أقام أمجد عبد الجواد المحامي وكيلا عن 560 صحفيا بالأهرام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بضم العلاوات الخاصة بهم على أساسي بداية الأجر مع أحقيتهم في تسوية معاشهم ونهاية الخدمة على أساس آخر شهر وصرف الأجر المتغير. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 49684 لسنة 72 قضائية كلا من وزيري المالية والتضامن والتأمينات ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، وذكرت الدعوى أن مقيمينها ممن يعملون بمؤسسة الأهرام بوظائف مختلفة وهم خاضعين لقانون العاملين بالدولة، وبذل يكون لهم الحق في صرف العلاوات بأخر أجور يتقاضاها وكذلك مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.