الاتحاد الأوروبي يطرح فرصة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

موسكو تدعو إسرائيل لتقديم معلومات النووي الإيراني للطاقة الذرية
تعتزم الدول الأوروبية تسليم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل خطة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، فيما بدأت العمل على حماية العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإيران إذا نفذ ترامب تهديده وانسحب من الاتفاق، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
ويقول مسئولون إن ترامب قرر أن ينسحب في 12 مايو الجاري من الاتفاق المبرم عام 2015 والذي يصفه بأنه "كارثة"، ويستعد لرفض جهود يبذلها الأوروبيون منذ أربعة أشهر لتبديد مخاوفه.
لكن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تسعى لأن تقدم للبيت الأبيض اتفاقا سياسيا منفصلا يحمل التزاما باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران حال التوصل في الوقت المناسب إلى اتفاق مع وزارة الخارجية الأمريكية.
وأبدت عدة مصادر لرويترز شكوكها في أن الجهود ستكلل بالنجاح، وقالت جميعها إن الأوروبيين يعملون أيضا على سيناريوهات للحد من الأضرار إذا فشلت.
وقال دبلوماسي أمريكي كبير: "لدينا أسبوع لنواصل الحديث إلى الأمريكيين ونرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق.. لكنني لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو للإفراط في التفاؤل".
ولا يشمل الاتفاق السياسي، الذي يتوج جهودا دبلوماسية عبر الأطلسي، أطراف الاتفاق الأخرى إيران أو روسيا والصين.
وتقول فرنسا وبريطانيا وألمانيا إنها ستظل ملتزمة بالاتفاق حتى إذا انسحبت الولايات المتحدة منه وستحاول حماية وتعزيز التجارة مع إيران والتي زاد حجمها منذ رفع الاتحاد الأوروبي معظم عقوباته الاقتصادية على طهران.
وقد تشمل الإجراءات المضادة قانونا وضعه الاتحاد الأوروبي في التسعينيات لكنه لم ينفذ بشكل كامل، وذلك لحماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران من التحركات القضائية الأمريكية إذا أعادت واشنطن فرض العقوبات.
وخطط الاتحاد الأوروبي لمواصلة تدفق الأموال إلى إيران تتطلب موافقة الولايات المتحدة على تسهيلات ائتمانية للصادرات غير مقومة بالدولار وغيرها من أشكال الدعم المالي لمساعدة الشركات على دخول إيران دون خوف من التداعيات القانونية الأمريكية.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، معتبرا أن طهران تقف ثابتة في وجه ما سماها "البلطجة الأمريكية".
وأضاف في رسالة على يوتيوب "إيران لن تعيد التفاوض على ما تم الاتفاق عليه قبل سنوات وجرى تنفيذه.. سنرفض أيضا أي تصديق عليه".