9 خطوات لإعادة الصناديق الخاصة للدولة.. دراسة توصى بحصرها ووضعها فى إطار قانونى بالموازنة.. ووجود رقابة دورية عليها.. وتصفية غير الشرعى منهاا

لغز الصناديق والحسابات الخاصة مازال عصيًا على الحكومة منذ عشرات السنين، فلا أحد يعرف حجمها الحقيقى ولا عددها ولا قيمتها، ولا توجد رقابة كاملة عليها، ومعظمها لا يستفيد منها أحد.. الخبير الاقتصادى محسن عادل أعد برنامجا متكاملا للتعامل مع الصناديق الخاصة لضمان أن تقوم هذه الصناديق بدورها الاقتصادى.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إنه وفقا لقانون موازنة عام 2015 - 2016 فإنه اعتبارا من 1/7/2015 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى ولو كان ذلك مغايرا لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة ويلغى كل حكم يخالف ذلك فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
وأشار إلى أنه طوال السنوات الماضية منذ موازنة عام 2012/2013 كانت الخزانة العامة تحصل على جزء من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة لدعم الموازنة العامة، وذلك بمقتضى تأشير خاص يصدر بموازنة الجهة، أما الآن فقد تم وضع الأساس التشريعى لهذا الإجراء من خلال قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، اعتباراً من السنة المالية 2012/2013 والذى ينص على أيلولة 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة، إلى جانب ما سبق من أيلولة نسبة 25% من جملة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزى فى 30 يونيو 2013 للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط مما أدى إلى توريد نحو 10.6 مليار جنيه للخزانة العامة خلال العامين الماليين الماضيين مما أسهم فى زيادة موارد الموازنة العامة، وبالتالى تخفيض العجز الكلى.
وأشار إلى أن عمليات الخصم تستبعد عددا من البنود، حيث تم إصدار منشور يوضح حالات الاستثناء من خصم ال 10% وهى المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات، والمبالغ المحصلة لحساب الغير، ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية، وأيضا عدم إخضاع ذات الإيراد لخصم نسبة ال 10% أكثر من مرة درءا للازدواجية، وكذلك استثناء من الخصم قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية من إيرادات حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، وكذلك المكون السلعى بالوحدات الإنتاجية حفاظا على رؤوس أموال هذه الكيانات.
وأوضح أن وزارة المالية تحاول حاليا اتخاذ بعض التدابير والآليات اللازمة ما يحفز الجهات الإدارية بإغلاق حساباتها ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أنه بخصوص المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات للموازنة العامة نشير إلى أن هناك بعض التحديات التى تعوق الاستجابة لهذه المطالب أهمها أن عددا كبيرا من هذه الصناديق تمثل كيانات اقتصادية مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات، فهى تمتلك آلات ومعدات وأصولا ثابتة تمثل فى طبيعتها شركات مقاولات، ومن أجل الحفاظ عليها يجب استمرارها خاصة أنها تؤدى خدمات فعلية بقطاع المقاولات، وتعد إحدى الآليات التى تعتمد عليها الدولة فى تنفيذ خطط رصف وتحسين شبكة الطرق، كما أن البعض الآخر يحصل على تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لا يمكن معها إلغاء أو ضم تلك الصناديق للجهات الحكومية.
وأضاف عادل أن هناك ضرورة لتشكيل لجنة عليا تضم ممثلى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة التخطيط والبنك المركزى، وممثلا لمجلس الدولة، وممثلا لهيئة الرقابة المالية لدراسة أوضاع جميع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الناحية القانونية والمالية والإدارية، لوضع تنظيم متكامل لها، وتوفيق أوضاع ما لم يوفق منها، واتخاذ إجراءات التصفية الخاصة بمن يمكن أن تتم تصفيته منها مع مراجعة ما أنشئ منها باتفاقيات دولية بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والتعاون الدولى فى هذا الخصوص.
وأشار إلى أنه من أعمال اللجنة تصميم النظام الخاص بالرقابة المالية المستمرة وضوابط إعداد القوائم المالية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مع تنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة، ووضع الضوابط الخاصة بالاستثمارات والتعاقدات المتعلقة بالصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وأسس تخطيطها حسب طبيعة كل منها.
وأضاف أن اللجنة خلال عملها يجب أن تتقدم بمقترحات نهائية تتضمن:
إغلاق أو دمج بعض الصناديق أو الحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص المتعثرة أو غير المحققة لجدوى استمرارها، على أن تؤول كل أصولها وحقوقها وتلتزم الدولة بالتزاماتها فى حدود أصولها وحقوقها المالية.
الإبقاء وإعادة الهيكلة لبعض الصناديق أو الحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص التى تعانى تعثرا، ولكن يجب دعمها من الدولة حفاظا على الخدمات التى تؤديها للمواطنين والمجتمع.
اقتراح تطوير أو تحديث أو دمج أو تصفية بعض الصناديق أو الحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص.
وأوصى بأن يتضمن عمل اللجنة المقترحة بالإضافة إلى ما سبق لتحسين أداء ونتائج الصناديق والحسابات الخاصة عددا من الإجراءات بالتعاون مع الإدارة المركزية للخبرة المالية التابعة لوزارة المالية:
أ - ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استصدار قرارات إنشاء بعض الحسابات والصناديق المخالفة لأحكام المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون 53 عام 1973 ومعدل بالقانون رقم 87 عام 2005 بشأن الموازنة العامة للدولة والتى لم يصدر لها قرارات جمهورية بإنشائها.
ب - اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعداد اللائحة المالية لبعض الحسابات التى أسفر الفحص عن عدم وجود لائحة مالية لها معتمدة من وزارة المالية بالمخالفة للقانون، وذلك إحكاما للرقابة على عملية الصرف والإيداع.
ج - الحد من المعاملات المالية، والحد من النفقات السنوية التى يرخص بها بموجب تشريعات أخرى بخلاف قانون الموازنة، خاصة أن الإقلال من المعاملات التى تتم خارج الموازنة يؤدى لمزيد من الشفافية، ويجعل الحكومات أكثر شعورا بالمسؤولية تجاه المالية العامة.
د - تفعيل المنشور الوزارى رقم 12 عام 2011 الذى وضع الضوابط القانونية على عمل هذه الصناديق، إذ نص على عدم جواز صرف أى مكافآت لمجالس الإدارات أو ممثلى وزارة المالية من هذه الحسابات.
ز - ضرورة بناء علاقة تكامل بين الصناديق والحسابات الخاصة من ناحية والأهداف المالية للحكومة من ناحية أخرى، حيث إن العلاقة بين الطرفين فى مصر تتوقف عند حدود ترحيل الفائض أو سداد العجز.
ع - تفعيل الآليات القانونية لتقليل احتمالات وجود أو تأسيس صناديق وحسابات خارج الموازنة بشكل غير مبرر بما يضر بتكامل النظام الموازنى على المستوى الكلى على سبيل المثال يجب أن تطور الحكومات سياسة عامة حول الحد الأدنى من المتطلبات اللازم توافرها فى تلك الصناديق والحسابات بناء على المعايير التى سبق الإشارة إليها.
غ - ضرورة صياغة إطار قانونى للصناديق والحسابات يتضمن المبادئ الضرورية للنظام الجيد للحوكمة والإدارة المالية على أن يغطى ذلك الإطار كلا من الصناديق والحسابات ككيانات اقتصادية وقانونية والصناديق والحسابات كمعاملات مالية.
و - هناك ضرورة أيضا لتشجيع الحكومة على القيام بمراجعة منتظمة للصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها بهدف تخفيض عددها إلى الحد الأدنى الضرورى فقط لتحقيق الأهداف الضرورية للسياسة.
ى - تضمين البيانات الخاصة بجميع الصناديق والحسابات الخاصة داخل وخارج الموازنة بوثيقة الموازنة، وذلك لأهداف التحليل المالى وعرض المعلومات فى التقارير المالية، ولهذا الغرض لابد من إعداد قائمة شاملة بالصناديق والحسابات خارج الموازنة.
موضوعات متعلقة:
هل يحل البرلمان لغز الصناديق الخاصة..محمد فؤاد: ضمها للموازنة "مصيبة سودا" تدعم المركزية.. وكمال أحمد:إعادة مخصصاتها للدولة يحسن الموقف الاقتصادى ويخفض الدين الداخلى..ومقترح بحصرها وتصفيتها فى 3 أعوام