أربعة مشاريع بقانون حبيسة الأدراج ولجنة المحليات لم تناقش أيًا منها مطلوب إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالى إلا أن تحرك الحكومة للانتهاء من جميع الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية تتسم بعدم الجدية, خاصة على المستوى التشريعى الخاص بقانون الإدارة المحلية وقانون الهيئة الوطنية الانتخابات.. الأمر الذى أثار حالة من القلق والشكوك لدى غالبية الأحزاب والقوى السياسية متهمين الحكومة بأنها غير جادة فى إجراء انتخابات المحليات التى تعتبر الاستحقاق الرابع والأخير من خارطة المستقبل المصرية. وألقت الأحزاب اللوم على البرلمان المكلف بإقرار قانون جديد للادارة المحلية,خاصة وأن هناك أربعة مشاريع بقانون مقدمة من حزبى التجمع والوفد والحكومة والنائب محمد الفيومى, وهذه المشاريع تمت إحالتها إلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلا أن اللجنة لم تقم بمناقشة أيًا منها حتى الآن. وحول اسباب تأخر صدور قانون الادارة المحلية أعلن "أحمد السجينى"، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هناك عددًا من الملفات التى تضعها اللجنة على رأس أولوياتها لكنها ستتعامل معها بالتوازى من خلال مجموعات العمل المشكلة داخل اللجنة نظراً لاهيمتها بعيداً عن نظرية التوالي، وفى مقدمة هذه الملفات الانتهاء من وضع مشروع قانون الإدارة المحلية. وأضاف أن اللجنة ستتعامل مع مشروعات قوانين الإدارة المحلية التي ستنظرها اللجنة في شأن الإدارة المحلية ومقدمة من النواب أو الحكومة، من خلال تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة مشروعات القوانين، للانتهاء من وضع قانون واحد يحقق الصالح العام، لافتاً انه سيتم العمل على قدم وساق داخل اللجنة للانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية قبل شهر رمضان بما يمكن من إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية عام 2016 . مشاريع القوانين وكانت اللجنة قد تسلمت أولى مشروعات قوانين تنظيم الادارة المحلية, الذى أعده حزب التجمع والذى تقوم فلسفته على تنمية المحافظات بمصر وتدعيم اللامركزية ومواجهة الفساد . وحول أبرز ملامح مشروع القانون قال "عبد الحميد كمال"عضو مجلس النواب:إنه قانون ديمقراطى يساعد على تطبيق اللامركزية, يركز على حق المجالس الشعبية المحلية فى تقديم استجوابات للمحافظ أو من ينوب عنه من رؤساء الوحدات المحلية، شرط ان تكون هناك جدية للاستجوابات كأداة رقابية, وأن المجالس المحلية تكون لها حق مناقشة الموازنة الخاصة بالمحافظة وتحديد الأولويات لها, وتحديد نصيب عادل للمحليات بادارة مواردها المحلية, أو بالحصول على نصيب من الموازنة العامة ويكون للمجالس المحلية استقلالية مالية, وان تكون رؤية التنمية للمحافظة من خلال المجالس المحلية, وأن تبدأ المجالس الشعبية المحلية وتنتهى مع تعيين المحافظين أو انتخابهم, أى يكون للمحافظين فى مصر دورة زمنية محددة ,والا تكون حركة المحافظين كل 3 أو 4 شهور فضلا عن وضع معايير ثابتة لاختيار المحافظين, وشروط عامة تكون صالحة للانتخاب أو للتعيين, اهمها السمعة والكفاءة والسلوك, كما أن مشروع القانون يساعد على تنمية شاملة, وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن مكافحة الفساد فى المحافظات بالرقابة على اعتبار أن المجالس المحلية شريك أساسى فى التنمية, بالإضافة الى التأكيد علي الاختصاصات التالية للمجالس الشعبية المحلية منها الرقابة علي مختلف المرافق والاعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وضمان التوزيع العادل للميزانيات المستقلة للمحافظات. وهناك مشروع قانون مقدم من حزب الوفد يتضمن إعادة تعريف للوحدات المحلية, وصياغة تعريفات واضحة لها, بالإضافة إلي وضع نصوص ومعايير واضحة لفكرة الاستقلال المالي التي يجب أن تكفلها الدولة, تطبيقا لنص المادة176 من الدستور بدعم اللامركزية. ويتناول مشروع القانون أيضا طريقة الانتخابات وفقا لنص المادة180 من الدستورالتى تلزم أن تتضمن المجالس المحلية نسبة25% للمرأة, و25% للشباب, و50% للعمال والفلاحين, علي أن تكون صياغة آلية الانتخابات بنظام القوائم المطلقة. أما مشروع القانون الحكومى فمن أبرز ملامحه النص على انتخاب المجالس المحلية بالنظام المختلط أى الجمع بين النظام الفردى ونظام القائمة، والتأكيد على دعم اللامركزية، وجواز سحب الثقة من المحافظين، وانتهاء مدة المحافظ بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، ومشروع القانون حدد اختصاصات ومسئوليات كل من المحافظين ووحدات الإدارة المحلية، وطريقة انتخاب المجالس المحلية، كما تضمن أن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، كما ينص على إقالة المحافظين حال انتهاء مدة حكم رئيس الجمهورية. وهناك مشروع قانون مقدم من د." محمد الفيومى"، عضو مجلس النواب وموقع من 61 نائبًا، وتقوم فلسفته على نظام المجلسين حيث يوجد بكل وحدة إدارية مجلسين، أحداهما منتخب والثانى معيين بحيث يقوم الأول بإقرار خطة التنمية المحليه ويتولى مسئولية الرقابة والثانى يعني بالتنفيذ، وتوسيع نطاق الرقابة وتحديد المسئوليات. وتجرى انتخاب المجالس الشعبية المحلية، وفقا لمشروع القانون، بالنظام الفردي لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، مع الالتزام المحددات الدستورية لبعض الفئات في المجتمع، بتخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عاماً وربع العدد للمرأة علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، فيما نص مشروع القانون على تعيين كل من المحافظ، ورئيس المركز، و رئيس المدينة، ورئيس الحي، ورئيس القرية بشرط توافر عدد من العناصر في الشخص المعين، هى أن يكون مصرياً متمعتاً بحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وأن يكون بالغاً من العمر 30 سنة ميلادية علي الأقل في تاريخ التعيين. وحدد المشروع اختصاصات المجالس المحلية فى متابعة الخطط ومراقبة أوجه النشاط ومنحها أدوات للرقابة من ضمنها الاستجوابات ومنح الثقة. تحديات ومن أهم التحديات التى تواجه إصدار قانون الادارة المحلية قال "عبد الحميد كمال" أن التحدى الحقيقى فى قانون المحليات هو تمثيل كافة فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك عدة اشكاليات لابد من مراعاتها عند اقرار قانون جديد للمحليات منها هل سيكون الانتخاب بنظام القائمة أم بالنظام الفردى أم النظام المختلط وكيف سيتم تحديد النسب التى نص عليها الدستور, وكيف سيتم ضبط عدد النساء وعدد العمال والفلاحين وذوى الاعاقة والمسيحيين وفقا للدستور؟!, ومن ضمن التحديات ايضًا التى تواجه القانون الجديد هو أن الدستور طرح اختيار المحافظين اما بالتعيين أو عن طريق الانتخاب, التحدى الآخر هو أن مشروع القانون لابد وأن يعالج تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة, مثل العاشر, ومدينة 6 اكتوبر, والتجمع الخامس.. لان هذه المدن تشكل من مجالس أمناء ليست تابعة للمحليات فكيف سيتم تمثيلها ؟!, ومن ضمن التحديات ايضا توزيع موارد المحافظات، موضحًا أنه لا يمكن تطبيق اللا مركزية دون استقلال مالى, وأن هناك محافظات لديها موارد وثروات طبيعية ومطانع ومحاجر وبحار, وهناك محافظات فقيرة ليس لديها موارد, والعلاقة بين المجالس المحلية والافقية والراسية خاصة أنه فى ظل القانون القديم كان مجلس محلى المحافظة يسيطر على مجلس محلى المدينة والقرية أو الحى.. هذه الاشكاليات لابد من حلها خلال القانون الجديد. غياب المحليات وأكد "عاطف مغاورى" نائب رئيس حزب التجمع, أهمية أن تتم الدراسة المتعمقة لجميع مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان والاستماع لجميع الرؤى وعقد جلسات استماع مكثفة للخروج بمشروع قانون يتم التوافق عليه يحقق الصالح العام, لافتا الى ضرورة ان يعى اعضاء البرلمان حقيقة ان البلاد بدون مجالس شعبية منذ مارس 2011 عندما صدر حكم قضائى بحل المجالس المحلية عقب ثورة 25 يناير. وبالتالى فإن أجهزة الدولة التنفيذية تعمل بدون رقابة شعبية , ومطلوب من المجلس ان يستشعر مدى خطورة غياب المحليات ويسرع باقرار القوانين من اجل استكمال مؤسسات الدولة . وحول النظام الانتخابى الأمثل قال "مغاورى" إن إجراء الانتخابات بالنظام الفردي سيربك الناخب نظرا لتعدد مستويات الانتخابات ولكثرة عدد المرشحين الممثلين للمجلس المحلي للحي والمجلس المحلي للمحافظة التابع لهما، وهو ما سيزيد من احتمالات الأصوات الباطلة. وأشار، إلى أن الحل هو أن تشكل الأحزاب تحالفات انتخابية، ويجرى التصويت بنظام القوائم النسبية, وتابع "مغاورى" أن أحد التحديات التى تواجه المٌشرع عند وضع قانون الإدارة المحلية هو ضرورة اعتماد التقسيم الإدارى الجديد قبل وضع القانون، حتى لا تجرى الانتخابات وفقًا لتقسيم إدارى يتم تغيره لاحقاً. القضاء على الفساد أما د."أحمد دراج"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فيرى أن مشروعات قانون الإدارة المحلية المقدمة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لا تستطيع القضاء على الفساد، لافتاً إلى أن المحليات تحتوي علي حجم فساد كبير. ويتوقع " دراج" أن يتم إقرار القانون بشكل غير ملائم لمواجهة فساد المحليات وستكون النتيجة عودة الشكل القديم للمجالس المحلية, وفيما يخص النظام الانتخابى الامثل أكد أنه النظام الحزبى أى القوائم النسبية, مؤكدا أن الحكومة ستجرى الانتخابات بالنظام المختلط كما كان الأمر فى الانتخابات البرلمانية. اللجنة الوطنية أولاً ومن جانبه أكد د."يسرى العزباوى"، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشكلة التى تواجه اصدار قانون المحليات هى عدم وجود تصور واضح للقانون, فهناك عدة مشروعات مقدمة للبرلمان والمفترض أن تتم مناقشتها جميعا, ولكن للاسف الحكومة لا تثق كثيرًا فى الاحزاب ولذلك هناك تجاهل لأرائهم وتقوم بصياغة القوانين بارادة منفردة . وتابع "العزباوى" لابد أن يسرع البرلمان فى مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وسرعة إقراره بحيث يمكن الدولة من إجراء انتخابات المحليات خلال هذا العام، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة. وأضاف، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المنوط بها الإعلان عن موعد انتخابات المحليات والإشراف عليها وفقًا للدستور، وبالتالى فالبرلمان مطالب خلال الأشهر القليلة المقبلة بأن يقر قانونها، إلى جانب إقرار قانون المحليات، قبل نهاية عام 2016.
