مشروع قانون وفدى لإنصاف الموظفين

رفع المعاناة عن العاملين بالصناديق الخاصة ونقلهم إلى الموازنة العامة
تقدم النائب الوفدى الدكتور محمد فؤاد بمشروع قانون لإنصاف العاملين على حساب الصناديق الخاصة وذلك بضمهم إلى الموازنة العامة للدولة. أكد مشروع القانون الذى تم تقديمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن الوضع الحالى للعاملين على حساب الصناديق الخاصة يعد مخالفًا للدستور وذلك لعدم مساواتهم بزملائهم المعينين على الموازنة العامة للدولة، وأشار مشروع القانون إلى معاناة العاملين على حساب الصناديق الخاصة من حيث توافر الاستقرار والضمانة المالية المستديمة لهم حيث لا تتساوى مرتباتهم بزملائهم المعينين على حساب الموازنة العامة.
أكد مشروع القانون ضرورة إنصاف العاملين لأنه فى بعض الأحيان لا تتوفر
لدى الصناديق الموارد المالية لمنحهم مرتباتهم وأجورهم وأن ذلك يتسبب فى أزمات وأن الوزارات المعنية تتدخل لتوفير أى اعتمادات مالية لتوفير الأجور.
أكد النائب الوفدى الدكتور محمد فؤاد فى طلب الإحاطة أن الدستور فى مواد 9 و14و12 أكد مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وأن العمل حق وواجب وشرف تكلفه الدولة ولا يجوز أن يقوم مواطن بالعمل جبرًا إلا بقانون عادل ومقابل عادل دون إخلال بحقوق العاملين، وأشار إلى أن الدستور أكد أيضًا أن الوظيفة العامة حق وتكليف وتكفل الدولة حقوق وحماية الموظف وقدرته على القيام بأعماله.
تضمن مشروع القانون نقل جميع العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة إلى حساب الموازنة العامة وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم مع الحفاظ على أقدميتهم.
كما طالب مشروع القانون بنقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم فى جهات عملهم والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون 81 لسنة 2016.
كما تضمن مشروع القانون أن تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عامان ماليان من تاريخ صدور القانون.
وطبقًا لمشروع القانون يتم تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم فى الموازنة العامة، على أن يستقطع من موارد الصناديق الخاصة نسبة 15٪ لصالح الخزانة العامة للدولة لصالح بند الأجور والمرتبات.
تصدر اللائحة التنفيذية طبقًا لمشروع القانون بقرار من رئيس الوزراء وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.