10 معلومات عن قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة

أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد عن تقدمه بمشروع قانون للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة تحقيقاً لتكافؤ الفرص مع غيرهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة.
من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي:
* يتكون القانون من 6 مواد.
* ينص على نقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم.
* تنص المادة الثانية على نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم في جهات عملهم، والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
* يلتزم مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
* ألزمت المادة الثالثة القانون على إتمام عملية نقل العاملين خلال مدة أقصاها عاميين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون.
* يستند مقترح القانون إلى تفعيل مواد "الدستور" بشأن تكافل الفرص، والتي تلتزم الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وعدم جوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا إلا بقانون عادل وحماية حقوقه.
* تقضي المادة الرابعة بتشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم في الموازنة العامة للدولة.
* تنص المادة السادسة من القانون على: "أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصداره، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
* من الأسباب التي دفعت النائب لوضع هذا المقترح، عدم توافر الإمكانيات المالية للصناديق الخاصة؛ لسداد أجور العاملين بها؛ مما يخل بمبدأ توافر الاستقرار والضمانة المالية المستدامة.
* عدم وجود خطة واضحة ومنظمة للحكومة لتثبيت وضمان حقهم الدستوري، بما استوجب تقديم قانون ينظم موقفهم.