بالصور.. تفاقم أزمة القمح بالدقهلية.. 32 شونة معطلة والفلاحون يلجئون للمنصورة وسندوب.. بطء حركة التسلم.. والطوابير تمتد ل 5 كيلومترات.. خسائر الفلاحين تتزايد ولجان الاستلام تفرض غرامات بالجملة

تفاقمت أزمة توريد القمح بشون محافظة الدقهلية، حيث شهدت شون المنصورة وصومعة سندوب الرئيسية طوابير امتدت ل5 كيلومترات، وهو ما تسبب فى تكدس مرورى بشارع الجيش بالمنصورة.
سبب الأزمة يرجع إلى أن محافظة الدقهلية بها 32 شونة، لم يتم فتح سوى شونتى المنصورة وسندوب فقط أمام الفلاحين، والتى من المفترض أن تتسلم 2 مليون طن قمح خلال هذا الشهر بسعر 400 جنيه للإردب للفلاح بزيادة 20 جنيهًا عن العام الماضى.
قال السيد عبد الحميد؛ أحد التجار: إننا لم نتسلم حتى الآن أية مبالغ من بنك التنمية الزراعى، مشيرًا إلى أن التجار هددوا بوقف شراء القمح من المزارعين؛ لأننا نتكبد خسائر مالية كبيرة تصل إلى 40 جنيهًا فى الإردب، بسبب وقوف السيارات أمام الشونة طوال ال24 ساعة لتفريغ الحمولة، مما يعرضها لعمليات سطو من البلطجية أو فرض إتاوات، بالإضافة إلى تكبد السيارات 150 جنيهًا عن كل ليلة، بخلاف تكلفة العمال.
وأضاف: إن تكلفة السيارة التى تنقل 8 أطنان تبلغ 400 جنيه فى اليوم، ويمكن أن يضطر التاجر أو الفلاح إلى البقاء فى طابور طويل ليوم أو يومين، وهو ما يجعل قيمة القمح تقل كثيرًا ويؤدى إلى خسارته فى ذلك الموسم، رغم الإنتاج الوفير.
وقال عمر البربرى؛ نقيب فلاحين ميت غمر: إن الأزمة تتفاقم يومًا بعد الآخر، والفلاحون يتكبدون خسائر، فنحن نزرع فى المحافظة 280 ألف فدان، ونحاول أن نزيد المساحة إلى 350 ألفًا، ومشكلتنا ليست فى تحقيق الاكتفاء الذاتى بقدر ما هى مشكلة اتباع عادات سيئة، وإهمال فى التطوير والمراقبة، فعلى سبيل المثال الأجولة التى يتم التخزين بها غير مؤهلة لاستقبال القمح.
وأشار البربرى إلى أن الطوابير تمتد لمسافة أكثر من كيلومتر بطول شارع الجيش، وذلك بسبب بطء سير عملية التسليم، ويجبرهم مسئولو لجان استلام القمح بالشون على خصم 40 كيلوجرامًا قمحًا بكل سيارة بحجة وجود شوائب وأتربة، مع دفع 20 جنيهًا دخانًا و10 جنيهات مقابل تفريغ الحمولة، وكلها خسائر مالية دون أن يستلم التجار أى مبالغ مالية.
فضلا عن تأخر فتح الشونة حتى الساعة 10 صباحًا، وبذلك يصل سعر الإردب بعد تلك الخصومات إلى 350 جنيهًا، بدلاً من الأسعار الرسمية المحددة من «390 – 400» على حسب درجة النقاوة، بالإضافة إلى إعطاء درجات نقاوة للقمح بطريقة عشوائية، مما يعد ظلمًا للتاجر.
وطالب بضرورة إنشاء صوامع وأماكن استقبال جيدة للقمح، وإشراك الجمعيات الأهلية والجمعيات الزراعية باعتبارها جزءًا من المنظومة الإنتاجية.