مناقشة "تثبيت العمالة المؤقتة" على صفيح ساخن بين الحكومة والبرلمان

شهدت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشادات كلامية حادة بين الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وبين النواب في أثناء مناقشة المادة الرقم (72) والخاصة بالعمالة المؤقتة بمشروع قانون الخدمة المدنيّة بعد مطالبة النواب تثبيت العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة وتحميلهم على الخزانة العامة للدولة.
وطالب أعضاء اللجنة والنواب المشاركون في الاجتماع، بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة، لكن ممثلو الحكومة رفضوا أن يتم تحمليهم على الموازنة العامة للدولة، لافتين إلى تبعيتهم لقانون العمل وغير خاضعين لقانون الخدمة المدنيّة.
ورفض وزير التخطيط ذكر مصطلح "الصناديق والوحدات الخاصة" في القانون، وهو ما وصفه النائب خالد شعبان بأنه التفاف على النص، فرد الوزير: "أنا مبلفش ولا ألتف. أنا كلامي واضح"، ليعقب بعض النواب: "يبقى إحنا كده متفقناش".
وقال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: "العاملين على الصناديق الخاصة لم يكن لهم تثبيت من الأساس وكان كل خوفهم الجهات تقولهم برّه، ومطلوب مني أجيب واحد مش في الوحدة ولا يشغل وظيفة عامة وأجيبه على موازنة الوحدة، هؤلاء تابعون لقانون العمل، وليس لدينا إحصائيات بعددهم، والمادة بهذا الشكل لا نوافق عليها".
وانفعل الدكتور أشرف العربي خلال الاجتماع لرفضه إدخال العاملين بالصناديق الخاصة ضمن الخاضعين لقانون الخدمة المدنيّة وتثبيتهم ضمن العمالة المؤقتة، في ظل إصرار النواب على تثبيتهم وتحميلهم ضمن الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير: "إنَّ العاملين على الصناديق الخاصة يخضعون لقانون العمل وليس قانون الخدمة المدنيّة وهم تابعون للقطاع الخاص وليس للحكومة، والنص الذي تطالب به اللجنة أمر خطير ولو عايزين تحطوا الصناديق الخاصة يبقى تسري عليهم القواعد المنصوص عليها للوظائف العامة بتثبيتهم خصمًا على موازنتهم".
وتابع العربي: "إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع وده غير مستطاع بالنسبة لي، وأرى أن تصدر توصية بدراسة كاملة عن هذه الصناديق وأوضاع العاملين بها، وهذا وجهة نظر الحكومة بوضوح حتى لو اقتضى الأمر أن تؤجل المادة ويؤجل القانون، وحتى لو أدّى الأمر إلى أن هذه المادة لا يوافق عليها أو أن القانون لا يوافق عليه.. والقانون كله متوافق عليه جدًا لكن لا أن يكون الاتجاه (لو مكانش كدا يبقى كدا)".
وقال الوزير عن العاملين بالصناديق الخاصة: "ناس أنا مشتفهمش أساسًا ولا لي علاقة بهم، ومعنديش إحصائيات بهم، إزاي هعرفلك بتوع القطاع الخاص".
ونجحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في حضور وزير التخطيط، والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الإداري، في التوافق بشأن المادة 72، بمشروع قانون الخدمة المدنيّة، الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية، والتي أحالها المجلس للجنة في جلسة الأحد لإعادة المداولة بشأنها.
وجاء نص المادة 72 بعد التوافق عليها كالآتي:"يُعيّن في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016. وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
ومن جانبها هددت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفضها لمشروع قانون الخدمة المدنيّة في حال عدم النص بالقانون على تثبيت العمالة المؤقتة.
وقالت: "تثبيت العاملين على الصناديق والوحدات الخاصة ونقلهم على خزانة الدولة ليس معضلة، وأن هناك عاملين على الصناديق لم يتقاضوا أجورهم منذ 8 أشهر، وهناك عاملون مؤقتون على الصناديق منذ 17 سنة لم يتم تثبيتهم". وأضافت: "وزارة الزراعة قنبلة مؤقتة فيها عمالة مؤقتة كبيرة عمال بعقود فاشلة ويحصلون على 70 و80 جنيه".
ومن جانبه قال المستشار محمد جميل، إنَّ الحكومة على مدار السنوات الماضية ثبتت 600 ألف من العمالة المؤقتة المتعاقدة قبل 30 يونيو 2014، مشيرًا إلى أنَّ القانون حظر التعيين بالعقود المؤقتة بعد هذا التاريخ.
وأضاف: "حاليًا معنديش عجز في الدرجات التخصصية، العجز فقط في الدرجات الحرفية والخدمات العامة، ولدينا 6 ملايين و500 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة". وتابع: "30/6/2014 كان آخر تاريخ يسمح بالتعاقد مع العمالة المؤقتة، بعد هذه المدة تمَّ حظر التعاقد ولو هناك حد تمَّ تعيينه بعد هذه المدة يحاسب من عيّنه، ووجدت فسادًا كبيرًا في مسألة التثبيت، العملية ماشية بطريقة غير منضبطة، وناس لم يكن لهم حق في التثبيت وتمَّ تثبيتهم، وتمَّ وقف 5 عن العمل وجار التحقيق في الأمر".
وردًا على مطلب النواب المشاركين بالاجتماع بحذف عبارة "حتى 30/6/2014"، ليكون تثبيت العمالة المؤقتة حتى صدور القانون أو تحديدها ب30/6/2016، قال جميل: "والله إحنا ماشيين مع الحق وعايزين صالح الناس دي، ولو شايف أنكم معاكم الحق همشي معاكم".
واستطرد: "كلما يتم تثبيت ناس ليس لهم حق التثبيت يأخذون فرص الأجيال القادمة، ونحن في الجهاز ووزارة التخطيط أول من طلبنا التقنين، ومستحيل يتم تعيين الجميع في وقت واحد، وافرض معنديش مكان أعمل إيه؟، يجب عند تحديد هذا الأمر النص على ضوابط وآليات واضحة".