قام 560 صحفيا من مؤسسة الأهرام برفع دعوى قضائية رقم 49684 أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالبون فيها باحتساب معاش الصحفى على أساس الأجر الشامل بما يضمن حصول الصحفيين بالأهرام على حقوقهم المشروعة. وأوضح المحامى أمجد عبد الجواد الذى أقام الدعوى بالنيابة عن صحفيى الأهرام أن القضية تنظر الآن أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الشق المستعجل وتطالب بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن ضم العلاوات الخاصة على أساس بداية أجرها مضافا إليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأحقية الطالبين فى تسوية معاشهم عن الأجر الأساسى على أساس آخر أجر يتقاضونه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقيتهم فى تسوية معاشهم عن الأجر المتغير على أساس آخر اجر متغير يتقاضونه بحد أقصى 100%من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر اجر أساسى يتقاضونه شاملا العلاوات الإضافية مع تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15%من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على 36 سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار . وجاءت هذه القضية بعد دراسة اكتوارية قام باجرائها عدد من خبراء مؤسسة الأهرام فى يناير الماضى كشفت عن وجود خطأ حسابى واضح فى تحديد قيمة المعاش للصحفى مما يترتب عليه تدنى قيمة المعاش بما لا يتناسب مع الأجر الذى يحصل عليه طوال عمله .
