نص مشروع قانون بضم العاملين بالصناديق الخاصة لموازنة الدولة

أعلن إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، الانتهاء من مشروع قانون بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه جمع 60 توقيعا لتقديم مشروع القانون إلى الدكتور علي عبد العال، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة.
يتألف مشروع القانون من 6 مواد بهدف ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، تحقيقًا لتكافؤ الفرص مع غيرهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة، وفقا لمواد الدستور الذي أكد أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، والوظيفة العامة حق على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، وتلتزم الدولة وتتكفل بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بقانون عادل وحماية حقوقه.
المادة الأولى: ينقل العاملون على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة، ويتم تثبيتهم على حساب موازنة جهات عملهم.
المادة الثانية: ينقل العاملون المتعاقد معهم قبل 2016 ويتم تثبيتهم في جهات عملهم الذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
المادة الثالثة: تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عامين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة الرابعة: تشكل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم في الموازنة العامة للدولة.
المادة الخامسة: يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة واللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.