4.5 مليار جنيه حصيلة تطبيق ال10% على الصناديق الخاصة

«من المتوقع أن يدخل إلى موازنة الدولة نحو 4.5 مليار جنيه سنويا من الصناديق الخاصة»، بحسب تقديرات مصدر مسئول بوزارة المالية، للحصيلة المترتبة على قرار توريد 10% شهريا من أموال الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة، موضحا أن هذه الحصيلة ستظهر من خلال الحساب الختامى للموازنة.
وقال المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، إن وزارة المالية أرسلت خطابات إلى جميع الوزارات والهيئات العامة لحثها على الالتزام بتسديد نحو 10% من جملة إيرادات الصناديق الخاصة التابعة لها، موضحا أن عددا من الوزارات «أرسل خطابات تفيد باستجابتها للقانون».
وكانت وزارة المالية قد أصدرت الأسبوع الماضى، منشورا خاصا ينظم تطبيق حصول الخزانة العامة للدولة على نسبة من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، كما ينظم أوضاع الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزى، حيث ينص القانون على انه اعتبارا من أول يوليو 2013 تؤول للخزانة العامة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية و25% من الأرصدة الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، فيما عادا الاستثناءات الواردة بالقانون.
كما نص القانون على أن جميع الجهات المخاطبة بالقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية والخاص بحساب الخزانة الموحد والتى مازالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى، عليها ان تقوم بإقفال تلك الحسابات ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد فى غضون شهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
وأكد المنشور على ان يقوم مسئولو الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص باحتساب نسبة ال10% وتوريدها فى موعد غايته 15 يوما من الشهر التالى إلى حساب وزارة المالية المفتوح لهذا الغرض بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى باسم وزارة المالية.
وأشار المنشور إلى انه فى حالة عدم التزام الجهة بتحويل كل حساباتها المفتوحة خارج البنك المركزى بالمدة المحددة يتم خصم نسبة 50% من أرصدتها وتؤول للخزانة. وفى حالة عدم التزام الجهة بتحويل أرصدة تلك الحسابات لمدة 6 اشهر تضاف كامل ارصدة تلك الحسابات للموازنة العامة للدولة. وبحسب المصدر، فإنه مع انتهاء العام المالى الحالى، ستقوم وزارة المالية بإعداد قائمة بالصناديق الخاصة التى لم تلتزم بتطبيق القانون لإرسالها للجهاز المركزى للمحاسبات، «لتطبيق القانون بتحويل أرصدة تلك الصناديق إلى حسابات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى إمكانية تحويل تلك الصناديق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة، وذلك حسب تقديرات المركزى للمحاسبات»، وفقا للمصدر.
وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، قد قدر حصيلة الصناديق الخاصة التى تم حصرها من قبل الجهاز خلال العام المالى الماضى بنحو 99.8 مليار جنيه، على ان يتم إدراج نحو 13 مليارا فقط منها بموازنة العام المالى الحالى.