السعيد: 36 مليار جنيه قيمة الصناديق الخاصة

كشف وزير المالية المصري الدكتور ممتاز السعيد، أن قيمة أموال الصناديق الخاصة، تبلغ 36.1 مليار جنيه، أنه وفقاً لآخر رصيد أتيح للوزارة حول هذه الصناديق، مطالباً أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، الاثنين، بإصدار تشريع لضم هذه الصناديق للخزانة العامة للدولة.
وأضاف السعيد أن الوزارة سبق وتقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان الأخير لتفعيل قانون المحاسبة الحكومية الذي يلزم الدولة بعدم صرف أي أموال خارج الموازنة العامة للدولة، إلا أنها تعرضت لهجوم شديد، وفشلت في أن تضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
وكان النائب أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة قد تقدم ببيان عاجل أمام مجلس الشعب حول أموال هذه الصناديق وكيفية حساباتها وأوجه صرفها.
وقال وزير المالية المصري ردا على البيان "رغم عدم وجود قانون يتيح وضع هذه الأموال في موازنة الدولة، إلا أننا نجحنا في أن نضع هذه الصناديق تحت البصر من خلال البنك المركزي، وأصدرنا في بداية 2011 منشورًا رقم "12" عرف بمنشور الأزمة وضع مجموعة من الضوابط المالية لتحد من أي إنفاق خارج الحدود القانونية للصناديق إلا أن جميع المحافظين اعترضوا لأنه يغل أيديهم في الإنفاق على المكافآت، واضطرت الوزارة أمام هذا الرفض إلى تجميد المشروع".
وأضاف أن هناك 4225 صندوقًا بالعملة المحلية و512 صندوقًا بالعملة الأجنبية، متوقعًا أن يمثل هذا الرصيد نسبة 80% من المعلوم من أرصدة الصناديق.
وحول خريطة هذه الصناديق أوضح الوزير أن هناك 955 حسابًا بالعملة المحلية للمحافظات و8 حسابات بالعملة الأجنبية بها 8 مليارات جنيه، وأن الوزارات لديها 882 حسابًا بالعملة المحلية و 255 بالعملة الأجنبية بها 22 مليار جنيه، وأرصدة الجامعات315 حسابًا بالعملة المحلية و261 بالعملة الأجنبية بلغت 4.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك حسابات متنوعة بها 2 مليار جنيه.