تقرير برلمانى: أموال الصناديق والحسابات الخاصة أكبر باب للفساد والتربح.. ويؤكد تم صرفها على فيلل كبار المسئولين ومعسكرات وإعلانات وتعازى ومكافآت وحوافز.. ولجنة الخطة تطالب بنقلها للخزانة العامة

أكد تقرير برلمانى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسينى أن مصر تعرضت خلال الثلاثين عاما الأخيرة إلى فساد سياسى واقتصادى واجتماعى وطال الفساد أجهزة الدولة وأخذ صورة متعددة وباطلة ظاهرها مشروعية فاسدة كان النظام يحميها ويضفى عليها مشروعية باطلة دون أصل أو سند من الدستور أو القانون.
وأشار التقرير إلى أن أموال الصناديق والحسابات الخاصة أهم صور هذ الفساد، حيث خصصت لخدمة أفراد النظام والموالين لهم، مشيرا إلى أن هذه الأموال تم تحصيلها من أموال ودماء الشعب المصرى دون قانون يفرضها، أو رقابة عليها فى عمليات الصرف ودون خضوعها لرقابة وإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، لذلك أطلق عليها موازنة مصر الخلفية.
وذكر التقرير أن وزارة المالية ذكرت أن إجمالى أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحدة فى 30/6/2009 نحو 6 و33 مليار جنيه فى حين بلغ الرصيد فى 30/6/2011 نحو5 و36 مليار جنيه منه نحو 7 و10 مليار جنيه تخص وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
بينما بلغ عدد الصناديق 4225 صندوقا بالعملة المحلية و512 صندوقا بالعملة الأجنبية، وأن 80% من أرصدة هذه الحسابات تم نقله من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد الأجنبية.
إلا أنه لا يسمح للخزانة العامة بالتدخل فى أوجه الصرف أو كيفية الصرف بالنسبة للأرصدة الموجودة بحساب الخزانة الموحد، كما تظل هذه الأرصدة، وما يعود عليها من عوائد ملكا للجهات الإدارية المختلفة لها حرية التصرف فيها صرفا وإيداعا دون أى تدخل من وزارة المالية أو الخزانة العامة أو البنك المركزى.
وأشار التقرير إلى أن المادتين 30 مكرر و30 مكرر 1 من القانون 139 لسنة 2006 استثنت وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتها وصناديق التأمين والمعاشات والرعاية الاجتماعية والصحية من الضم للخزانة العامة.
وصنف التقرير تلك الحسابات إلى صناديق موجودة بالمحافظات ويبلغ عددها 955 حسابا بالعملة المحلية و8 حسابات بالعملة الأجنبية وجملة أرصدتها 8 مليارات جنيه فى حين يوجد بالوزارات 882 حساب بالعملة المحلية و255 بالعملة الاجنبية وجملة أرصدتها 22 مليار جنيه، وفى الجامعات يوجد 2315 حسابا بالعملة المحلية و261 حسابا بالعملة الأجنبية بأرصدة 22 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن هناك حسابات اخرى متنوعة يبلغ عددها بالعملة المحلية 73 وبالعملة الأجنبية 8 حسابات وجملة أرصدتها 2 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن وزارة المالية حاولت احكام الإنفاق من هذه الصناديق فأصدرت منشورا بذلك فى 2011، إلا أن ضغوط المسئولين المستفيدين أدت إلى تأجيل تنفيذ هذا المنشور حتى 30/6/2012.
وأشار تقرير لجنة الخطة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات ذكر فى تقريره أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة بلغت 6361 حسابا وأن جملة أرصدتها 47.7 مليار جنيه تشمل الأموال الموجودة لدى البنك المركزى فى حساب الخزانة الموحد، بالإضافة إلى الحسابات الموجودة بالبنوك التجارية فى حدود ما أتيح للجهاز من مستندات حتى 30/6/2012.
وأكد التقرير أن الحسابات الخاصة والصناديق هى الباب الخلفى لنهب واستباحة وإهدار المال العام من خلال تحصيل الإيرادات العامة والتصرف فيها دون ضوابط حاكمة.
وأشار تقرير الجهاز إلى أن بعض هذه الأموال تم صرفها فى غير الأغراض المخصصة لها مثل قروض وسلف ودعم وإعانات ومصروفات ضيافة لبعض الجهات وشراء أغذية لبعض الوفود والمعسكرات ونشر إعلانات وتعازى وشراء قطع غيار لإصلاح السيارات وصرف مكافآت وبدلات لبعض العاملين بأزيد من النسب المقررة وبقاء أرصدة بعض الصناديق مدة طويلة دون الاستفادة منها.
بالإضافة إلى بقاء مبالغ لتمويل بعض المشروعات دون اتخاذ الإجراءات الجدية لدراستها واتخاذ اللازم لتسويقها وعدم الاستفادة من وحدات سكنية ومحلات تجارية تم إنشاؤها من أموال تللك الحسابات.
وأشار تقرير الجهاز إلى عدم إحكام الرقابة على عملية الصرف والإيداع بسبب تحصيل بعض الإيرادات دون وجود لائحة مالية منظمة وصرف مبالغ دون وجود مستندات وتحميل بعض الصناديق مبالغ دون مبرر مثل تكاليف توصيلات المياه لفيلات كبار المسئولين، على الرغم من عدم وجود أى مسكن مستفيد من خط المياه المنتفذ، بالإضافة إلى قيمة أدوية ومستلزمات طبية تم صرفها للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحى بالزيادة وصرف حوافز ومكافآت وبدلات لبعض العاملين دون وجه حق.
وطالبت لجنة الخطة بنقل جميع أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة وضم 50% من أرصدتها إلى موازنة 2012/ 2013 ونقل جميع أرصدة الصناديق والحسابات بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى ووضع حد أقصى للأجور الأساسية والمتغيرة، وذلك للحد من إسراف الحسابات والصناديق فى تمويل هذا الجانب وإلغاء الاستثناءات الخاصة بممثلى وزارة المالية لدى الجهات الحكومية مع مساواة قطاع حسابات الحكومة بالضرائب والجمارك.