ألزمت محكمة القضاء الإدارى، مجلس الوزراء، ووزارة التضامن، بإضافة نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من البدري فرغلي، وطالب فيها إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير. استندت المحكمة إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى في مصر، وحتى عام 84، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 84 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه «كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي» وأضافت المحكمة بأن حس المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام 87، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاما لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقاً للقانون المقرر لها، حيث إنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسي تكون جزءا من الأجر الأساسي وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر. وذكرت المحكمة بأن ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتى لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، تعد جزءاً لا يتجزء من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسي أن يصرف أيضاً معاشه عن الأجر المتغير لكافة عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الاخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصرى اعتبار من عام 84، بموجب قانون 47 وردت المحكمة على دفوع الحكومة والتى تضمنت بأن المُشرع في قوانين زيادة المعاشات منذ صدور القانون 102 لسنة 87 وحتى القانون 156 لسنة 2005، من الإشارة الصريحة إلى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة 80٪ من العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بعد ذلك، أسقط المُشرع النص الصريح عن استحقاق المحالين للمعاش معاشات عن العلاوات الخاصة الأخيرة الخمس بنسبة 80٪ في الأجر المتغير. وأبدت المحكمة مبررها لرفض ذلك الدفع، بأن ذكر المُشرع في القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتباراً من قانون 102 لسنة 87، وحتى القانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشات عن العلاوات الخمس الأخيرة، إنما جاء من المُشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل، وتأكيد المؤكد. فمن المتعارف عليه طالما كان المُشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبار من عام 84 بموجب قانون 47، تم بموجبها تغطيه الأجر المتغير لكافة عناصره المقررة، وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعى، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضج الصياغات التشريعية أن تقع في خطأ تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد،، فكله تكرار، لأن ما قررته القواعد العامة واضح ولا يحتاج أي تفصيل. وأمرت المحكمة في منطوق الحكم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وذلك تقديراً من المحكمة درجة الالحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن كبار السن وأصحاب المعاشات، من مواجهة الحاجة وتداعيات الهرم وما يكتنفه من عجز الحاجة دون إعلان، فضلاً عن أنه يمس 10 ملايين محال للمعاش، سيتم إضافة الخمس علاوات إلى معاشهم. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد أن صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن في شتى مناحى العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتياً ووصلو من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم، وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما، كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاء لماضيهم وإجلالاً لحاضرهم واستشراقاً لمستقبلهم. ذكرت الدعوى المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
