قانون جديد ل«برلمانية الوفد» يضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة ل«الموازنة العامة»

حصلت «الشروق» على نص مشروع قانون جديد لضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة على الموازنة العامة، أعده النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعضو لجنة الخطة والموازنة.
ووضع المشروع الجديد بحسب المذكرة الإيضاحية سياسة وخطة عامة حول موقف العاملين بالصناديق الخاصة، ومدة زمنية محددة بعامين ماليين لنقل العاملين لحساب الموازنة.
واستند مشروع القانون للمواد «8 و9 و12و14»، من الدستور المصرى، ولقانون الخدمة المدنية، ويتكون من 6 مواد.
وقال فؤاد فى مذكرته الإيضاحية، إنه «لما كان العاملون على حساب الصناديق الخاصة ليس فى محل تكافؤ فرص، مع زملائهم من المعينين على موازنة الدولة إضافة لعدم توافر الاستقرار والضمانة المالية المستديمة، وأن أجور البعض منهم وهم على قيد العمل منذ سنوات طويلة لا تتساوى بزملائهم من المعينين على الموازنة، وكله يعد من مخالفات مبادئ المساواة والعدالة وعدم للتمييز».
وجاء فى المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «ينقل جميع العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة وتثبتهم على حساب موازنة جهة عملهم».
وأشارت المادة الثانية إلى أنه «ينقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبتهم فى جهات عملهم والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد، بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وحددت عملية النقل بمدة أقصاها عامين ماليين من تاريخ صدور هذا القانون».
وأكد مشروع القانون تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة، والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم فى الموازنة العامة للدولة، على أن يصدر طبقا للمادة الخامسة من القانون مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، ليطبق القانون خلال 3 أشهر.