السعيد يطالب بنقل الصناديق الخاصة إلى الموازنة

أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن "القانون رقم 53 لسنة 1973 أعطى رئيس الجمهورية سلطة إنشاء صناديق وحسابات خاصة لتحقيق أهداف محددة، إلا إنها خصصت لغير أغراضها بعد صدوره، وإنه وفقا للقانون لا يجوز الإنفاق خارج الموازنة العامة".
وشدد الوزير على "ضرورة تصفية هذه الصناديق، على أن تؤول أموالها إلى الموارد العامة للدولة، مع توزيع هذه الأموال بشكل عادل، للأغراض التي خصصت لها، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار الوزير أمام لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها أمس، إلى أن "المالية استطاعت بعد جهود حثيثة ضم ما يقرب من 80% من أرصدة هذه الصناديق بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، إلا إن الحكومة لا تستطيع أن تنفق منها على الرغم من أن هذه الصناديق تعد أموالا عامة للدولة، لأن هناك تشابكا للصلاحيات"، داعيا إلى أن "يخضع الإنفاق إلى مبدأ العمومية والشمولية ولكن من الصعب تطبيق مرة واحدة وإنما على عدة مراحل ونبدأ بأن يؤول جانب من إيرادات الصناديق إلى الموازنة العامة".
وأوضح السعيد أن "هناك 4225 صندوقا خاصا حساباتهم بالعملية المحلية، بالإضافة إلى 512 صندوقا حساباتهم بالعملات الأجنبية، ويبلغ إجمالي أرصدتها 36.1 مليار جنيه حتى تاريخه، منها 22 مليار بالصناديق الخاصة بالوزارات، و8 مليارات بصناديق بالمحليات و2 مليار بصناديق متنوعة"، وأن "المالية أصدرت منشورا لترشيد الإنفاق تحت رقم 12 لسنة 2011، لوضع ضوابط مالية للحد من فوضى هذه الصناديق، إلا إنه واجه اعتراضات شديدة من قبل المحافظين، بدعوى إن هذه الأموال يستغلونها لتنمية محافظاتهم".