مشروع قانون أمام البرلمان لضم العاملين بالصناديق الخاصة للموزانة العامة

تقدم النائب ايهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب بمشروع قانون موقع من 60 نائب،إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لاحالتة الى اللجنة المختصة وذلك إعمالا لحكم الماده 22 من الدستور والمواد 181 و 184 من اللائحه الداخلية لمجلس النواب
يتضمن القانون المقدم من النائب (6 ) مواد ،الاولى ينقل العاملون على حساب الصناديق الخاصه بجميع الوحدات الاداريه بالجهاز الاداري للدوله الى درجات دائمه على حساب الموازنة العامة للدولة و يتم تثبيتهم على حساب موازنة جهات عملهم .
الماده الثانيه ينقل العاملون المتعاقد معهم قبل 2016 و يتم تثبيتهم في جهات عملهم و الذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنه 2016.
الماده الثالثه تتم عمليه النقل خلال مدة أقصاها عامين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون
الماده الرابعه تشكل لجنه من قطاع الخدمه المدنيه تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصه والتنسيق مع جهات عملهم لادراجهم على موازنه جهة عملهم لادراجهم في الموازنه العامه للدوله .
الماده الخامسه يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة و اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثه أشهر من تاريخ صدوره.
الماده السادسه ينشر هذا القانون في الجريده الرسميه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدوله ويعمل به كقانون من قوانينها .
وأكد النائب في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان الهدف من المشروع هو ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصه الى الموازنه العامه للدوله تحقيقاً التكافؤ الفرص مع غيرهم من المعينين على حساب الموازنه العامه للدوله وفقا لمواد الدستور الذى أكد إن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدوله ،والوظيفه العامه حق على أساس الكفاءة دون محاباة أو،وساطة وتلتزم الدوله وتتكفل بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين و لا يجوز الزام آي مواطن بالعمل جبراً ،الا بقانون عادل وحمايه حقوقة
وأكد النائب أن العاملين على حساب الصناديق الخاصه فى وضعهم الحالى ليسوا في محل تكافؤ فرص كغيرهم من المعينين على موازنة الدولة فضلا عن إن الصناديق الخاصه أحيانا لا تتوافر لديها موارد مالية لمنح الأجور مما يخل بمبدآ توافر الاستقرار، والضمانة المالية المستدامة .