اختيار الوزراء يخضع لأهواء شخصية صدور قانون الإدارة المحلية ضرورة لمواجهة الفساد والمحليات غائبة منذ عشر سنوات جزء من تهدئة الشارع الاستماع للرأي المعارض لماذا يذكر الناس حتى الآن جمال عبد الناصر لا بد أن نطبق اللامركزية وتعطى الصلاحيات للمحافظين وإلا سيزيد الفساد تكتل 25_30 هو الذي يمارس المعارضة الحقيقية ويواجه الأغلبية في البرلمان الحكومة ليس لديها إرادة سياسية نحو التعددية والديمقراطية وتتعالى على العمل الحزبي لا توجد إرادة حقيقية لإصدار قانون المحليات.. ودون تطبيق اللامركزية لن نقضي على الفساد أبدا «دعم مصر» مؤيد للحكومة على طول الخط.. ولا يصح اتهامنا بالخيانة لمجرد معارضة بعض القرارات لماذا تم إلغاء قناة صوت الشعب التي كانت تذيع جلسات البرلمان على الهواء اتهم النائب عبد الحميد كمال، عضو تكتل 25/ 30 الحكومة بالتعالي على العمل الحزبي، مشيرا في حوار ضمن مبادرة "الصوت الآخر، معارضة من أجل الوطن" التي أطلقتها "فيتو" مؤخرا إلى أن اختيار الوزراء في مصر يتم وفقا لأهواء شخصية ولا يخضع لمعايير، من بينها اختيار الشخص الكفء في المكان الصحيح دون النظر لخلفيته السياسية. كمال أوضح أنه لا توجد إرادة حقيقية لإصدار قانون المحليات، مستدلا على كلامه أن الحكومة لم تخصص في موازنتها الجديدة أي مبالغ لتمويل انتخابات المحليات المقبلة، مشددا في الوقت نفسه على أن ائتلاف دعم مصر مؤيد للحكومة في كل قراراتها.. وإلى نص الحوار: *في البداية.. كيف ترى تهديدات رئيس البرلمان بإسقاط عضوية نواب من تكتل 25/ 30 وأن هناك محاولات لاختطاف البرلمان؟ مجلس النواب الساحة البرلمانية الحقيقية، ولا بد أن يُستمع فيه لرأي المعارضة، وعلى الأغلبية البرلمانية احترام رأي المعارضة، وأيضا على المعارضة الاستماع لرأي الأغلبية البرلمانية، ولا يصح اتهام المعارضة بمحاولة اختطاف المجلس، وأى طريقة للتخوين مرفوضة أيضا. مجلس النواب المصرى عمره 153 عاما وهو أقدم مجلس في المنطقة، وهو أيضا أقدم مجلس في أفريقيا والشرق الأوسط قبل الكونجرس الأمريكى، وشهدت قاعته على مدار تاريخه صداما فكريا ونقاشات حادة بين المعارضة والأغلبية. نواب البرلمان سبق أن عارضوا السادات، ورفضوا زيارته لإسرائيل، ولم يخونهم أحد، لأن ذلك يضر بسمعة مصر دوليا وطارد للاستثمار، فماذا لو غاب هؤلاء المعارضون عن البرلمان، هؤلاء النواب المعارضون هم الذين يعطون زخما داخل قاعة المجلس، وحتى لو خرجوا عن الإطار فهناك لائحة تحكم عمل المجلس، ولا يتم التهديد بالفصل من البرلمان. اللائحة فيها تدرج للعقوبات، وأسلوب التهديد بالفصل لا يجوز أيا كان الخلاف في الرأى، وخاصة أن الخلاف في الرأى لا يفسد للود قضية. *كيف ترى القوانين التي أصدرها البرلمان ولم ير عنها الشارع المصرى؟ جزء من تهدئة الشارع الاستماع للرأي المعارض، ويكون الرأي واضحا، فيما يخص قانون المعاشات، لماذا يكون هناك تمييز بين الموظفين والمواطنين في المعاشات، الزيادة في معاشات للكبار فقط، بالرغم أن الجميع يعيش نفس الظروف الصحية والغلاء، لسنا ضد الوزراء والمحافظين، لكن لا بد من مراعاة الجميع. *لماذا لم يصدر قانون الإدارة المحلية من البرلمان حتى الآن؟ لا توجد إرادة سياسية لدى الحكومة لإصدار قانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى أن الحكومة أيضا لم تضع أي موازنة لانتخابات المحليات المقبلة ولم تخصص أي أموال للإنفاق عليها، وهناك عائق آخر في صدوره وهو أن وزير التنمية المحلية السابق قال إنه سيتم إعادة التقسيم الإداري بين المحافظات وهو ما يسبب عائقا، وأيضا وزير التنمية المحلية الحالى قال إنه سيشكل مجلس أمناء وكل هذا إهدار في الوقت، لكن في النهاية قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى ولا بد أن تجرى الانتخابات المحلية حتى تراقب المحافظين والسلطة التنفيذية من أجل مواجهة الفساد؛ نظرا لأن المحليات غائبة منذ عشر سنوات حتى الآن، والقانون حاليا داخل هيئة مكتب المجلس واللجنة انتهت منه منذ 2017. *من وجهة نظرك.. ما أفضل العصور التي عاشتها مصر عبد الناصر أم السادات أم مبارك أم السيسي؟ أقولها صراحة لماذا يذكر الناس حتى الآن جمال عبد الناصر، الحكم على أي عصر يرجع لرضا الشعب عنه وقبوله له، عبد الناصر كان منحازا للصناعات الوطنية والزراعية والاعتماد على الذات والإرادة الحقيقية، وكان منحازا للعمال والفلاحين والفقراء، وأنشأ المصانع التي توفر فرص عمل للشباب وتقدم الخدمات وأنشأ المستشفيات. *كيف يمكن القضاء على الفساد في مصر؟ لا يمكن مواجهة الفساد إلا من خلال الديمقراطية، لا بد من استكمال المجالس والانتخابات المحلية أولا، وتطبيق اللامركزية في مصر، فكيف أصبحنا ما يقترب من 100 مليون مواطن وتحكمنا المركزية الشديدة المقيتة، إذا أراد المواطن عمل خريطة تفصيلية لا بد من الذهاب للوزير، تخطيط الأراضي من خلال مجلس الوزراء المهيمن المسيطر مركزيا، فلا بد أن نطبق اللامركزية وتعطى الصلاحيات للمحافظين، غير ذلك سيزيد الفساد يوما بعد الآخر، وتظل المجاملات كما هي، لكن عندما يكون هناك محافظ لديه صلاحيات ومجلس محلى يراقبه سنقضى على الفساد في مصر. *كيف ترى الحياة الحزبية والسياسية في مصر؟ الحياة الحزبية في مصر تحتاج إلى دفعة قوية، نظرا لأنه لا يمكن أن نبنى مصر الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، دون وجود أحزاب قوية في المشهد السياسي، والحكومة أيضا لا بد أن تدعم الأحزاب السياسية وتفتح المجال للعمل الحزبى، بشكل صحي وصحيح من خلال إعطاء مناخ ديمقراطى أفضل لها وحركة للأحزاب للتواصل مع المواطنين وعدم التضييق عليهم في عملهم، حيث إن دعم الأحزاب خلال الفترة المقبلة أصبح واجبا على الدولة نظرا لأن الأحزاب جزء من النظام وهى داعمة للنظام السياسي أيضا. نرى كثيرا من الوزراء تكنوقراط، ليس لهم علاقة بالسياسة ويفشلون في مهامهم بسبب عدم وجود خلفية سياسية لهم، الأحزاب لديها الصفوف والقيادات السياسية القادرة على تحمل المسئولية بكل جدارة. *لماذا لا تستعين الدولة بقيادات الأحزاب في الوزارات المختلفة والتشكيلات؟ عدم نضج سياسي من الحكومة، وأيضا الحكومة ليس لديها إرادة سياسية نحو التعددية والديمقراطية، الحكومة تتعالى على العمل الحزبى، وتختار على حسب أهوائها بعيدا عن الأحزاب السياسية، رغم أنه من المفترض أن يكون الوزراء عندهم خلفية سياسية قبل أن يكونوا تكنوقراط كما يتم الاختيار، لكنه يتم الاستعانة بأهل الثقة والفنيين والتكنوقراط ويبتعدون عن الوزراء السياسيين، الذين يعلمون نبض الشارع جيدا. *كيف ترى أداء الكتل البرلمانية تحت قبة المجلس؟ فيما يخص ائتلاف دعم مصر فهو ائتلاف داعم للحكومة ومؤيد لها في كل قراراتها، ولم يعترض على أي قرار اتخذته الحكومة تماما، تكتل 25_30 هو الذي يمارس المعارضة الحقيقية ويواجه الأغلبية في البرلمان، ويجتهد دائما في تقديم وجهة نظر معارضة، ومواقف التكتل واضحة في القضايا التي تهم الشعب المصري في البرلمان. *ولماذا يتم التضييق على تكتل 25 /30 داخل البرلمان؟ هناك فاتورة تدفع في كل موقف سياسي يتخذ، المعارضة لها فاتورة يتم دفعها، وهذا هو حال المعارضة دائما تدفع الفاتورة، خصوصا مع عدم إعمال اللائحة فيما يخص الاستجواب وعدم إعمالها في بعض الحالات الأخرى، مثل طلب الكلمة لأعضاء التكتل، نختلف مع بعض النواب في وجهات النظر لكننا في النهاية زملاء تحت القبة، والتكتل هو تعبير عن واقع الشعب المصرى وله دور فاعل في البرلمان، نمارس المعارضة بشكل وموضوعي، ورئيس البرلمان يعطي الفرص للجميع لكن هناك بعض الملاحظات. *هل رجل الشارع والمواطن البسيط راضٍ عن أداء البرلمان؟ أعضاء البرلمان ليس على رأسهم ريشة ومن حق الشعب المتابعة والانتقاد وإبراز وجهات النظر، أي نائب يحتكم إلى ضميرة، لكن ما أطالب به هو أن تكون جلسات البرلمان علانية، حتى يعلم الشارع أداء النواب تحت القبة، فلماذا تم إلغاء قناة صوت الشعب التي كانت تذيع الجلسات على الهواء، تقدمت بسؤال وطلب إحاطة حول توقف إذاعة جلسات البرلمان على الهواء وتوقف تليفزيون صوت الشعب من إذاعة الجلسات. الهيئة الوطنية للإعلام هي المسئولة عن إذاعة الجلسات وعن الحجب ولماذا اتخذت مثل هذا القرار وهو قرار وقف بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"