انقضاء مهلة ضم الحسابات الخاصة و"المالية"تعجز عن تنفيذ قانون الموازنة

أدت الأحداث السياسية المتلاحقة منذ ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من تغيير تام للواقع السياسى والاجتماعى وتشكيل وزارة جديدة، إلى عدم قدرة وزارة المالية على تطبيق ما نص عليه قانون الموازنة العامة الجديدة من ضم الحسابات الخارجية للجهات إلى حساب الخزانة الموحد، وتحصيل نسبة 10% من الإيرادات الشهرية للصناديق الخاصة.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن المادة العاشرة من قانون ربط الموازنة العامة رقم 19 لسنة 2013 ينص على خصم 10% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة اعتبارا من أول يوليو الجارى باستثناء المشروعات البحثية والممولة من المنح والاتفاقيات، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال أسبوعين من شهر أغسطس الجارى على الأكثر إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى.
كما نص القانون فى المادة الحادية عشر منه على أن يؤول للخزانة العامة نسبة 25% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2013 فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات وحسابات الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية وحسابات مشروعات الإسكان الاقتصادى.
وألزم القانون فى المادة الثانية عشرة منه جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والخاص بحساب الخزانة الموحد، والتى مازالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى المصرى بأن تقوم بإقفال تلك الحسابات، ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى فى غضون شهر من تاريخ إصدار القانون، وهى المهلة التى انتهت بالفعل مع نهاية شهر يوليو الماضى.
ولفت المصدر إلى أن عدم التزام الجهات المشار إليها بتحويل حساباتها المفتوحة خارج البنك المركزى إلى حساب الخزانة الموحد بالمدة المحددة يعرض هذه الجهات لخصم نسبة 50% من رصيدها وتؤول للخزانة العامة، وفى حالة استمرار عدم التزامها لمدة 6 أشهر تؤول كامل أرصدتها للخزانة العامة.
وأشار المصدر إلى أن قطاع التمويل بوزارة المالية لم يتخذ الإجراءات المطلوبة بإخطار الجهات المختلفة، والتى لديها حسابات مفتوحة خارج حساب الخزانة الموحد بضرورة إغلاق هذه الحسابات رغم انتهاء المهلة المحددة قبل أيام، وهو ما أرجعه لارتباك العمل بالوزارة خلال مرحلة ما بعد التغيير الوزارى.
وأوضح المصدر أن الوزارة ستواجه إشكالية كبيرة فى تطبيق القانون، نظرا لعدم وجود معلومات محددة لديها بهذه الحسابات وأماكن فتحها، كما أن إلزام الوزارة للجهات بغلق هذه الحسابات ليست له آلية واضحة، وهو المفترض أن تدرسه وزارة المالية خلال الأيام المقبلة، فى محاولة لتدارك الأمر قبل انقضاء كامل المدة.