قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة وإقرار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وسيتم عرض مسودة مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال أيام قليلة. وقال "السجينى" في تصريحات صحفية إنه عقد اجتماعا مع الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة يوم الخميس الماضي، للتوافق على المواد الخاصة بالموارد المالية والموازنات المستقلة، كما عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الماضي مع مستشاري اللجنة وأمانتها لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون. وأشار إلى التوافق التام مع الحكومة حول كل مواد مشروع القانون، وأن اللجنة أدخلت الكثير من التعديلات على مشروع القانون الذي ورد من الحكومة واستعانت بمواد وردت بمشروعات مقدمة من النواب، بهدف الوصول لمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق الاستحقاقات الدستورية. وأضاف "السجينى" أن الهدف من قانون الإدارة المحلية ليس فقط إجراء انتخابات المجالس المحلية، ولكن يهدف لتحسين وتطوير منظومة الإدارة المحلية ككل من أجل تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحليات والقضاء على الفساد، كما يستهدف تطبيق اللامركزية المالية والإدارية كما نص الدستور، وستكون بجدول زمنى، والحكومة ملتزمة بتطبيقه، مؤكدًا أنه من شأنه أن يطبق حوكمة الإدارة المحلية فى مصر، وتحقيق رؤى إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية وفساد الإدارات المحلية الذى انتشر طوال الأعوام الماضية. وأشار إلى أن اللجنة استغرقت نحو عام في مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية ما بين مشروع الحكومة و3 مشروعات مقدمة من النواب، وانتهوا بالتوافق على كل كلمة في القانون الجديد. وأوضح أن اللجنة استمعت لكل أصحاب الرأى في شئون الإدارة المحلية، وتم عقد جلسات استماع مع مختلف فئات المجتمع، وأيضا المختصين والتنفيذيين، من أجل الوصول لأفضل الآراء.
