انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى من مناقشة مشروع قانون المحليات تمهيدًا لتقديمه إلى هيئة مكتب مجلس النواب خلال أيام. وقال أعضاء بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: «إن انتخابات المحليات قد تجرى بعد شهر يونيو المقبل، نظرًا لأن هناك مواد خلافية كثيرة فى مشروع قانون المحليات سيحدث جدل حولها عند عرض المشروع على الجلسة العامة للمجلس، كما طالب النواب بضرورة إعداد كوادر فى المحافظات لهذه الانتخابات». وأكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة قانون المحليات: «إن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة وإقرار مشروع قانون المحليات الجديد»، موضحًا أنه سيتم خلال أيام عرض المسودة التى ناقشتها اللجنة على هيئة مكتب مجلس النواب والتى ستحيلها إلى الجلسة العامة. وشدد رئيس اللجنة على أنه تم عقد عدة اجتماعات مع اللجان النوعية فى المجلس اثناء مناقشة مشروع القانون، بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ومن بينها اجتماع مع د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، حيث تم معه مناقشة المواد الخاصة بالموارد المالية والموازنات المستقلة، بالإضافة إلى أنه تم عقد اجتماعات أخرى مع المستشارين فى اللجنة والمختصين بهدف الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع القانون. وتابع السجينى: «رغم كل الجدل الذى دار حول مشروع القانون أثناء مناقشته لكن حدث بعد ذلك توافق مع ممثلى الحكومة والوزراء الذين حضروا الاجتماعات التى عقدتها اللجنة أثناء مناقشة مواد القانون»، موضحًا أنه تم إدخال الكثير من التعديلات على مشروع القانون الذى سلمته الحكومة للبرلمان وأنه تم الاستعانة فى هذه التعديلات بمشروعات قوانين قدمها بعض النواب إلى اللجنة، منهم النائب عبدالحميد كمال، وكذلك النائب عطية الفيومى، معتبرًا أن اللجنة كان لديها هدف واحد منذ مناقشة القانون وهو خروجه بشكل أفضل ويتوافق مع الدستور. وأوضح رئيس الإدارة المحلية أن اللجنة راعت أيضًا عند مناقشة مشروع القانون إلا يكون الهدف منه إجراء انتخابات المجالس المحلية فقط، بل أيضًا السعى إلى تحسين وتطوير منظومة الإدارة المحلية بشكل عام وبهدف تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات المختلفة والقضاء على الفساد الذى نعانى منه منذ سنوات فى المحليات، بجانب العمل على تطبيق اللامركزية المالية والإدارية كما نص الدستور. وأكد السجينى أن لجنة الادارة المحلية، حرصت على أن يكون هناك مشاركة لجميع الأطراف المعنية أثناء مناقشة مشروع القانون حيث تم دعوة ممثلى الأحزاب السياسية إلى الاجتماعات التى عقدتها اللجنة بجانب دعوة المسئولين فى المحليات من عدد كبير من المحافظات وبحضور المحافظين، ولذلك استغرق مشروع القانون وقتًا طويلاً من المناقشات داخل اللجنة للوصول إلى أفضل صيغة. بينما أوضح ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان، أن مشروع القانون الذى تم إعداده من قبل اللجنة يعطى للمحافظين صلاحيات واسعة تمكنهم من اتخاذ القرارات اللازمة لإنهاء مصالح المواطنين، بما يؤدى إلى اتخاذ قرارات فعالة تمكن من الاستمرار فى تحقيق النمو الاقتصادى، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن تطبيق اللامركزية فى المحليات لن يكون بشكل كامل فى كل الوحدات المحلية بعد إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، ولكن عملية تطبيق اللامركزية ستتم بشكل تدريجى. وتنص المادة 242 من الدستور على: «أن تلتزم الدولة بتطبيق اللامركزية بالتدريج خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالدستور مضى من المدة 3 سنوات». وحول تحديد موعد لإجراء انتخابات المحليات أشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الانتخابات قد لا يتم إجراؤها إلا بعد شهر يونيو المقبل، كما أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر تحول دون إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى. يأتى ذلك بينما حذر عدد آخر من النواب من الطعن على قانون الإدارة المحلية الجديد بعدم الدستورية، بسبب بعض الملفات الشائكة المرتبطة بالمحليات، خاصةً فيما يتعلق بالنظام الانتخابى وتمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة والتقسيم الإدارى للمحافظات والوحدات المحلية.
