أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية الجديد باللجنة، والمنتظر أن تُجرى على أساسه انتخابات المحليات المقبلة, وتوجه السجيني، بالشكر لجميع نواب البرلمان، الوزراء، نوابهم، المحافظين، ممثلي الأحزاب، النقابات، المجالس القومية، وأساتذة الجامعات، والخبراء، فضلًا عن كل من شارك مع اللجنة في الانتهاء من هذا القانون. وأضاف السجيني – في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين اليوم الجمعة - أنهم يستهدفون من خلال هذا القانون تحديث منظومة التنمية والأداء الخدمي في مصر، آملين أن يكون هذا القانون بداية القضاء على سلبيات الإدارة المحلية. وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنهم قضوا مايقرُب من عام في مناقشات هذا القانون، فيما انتهوا بالتوافق على كل كلمة في القانون الجديد، مؤكدًا أن التوافق كان مع النواب وبعضهم البعض، ومع الحكومة أيضًا، قائلًا:"توافقنا على كل كلمة بالقانون". ولفت رئيس اللجنة، إلى أنهم استمعوا لكل أصحاب الرأي في شئون الإدارة المحلية، وتم عقد جلسات استماع مع مختلف فئات المجتمع، فضلًا عن المختصين والتنفيذين، من أجل الوصول لأفضل وأوزن الآراء، مشيرًا إلى أن اللجنة توافقت – أيضًا - على نصوص القانون مع الحكومة، الأمر الذي سيكون له فائدة في أن تقوم الحكومة بتنفيذ القانون والالتزام به، وليس عدم تطبيقها مثلما كان يتم في الماضي. وأكد السجيني أن القانون يستهدف تطبيق اللامركزية في محافظات مصر، وفقًا لما أقره الدستور، وستكون بجدول زمني، الحكومة ملتزمة بتطبيقه. كما أكد أن القانون سيكون من شأنه أن يطبق الإدارة المحلية في مصر، وتحقيق رؤى إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية، وفساد الإدارات المحلية الذي انتشر طوال الأعوام الماضية. واختتم السجيني تصريحاته، بالتأكيد أن اللجنة ستعرض القانون على رئيس مجلس النواب خلال الأيام الماضية، لكي يتم وضعه في جدول أعمال الجلسات العامة، ومناقشته من قِبل الأعضاء، وإقراره بشكلٍ نهائي لإرساله لرئيس الجمهورية لنشره بالجريدة الرسمية، ومن ثم البدء في إجراءات الخاصة بانتخابات المحليات التي ينتظرها الشعب المصري بأكمله.
