الملف النووى الإيراني على طاولة ترامب مع ماكرون وميركل

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع لقائى قمة بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وكل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الإلمانية، أنجيلا ميركل، كل على حده، ومن المتوقع أن يستحوذ الملف النووى الإيرانى، الذي يعتبره ترامب اتفاقا كارثيا، على مناقشات القمتين، وأن يحتل أولوية على جدول أعمالهما في ظل تصاعد وتيرة التهديدات بين طهران وواشنطن مؤخرا، وصعود الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 مع 6 دول كبرى مرة أخرى على السطح محتلا صدارة الاهتمام على الساحة الدولية.
الموقف الحالى المتأزم جاء عقب قرار ترامب، بتمديد التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي مع إيران مرة واحدة فقط، حتى يتم تغييره أو التخلي عنه، وبموجب هذا القرار، تظل العقوبات مرفوعة عن إيران لمدة 120 يوما، حيث ترغب إدارة ترامب في أن تفرض الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق قيودا دائمة على تخصيب إيران لليورانيوم، وان تشمل هذه القيود الصواريخ الباليستية، فيما ينص الاتفاق الحالي على أن ترفع القيود على التخصيب في عام 2025.
ويقضي الاتفاق النووي الذي ابرمته إدارة الرئيس الامريكى السابق باراك أوباما مع إيران، بأن تحد طهران بدرجة كبيرة من أنشطة تخصيب اليورانيوم، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتعديل منشأة انتاج الماء الثقيل، بما لا يتيح إنتاج مواد صالحة للاستخدام في صناعة أسلحة نووية، في مقابل تجميد عقوبات أمريكية ودولية مفروضة على إيران منذ عقود.
وردا على قرار ترامب، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة بردود فعل«متوقعة وغير متوقعة» إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وتؤكد إيران مرارا أن الصواريخ الباليستية التي تختبرها غير قادرة على حمل رؤوس نووية، وتصر على أن أغراض برنامجها النووي سلمية، فيما اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان ايران تمتلك العديد من الخيارات من ضمنها استئناف الانشطة النووية بسرعة اكبر بكثير، حال الغاء امريكا الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه من البديهي المضي قدما في البرنامج النووي دون قيود إذا اصبح الاتفاق لاغيا، الامر الذي يجعل طهران غير ملتزمة ببنود الاتفاق.
وفي وقت سابق، لوح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أنه بوسع إيران إنتاج يورانيوم عالي التخصيب في أقل من يومين، إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع قوى عالمية.
وكانت إيران قد وقعت على اتفاق النووي مع 6 دول كبرى «الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين، ألمانيا» في عام 2015، وفى حين ترى القوى الأوروبية أن الاتفاق ضروري للأمن الدولي، ترى واشنطن ضرورة مراجعة الاتفاق، وهو ما طالب به السفير الأمريكي لشئون نزع السلاح روبرت وود مؤخرا، معربا عن أمل الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول مراجعة الاتفاق النووي مع إيران.
ويعتبر الخبراء أن الرئيس الامريكي لم يعمل حتى الان على ايجاد الاجماع الدبلوماسي الاوروبي اللازم لإعادة التفاوض على الاتفاق، رغم ان بعض المسئولين في الاتحاد الاوروبي أبدوا استعدادهم للموافقة على عقوبات محدودة في ضوء الأنشطة الإقليمية الإيرانية.
ويشير المراقبون إلى أن إنهاء الاتفاق النووي مع ايران يمكن أن يثير صعوبات دبلوماسية، ويعتقد هؤلاء أن في النهاية بإمكان ترامب ايجاد طريقة لحل هذه القضايا أو الانسحاب من الاتفاق، على الرغم من أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو الضغط على طهران، في حين ان الانسحاب من الاتفاق لن يؤدي إلا إلى تحويل الضغط نحو واشنطن.
ويوضح الخبراء الأمريكيون، أنه لتجنب هذا السيناريو، يتعين على الولايات المتحدة وضع استراتيجية بشأن ايران، وربطها باستراتيجية واضحة بشأن سوريا، خاصة في ظل الدور الإيراني في سوريا ومساندتها لنظام بشار الأسد وقدرتها على ترجيح كفته والتحكم في مجريات الامور بصفتها لاعب في المنطقة، وذلك يثير حفيظة الدول العربية في المنطقة لما يثيره من تهديد للامن القومي العربي.
وعلى صعيد آخر من التوتر بين طهران وواشنطن، اعتبر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم، أن إيران إحدى القوى المزعزعة للاستقرار، بفعل انتهاكاتها لحقوق الإنسان، مركزا على القيود التي تفرضها طهران على الحريات المدنية والدينية وحرية التعبير، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي وإفلات المسئولين الحكوميين وقوات الأمن من العقاب، إلى جانب العنف الممارس ضد النساء والأقليات العرقية والدينية.