نقطة نظام

موازنة موازية‏!‏

من المعروف ان إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة‏,‏ تم من خلال القانون رقم‏ 53‏ لسنة‏ 1973‏ الذي منح رئيس الجمهورية حق تأسيس تلك الصناديق لخدمة إغراض معينة‏,‏ وبرغم ان ذلك كان يرجع لأسباب وجيهة في حينه إلا ان التجربة أثبتت ان هذا القانون كان بداية الفساد المالي‏.‏ ولمعرفة حجم هذا الفساد يكفي معرفة رصيد أموال تلك الصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي والذي بلغ 36.1 مليار جنيه نهاية العام الماضي, ملك 4225 صندوقا لها حسابات بالجنيه المصري, و512 بالعملة الأجنبية, طبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب حول هذا الملف.
وكما يؤكد التقرير فإن هذه الصناديق تعتبر موازنة موازية للموازنة العامة للدولة, الا أنها غير مراقبة ولا تخضع للمساءلة, حتي من قبل وزراء الحكومة.. فهكذا كان الحال قبل ثورة25 يناير.
الجديد ما كشفه وزير المالية ممتاز السعيد عن بدء استخدام 20% من الإيرادات الجارية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة واعتبارها إيرادات تؤول للدولة, وذلك من موازنة العام المالي 2012/2013, والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل.
كما كشفت مصادر عن بدء تطبيق المنشور رقم 12 لسنة 2011, والذي أصدرته وزارة المالية العام الماضي ولم ينفذ, لأنه ببساطة ينص علي عدم جواز صرف أموال تلك الصناديق والحسابات الخاصة في غير الغرض المنشأة من أجله.
لاشك ان هذه التطورات تعتبر بداية جادة من الحكومة ومجلس الشعب لفتح ملف الصناديق والحسابات الخاصة, وإعادة النظر في فلسفة إنشائها من الأساس, فالعرف العالمي يؤكد ضرورة شمولية الموازنة العامة لجميع الإيرادات مقابل عمومية الإنفاق...وبالتالي لا يسمح بإنشاء مثل تلك الصناديق.
ومع مراعاة تلك الحقائق, فيجب علي الحكومة ان تسارع في تطبيق توصيات لجنة الخطة والموازنة, خاصة نقل جميع أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة وضم 50% من أرصدتها كمرحلة أولي, وبما لا يعفي المسئولين عن تلك الصناديق من تقديم الخدمات كما هي للمواطنين.
نحن في انتظار تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وجهاز المحاسبات والبنك المركزي لحصر جميع هذه الصناديق عددا وأرصدة.
المزيد من أعمدة امال علام