«البرلمان» يطرح «الإدارة المحلية» للحوار المجتمعى

تنتهى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية فى أوائل العام المقبل 2017، لتبدأ بعدها الحكومة وضع الترتيبات اللازمة لاجراء الانتخابات المحلية.
وتواصل لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى اجتماعاتها الأسبوع الجارى، لمناقشة قانون الإدارة المحلية، كما تعقد اللجنة اجتماعات مع الأطراف المعنية بالقانون بهدف خروجه بشكل يرضى الجميع.
وتجرى اللجنة حوارًا مجتمعيًا حول مشروع القانون من خلال عقد جلسة استماع خلال الأسبوعين الجارى والمقبل، ويحضر هذه الاجتماعات عدد من الشباب وممثلى الأحزاب السياسية المختلفة والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين فى مجال المحليات والمعنيين بالقانون.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إنه تم الانتهاء من مناقشة معظم المواد الخاصة بالموارد المالية والتخطيط، وهناك عدد من المواد تتعلق بالنظام الانتخابى للمجالس المحلية وبعض المواد الأخرى تم إرجاء مناقشتها حتى يمكن دراستها بشكل جيد مع الحكومة، وبعضها يتعلق بالموارد المالية والموازنات، كما ستجرى اللجنة مناقشات مع السياسيين وقيادات وشباب الأحزاب حول المواد الخاصة بالنظام الانتخابى فى قانون المحليات.
وكانت لجنة الإدارة المحلية قد حددت الموارد المالية للمحافظات فى القانون الجديد لتشمل 50% من حصيلة الضريبة الأصلية والإضافية المقررة على الأطيان الزراعية، وكذلك نفس النسبة من حصيلة الضريبة على العقارات المبنية بجانب 50% من حصيلة الثروة المعدنية، ضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها والتوك توك والعربات ووسائل النقل المرغوب فيها من المحافظة، حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التى تقوم بإدارتها، والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظات.
كما وضع مشروع القانون عددًا من الضوابط لتحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية، وفقا للمادة 152 التى نصت على: «أن يتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الإعفاء منها وفى سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة، وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونًا ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفى بعد المصاريف القضائية والضرائب مباشرةً»، كما حظر مشروع القانون قبول تبرعات مشروطة فى المحليات تخرج عن سلطة المجالس المحلية أو تغير تخصيصها.
ومن جهتهم دعا أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى ضرورة أن تكون الموافقة على منح القروض للمحافظة من خلال مجلس النواب وليس الحكومة، وأن يكون الاقتراض من جهة أجنبية بموافقة مجلس النواب.
وأكد النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع القانون تضمن: «أنه لا يحق للوحدة المحلية الحصول على قرض ألا إذا كان الغرض منه تنفيذ مشروع مدرج بخطة التنمية المستدامة للدولة»، موضحًا أن هناك قروضًا داخلية وأجنبية والقروض والإعانات التى تقدم للوحدات المحلية من جهات أجنبية يجب أن يوافق عليها مجلس الوزراء وجهاز الأمن القومى.
واعتبر الحسينى أن القانون يعمل على تطبيق اللامركزية المالية ويمنح الوحدات المحلية اختصاصات وصلاحيات مالية وإدارية لم تكن ممنوحة لها من قبل.
وأضاف الحسينى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت حتى الآن من مناقشة 157 مادة من قوانين الإدارة المحلية، بعد إرسال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القانون إلى البرلمان، متوقعًا أن يتم الانتهاء من مناقشة المواد الخاصة بالقانون أول العام المقبل، وأن الاجتماعات التى ستعقد مع الشباب والأطراف المعنية بالأزمة ستصل لصيغة توافقية حول مشروع القانون.