الحكومة و"النواب" يتوافقان على تثبيت العمالة المؤقتة

استطاعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وممثلو الحكومة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، والمستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم الإداري، الوصول إلى توافق حول المادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية، الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية، والتى أحالها المجلس للجنة فى جلسة أمس لإعادة المداولة بشأنها، وذلك بعد اختلاف شديد فى وجهات النظر حولها.
وشهد اجتماع اللجنة، جدلا شديدا وخلافا فى وجهات النظر ومشادات بين النواب وأعضاء اللجنة وبين ممثلى الحكومة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حول تثبيت العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة وتحميلهم على الخزانة العامة للدولة.
وجاء نص المادة 72 بعد التوافق عليها كالآتي:
"يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
ومن جانبها قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه فى حالة عدم النص فى مشروع قانون الخدمة المدنية على تثبيت كل العمالة المؤقتة فإن ذلك يدفعها إلى عدم الموافقة على القانون.
وأضافت "عطوة" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة: "كل العاملين المؤقتين ينقلون على باب أول أجور حتى تاريخ صدور القانون دون أن يحدد لها مدة، ليتم تثبيت كل من تم تعيينه بعقد مؤقت خلال الفترة السابقة".
وأوضحت أن تثبيت العاملين على الصناديق والوحدات الخاصة ونقلهم على خزانة الدولة ليست معضلة، وأن هناك عاملين على الصناديق لم يقبضوا أجورهم منذ 8 أشهر، وهناك عاملون مؤقتون على الصناديق منذ 17 سنة لم يتم تثبيتهم، قائلة: "وزارة الزراعة قنبلة موقوتة فيها عمالة مؤقتة كبيرة عمال بعقود فاشلة ويحصلون على 70 و80 جنيهًا".
وردًا على مطلب النواب المشاركين بالاجتماع بحذف عبارة "حتى 30/6/2014"، ليكون تثبيت العمالة المؤقتة حتى صدور القانون أو تحديدها ب30/6/2016، قال "جميل": "والله إحنا ماشيين مع الحق وعايزين صالح الناس دى، ولو شايف أنكم معاكم الحق همشى معاكم".
واستطرد: "كلما يتم تثبيت ناس ليس لهم حق التثبيت يأخذون فرص الأجيال القادمة، ونحن فى الجهاز ووزارة التخطيط أول من طلبنا التقنين، ومستحيل يتم تعيين الجميع فى وقت واحد، وافرض معنديش مكان اعمل ايه، يجب عند تحديد هذا الأمر النص على ضوابط وآليات واضحة".