المالية تجمد الصناديق الخاصة وتضمها للموازنة الجديدة

كشف مشروع قانون ربط الموازنة العامة الجديدة 2012/2013 المحال حاليا للبرلمان ومن المقرر بدء المناقشات الفعلية عليه الاسبوع المقبل عن صفقة تمت للإمساك بعصا السيطرة على أموال الصناديق والحسابات الخاصة دون وجود اعتراضات كبيرة من الجهات تعطل دولاب العمل الحكومى.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن أن النص القانونى الذى تم ادراجه فى التأشيرات العامة للموازنة الجديدة المفروض اقرارها مع مشروع ربط الموازنة العامة، ويعتبر القانون سارياً بمجرد الموافقة عليه من مجلسى الشعب والشورى والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حالة صدوره قبل حلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية لافتة إلى إنه يتضمن أن يؤول إلى الخزانة العامة مبلغ شهرى من أموال تلك الصناديق والحسابات الخاصة وايراداتها الشهرية وفقا للتقارير المعتمدة من مراقبى الحسابات والبنك المركزى بواقع 20% بحد ادنى مليار جنيه من واقع الدراسات التى اعدتها وزارة المالية خلال الفترة المالية وحصولها على كشف لتطور ارصدة كل صندوق من البنك المركزى والبنوك التجارية المدرجة بها وفقا للتصنيف المعد مسبقا فى هذا الشأن.

أضافت المصادر إلى انه سيتم استخدام جانب من الايرادات المتبقية بتلك الصناديق والحسابات الخاصة لتغطية الاحتياجات الخاصة بالجهة مع تقليل الاعتمادات الفعلية الممولة من الخزانة العامة للدولة بالموازنة الجديدة أو تلك الممولة بالعجز فى الموازنة لتلك الجهات التى تحظى بوجود عدد من الصناديق والحسابات الخاصة والزامها بالانفاق من الاحتياطى الخاص بالصناديق أو توظيفها بصورة استثمارية تخضع لرقابة فعلية من مراقبى الحسابات بتلك الجهة وإرسال تقرير شهرى لوزارة المالية بتلك الارصدة والالتزام جديا بتوريد حصة المال العام والخزانة العامة الشهرية من تلك الايرادات.

واكدت المصادر ان جميع الجهات الحكومة ستلتزم اعتبارا من تاريخ التصديق على هذا القانون بنقل اى حسابات لها مفتوحة بالبنوك التجارية الى البنك المركزى وان يكون الصرف بموجب شيكات موقع عليها من مراقبى الحسابات.