وافق مجلس الشورى فى جلسته العامة اليوم برئاسة أحمد فهمى على مادة مستحدثة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة، بناء على اقتراح اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، وتنص على على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 25% من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات الحسابية حتى 30/6/2013 فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية وصناديق المستشفيات والصناديق البحثية والخدمات الصحية وحسابات الإسكان الاقتصادى ووافق المجلس على أن تؤول للخزانة العامة نسبة 10%من إيرادات الصناديق الخاصة ابتداء من 1/7/2013 ورفض المجلس اقتراح تقدم به نائب النور سيد عارف بان ترتفع النسبة التى تؤول للخزانة العامة إلى 20% وقال مستشار وزير الدكتور عبد الله شحاتة هناك مشاكل ظهرت خلال السنة، حيث اشتكى كثير من النواب من توقف المشروعات التى تمولها بعض الصناديق. وقال النائب أشرف بدر الدين مقرر مشروع قانون الموازنة، إن هناك فرق بين الأرصدة المتراكمة لدى الصناديق والتى سؤول للخرانة 25% من أرصدتها وبين الإيرادات الجارية التى ستؤول للخزانة نسبة 10% منها وأشار إلى أن هناك صناديق فى المدارس الثانوية الصناعية تشترى مواد خام من إيراداتها وإذا رفعنا النسبة التى تؤول منها أكثر من 10% فستعانى.
