المالكي: ترامب يستهدف فلسطين قبل الإعلان عن «صفقة العصر»

أبو الغيط: أمريكا تضرب الأساس القانوني والأخلاقي بأزمة الأونروا
حذر وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، من خطورة ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الدعم المالي للأونروا، مطالبا المجتمع الدولي بتأمين الموارد المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها.
وقال المالكي في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عقد بشأن مواجهة القرار الأمريكي المتعلق بوقف المساعدات لوكالة "الأونروا" في الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، بحضور المفوض العام للوكالة بير كرينبول، إن ما تقوم به هذه الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، هو محاولة لتصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وأسسها الأخلاقية، من خلال تقويض حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضاف أن الولايات المتحدة استهدفت جميع هذه الملفات لتخفي أكبر جرائم حليفتها إسرائيل في نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 70 عاما، وبما يتسق مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يعمل على ترسيخ نظامه الاستعماري والعنصري في أرض دولة فلسطين، من خلال مجموعة من القوانين والممارسات العنصرية المقيتة والمشوهة، وآخرها ما يسمى "قانون القومية".
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، لتنفيذ صفقة العصر قبل الإعلان عنها، ولفت إلى أنها تستهدف الآن التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني بإغلاقها مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقد رفضت سابقا تجريم الاستيطان، ورفضت الاعتراف بحل الدولتين، وإسقاط قضية حدود 1967، كما قامت بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها، وتحاول الآن إسقاط ملف اللاجئين وإلغاء حق العودة باعتباره الشاهد على أعمال الاقتلاع والقتل والتشريد والترحيل القسري والتطهير العرقي الذي رافق إحلال إسرائيل ومستوطنيها في المنظومة الدولية على حساب الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تجفيف الأموال عن "الأونروا" والمساعدات المالية عبر فرض منطق القوة والهيمنة وفرض إرادتها المساندة للاستعمار بما يؤسس لمرحلة من الفوضى ليس في منطقتنا فحسب وإنما على الساحة الدولية.
وشدد على أن أهمية منظمة الأونروا ليس فقط أنها إحدى آليات تنفيذ القرار الأممي 194 والخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين بل لدورها القانوني والإنساني، مشيرا إلى أنها تشكل حماية وشبكة أمان حيوية للاجئين الفلسطينيين وتقوم بتلبية خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والاقراض الصغير لنحو 5 ملايين وأربعمائة ألف لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، كما تعبر عن الالتزام القانوني والأخلاقي لأمم المجتمع الدولي تجاه الفلسطينيين وقضيتهم.
وقال إن إلغاءها يعني إلغاء روايتهم وحقوقهم، والعمل على توطينهم، وهو مرفوض كليا، وعلى هذه الأمم أن ترفض كل ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة في تشويه لقواعد القانون الدولي وحقوق الشعوب غير القابلة للتصرف.
ووجه المالكي، الشكر لكل الدول التي تقدم مساهماتها، داعيا إلى زيادة دعم هذه المنظمة الاممية ودعم موازنتها السنوية، ليس فقط تفعيلًا للقرارات السابقة ولكن لأن الحملة والهجمة على حقوق شعبنا ولاجئينا تشتد بما يهدد وجود هذه المنظمة، وما تقوم به، ونصبح أمام تحد أن "تكون أو لا تكون".
وأكد أن المطلوب حراك دولي مشترك لرفض القرارات الأمريكية والإسرائيلية، وترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني، ولاجئيه والتشديد على دور المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، ورفض التعريفات الأمريكية والإسرائيلية المخترعة "للاجئ"، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين فورا، وعندها فقط بإمكان المجتمع الدولي تغيير الولاية الممنوحة للأونروا بعد انتهاء محنة اللاجئين.
وشدد على ضرورة تأكيد التفويض الممنوح للأونروا وفق لقرار إنشائها رقم 302 في العام 1949، ورفض المساس بولايتها أو مسؤوليتها ومواجهة تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهات أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، وعلى أن نعمل على رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية الاونروا.
وجدد وزير الخارجية في الختام تقديره لعمل وكالة الأونروا، وعبر عن امتنانه العميق لمفوضها العام وجميع موظفيها، لبذلهم جهودا استثنائية في دعم اللاجئين والمساعدة في الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم وآمالهم عبر العقود، كما عبر عن تقديره العميق للأدوار المركزية للدول المضيفة المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان والجمهورية العربية السورية.
وشدد على ضرورة استمرار عمل الأونروا حتى التوصل إلى حل عادل وشامل وسلمي ودائم لقضية فلسطين من جميع جوانبها، وفقا للقانون والإجماع الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وذريتهم إلى الديار التي شردوا منها، تنفيذا للقرار 194.
وشكر المالكي، الأردن على الدعوة لهذا الاجتماع الهام لبحث قضية الأونروا واللاجئين، التي تعتبر صلب القضية الفلسطينية، في وقت تعمل فيه إسرائيل وحلفاؤها على محاولة إلغاء محور وفصل كامل يؤرقها، فصل يندى له جبين الإنسانية سيبقى محفورا في تاريخ وذاكرة البشرية جمعاء واللاجئين الفلسطينيين خاصة، فصل مخضب بالألم والاسى والمقاومة والصمود، بدأ منذ نكبة شعبنا المستمرة منذ عام 1948.