عبد الحميد كمال: اختيار الوزراء «ع المزاج».. ولا توجد إرادة لإصدار قانون المحليات

«دعم مصر» مؤيد للحكومة على طول الخط.. ولا يصح اتهامنا بالخيانة لمجرد معارضة بعض القرارات
الحكومة تتعالى على العمل الحزبى ويجب عليها دعم الأحزاب بدلًا من إعلان الحرب عليها
أسلوب التهديد بالفصل للنواب «مرفوض» وبدون تطبيق اللامركزية لن نقضى على الفساد أبدا
اتهم النائب عبد الحميد كمال، عضو تكتل 25/ 30 الحكومة بالتعالى على العمل الحزبي، مشيرا إلى أن اختيار الوزراء في مصر يتم وفقا لأهواء شخصية ولا يخضع لمعايير، من بينها اختيار الشخص الكفء في المكان الصحيح دون النظر لخلفيته السياسية.
كمال أوضح أنه لا توجد إرادة حقيقية لإصدار قانون المحليات، مستدلا على كلامه بأن الحكومة لم تخصص في موازنتها الجديدة أي مبالغ لتمويل انتخابات المحليات المقبلة، مشددا في الوقت نفسه على أن ائتلاف دعم مصر مؤيد للحكومة في كل قراراتها.. وإلى نص الحوار:
في البداية.. كيف ترى تهديدات رئيس البرلمان بإسقاط عضوية نواب من تكتل 25/ 30 وأن هناك محاولات لاختطاف البرلمان؟
مجلس النواب الساحة البرلمانية الحقيقية، ولا بد أن يُستمع فيه لرأى المعارضة، وعلى الأغلبية البرلمانية احترام رأى المعارضة، وأيضا على المعارضة الاستماع لرأى الأغلبية البرلمانية، ولا يصح اتهام المعارضة بمحاولة اختطاف المجلس، وأى طريقة للتخوين مرفوضة أيضا.
نواب البرلمان سبق أن عارضوا السادات، ورفضوا زيارته لإسرائيل، ولم يخونهم أحد، لأن ذلك يضر بسمعة مصر دوليا وطارد للاستثمار، فماذا لو غاب هؤلاء المعارضون عن البرلمان، هؤلاء النواب المعارضون هم الذين يعطون زخما داخل قاعة المجلس، وحتى لو خرجوا عن الإطار فهناك لائحة تحكم عمل المجلس، ولا يتم التهديد بالفصل من البرلمان.
اللائحة فيها تدرج للعقوبات، وأسلوب التهديد بالفصل لا يجوز أيا كان الخلاف في الرأى، وخاصة أن الخلاف في الرأى لا يفسد للود قضية.
كيف ترى القوانين التي أصدرها البرلمان مؤخرا وبدا أنها متسرعة؟
جزء من تهدئة الشارع الاستماع للرأى المعارض، ويكون الرأى واضحا، فيما يخص قانون المعاشات، لماذا يكون هناك تمييز بين الموظفين والمواطنين في المعاشات؟ الزيادة في معاشات للكبار فقط، بالرغم أن الجميع يعيش نفس الظروف الصحية والغلاء، لسنا ضد الوزراء والمحافظين، لكن لا بد من مراعاة الجميع.
لماذا لم يصدر قانون الإدارة المحلية من البرلمان حتى الآن؟
لا توجد إرادة سياسية لدى الحكومة لإصدار قانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى أن الحكومة أيضا لم تضع أي موازنة لانتخابات المحليات المقبلة ولم تخصص أي أموال للإنفاق عليها، وهناك عائق آخر في صدوره وهو أن وزير التنمية المحلية السابق قال إنه سيتم إعادة التقسيم الإدارى بين المحافظات وهو ما يسبب عائقا، وأيضا وزير التنمية المحلية الحالى قال إنه سيشكل مجلس أمناء وكل هذا إهدار في الوقت، لكن في النهاية قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى ولا بد أن تجرى الانتخابات المحلية حتى تراقب المحافظين والسلطة التنفيذية من أجل مواجهة الفساد؛ نظرا لأن المحليات غائبة منذ عشر سنوات حتى الآن، والقانون حاليا داخل هيئة مكتب المجلس واللجنة انتهت منه منذ 2017.
كيف يمكن القضاء على الفساد في مصر؟
لا يمكن مواجهة الفساد إلا من خلال الديمقراطية، لا بد من استكمال المجالس والانتخابات المحلية أولا، وتطبيق اللامركزية في مصر، فكيف أصبحنا أكثر من 100 مليون مواطن وتحكمنا المركزية الشديدة المقيتة، إذا أراد المواطن عمل خريطة تفصيلية لا بد من الذهاب للوزير، تخطيط الأراضى من خلال مجلس الوزراء المهيمن المسيطر مركزيا، فلا بد أن نطبق اللامركزية وتعطى الصلاحيات للمحافظين، غير ذلك سيزيد الفساد يوما بعد الآخر، وتظل المجاملات كما هي، لكن عندما يكون هناك محافظ لديه صلاحيات ومجلس محلى يراقبه سنقضى على الفساد في مصر.
كيف ترى الحياة الحزبية والسياسية في مصر؟
الحياة الحزبية في مصر تحتاج إلى دفعة قوية، نظرا لأنه لا يمكن أن نبنى مصر الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، دون وجود أحزاب قوية في المشهد السياسي، والحكومة أيضا لا بد أن تدعم الأحزاب السياسية وتفتح المجال للعمل الحزبى، بشكل صحى وصحيح من خلال إعطاء مناخ ديمقراطى أفضل لها وحركة للأحزاب للتواصل مع المواطنين وعدم التضييق عليهم في عملهم، حيث إن دعم الأحزاب خلال الفترة المقبلة أصبح واجبا على الدولة نظرا لأن الأحزاب جزء من النظام وهى داعمة للنظام السياسي أيضا.
نرى كثيرا من الوزراء تكنوقراط، ليس لهم علاقة بالسياسة ويفشلون في مهامهم بسبب عدم وجود خلفية سياسية لهم، الأحزاب لديها الصفوف والقيادات السياسية القادرة على تحمل المسئولية بكل جدارة.
لماذا لا تستعين الدولة بقيادات الأحزاب في الوزارات المختلفة؟
عدم نضج سياسي من الحكومة، وأيضا الحكومة ليست لديها إرادة سياسية نحو التعددية والديمقراطية، الحكومة تتعالى على العمل الحزبى، وتختار على حسب أهوائها بعيدا عن الأحزاب السياسية، رغم أنه من المفترض أن يكون الوزراء عندهم خلفية سياسية قبل أن يكونوا تكنوقراط كما يتم الاختيار، لكنه يتم الاستعانة بأهل الثقة والفنيين والتكنوقراط ويبتعدون عن الوزراء السياسيين، الذين يعلمون نبض الشارع جيدا.
كيف ترى أداء الكتل البرلمانية تحت قبة المجلس؟
فيما يخص ائتلاف دعم مصر فهو ائتلاف داعم للحكومة ومؤيد لها في كل قراراتها، ولم يعترض على أي قرار اتخذته الحكومة تماما، تكتل 25_30 هو الذي يمارس المعارضة الحقيقية ويواجه الأغلبية في البرلمان، ويجتهد دائما في تقديم وجهة نظر معارضة، ومواقف التكتل واضحة في القضايا التي تهم الشعب المصرى في البرلمان.
ولماذا يتم التضييق على تكتل 25 /30 داخل البرلمان؟
هناك فاتورة تدفع في كل موقف سياسي يتخذ، المعارضة لها فاتورة يتم دفعها، وهذا هو حال المعارضة دائما تدفع الفاتورة، خصوصا مع عدم إعمال اللائحة فيما يخص الاستجواب وعدم إعمالها في بعض الحالات الأخرى، مثل طلب الكلمة لأعضاء التكتل، نختلف مع بعض النواب في وجهات النظر لكننا في النهاية زملاء تحت القبة، والتكتل هو تعبير عن واقع الشعب المصرى وله دور فاعل في البرلمان، نمارس المعارضة بشكل واقعى وموضوعى، ورئيس البرلمان يعطى الفرص للجميع لكن هناك بعض الملاحظات.
هل رجل الشارع والمواطن البسيط راضٍ عن أداء البرلمان؟
أعضاء البرلمان ليس على رأسهم ريشة ومن حق الشعب المتابعة والانتقاد وإبراز وجهات النظر، أي نائب يحتكم إلى ضميرة لكن ما أطالب به هو أن تكون جلسات البرلمان علنية، حتى يعلم الشارع أداء النواب تحت القبة، فلماذا تم إلغاء قناة صوت الشعب التي كانت تذيع الجلسات على الهواء؟ تقدمت بسؤال وطلب إحاطة حول توقف إذاعة جلسات البرلمان على الهواء وتوقف تليفزيون صوت الشعب من إذاعة الجلسات.
الهيئة الوطنية للإعلام هي المسئولة عن إذاعة الجلسات وعن الحجب ولماذا اتخذت مثل هذا القرار وهو قرار وقف بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة.