«اتصالات البرلمان» توافق على مشروع قانون الجريمة الإلكترونية (صور)

وكيل «اتصالات البرلمان»: زيارة بن سلمان للقاهرة في توقيت حساس
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب نضال السعيد، على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، إن هذا المشروع لا يتضمن أي نص لتقييد الحريات وحق المواطنين في الدخول على الإنترنت وشبكات الاتصال بل نشجع الناس على استخدامها.
وشدد على مراعاة الحكومة لمعايير حرية الرأي والتعبير والاتفاقيات الدولية، خلال إعداد هذا القانون، موضحا أن التطور التكنولوجي أفرز مجموعة من الجرائم التي تتم على الشبكات الخاصة والعامة والحكومية.
وأضاف خلال الاجتماع: "نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومي والاجتماعي وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحساباتهم الشخصية".
وشدد على أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في القوانين الخاصة بتنظيم الأمور على شبكة الإنترنت، وأشار إلى وجود بعض النصوص التي تتعامل مع بعض الجرائم الإلكترونية في قوانين "متناثرة"، مشيرا إلى قانون الطفل الذي يجرم الاستغلال الجنسي للأطفال، وبعض مواد قانون العقوبات.
وأوضح حجازي أن مشروع القانون ينقسم لشقين، الشق الأول يتضمن التزامات مقدمي الخدمات بتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع في حال حدوث جرائم مشيرا إلى أن المدة القانونية المعروفة دوليا 180 يوما.
أما الشق الثاني فيتضمن أنواع الجرائم الإلكترونية وقال حجازي: "لم يكن لدينا تجريم للاختراق في القانون، كل ما يحدث تكييف النصوص القانونية لكن لو محامي شاطر كل جرائم الإنترنت يمكن إخراجها براءة".
كما يجرم مشروع القانون سرقة البطاقات والحسابات البنكية، وقال حجازي: "فرقنا بين العقوبات وشددنا الاعتداء على البنية التحتية والاعتداء على شبكات المعلومات الحكومية والعامة لأول مرة في التشريعات نضع إطار يعطي حجية إثبات للأدلة الرقمية، طول الوقت في مشكلات في الدليل الرقمي وفي التيقن منه".
من جهته قال النائب تامر الشهاوي والذي سبق وقدم مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية: "لا خلاف على فلسفة القانون لكن توجد تفاصيل كثيرة في المواد والعقوبات ضعيفة بالنسبة للجرائم الموجودة".
وقال نضال السعيد خلال اجتماع اللجنة: "لا جاي أقفل صفحة فيس بوك ولا أغلظ عقوبة دون دوافع".