كتب - محمود فايد: وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد على مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، المقدم من الحكومة. وقال المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات،أن هذا المشروع لا يتضمن أي نص لتقييد الحريات وحق المواطنين في الدخول على الانترنت وشبكات الاتصال بل نشجع الناس على استخدامها، مشددا على مراعاة الحكومة لمعايير حرية الرأي والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال اعداد هذا القانون. وقال إن التطور التكنولوجي أفرز مجموعة من الجرائم التي تتم على الشبكات الخاصة والعامة والحكومية، متابعا:" نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومي والاجتماعي وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية"..متابعا "يحسب للحكومة الحالية أنها أنهت المشروع بالتوافق مع كل الجهات الحكومية المعنية، وحاولنا قدر المستطاع وضع كل المستجدات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الناس وشبكات ونظم المعلومات". وأوضح حجازي أن مشروع القانون ينقسم لشقين ، حيث الشق الأول يتضمن التزامات مقدمي الخدمات بتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع في حال حدوث جرائم ، أما الشق الثاني فيتضمن أنواع الجرائم الالكترونية ، متابعا:" لم يكن لدينا تجريم للاختراق في القانون، كل ما يحدث تكييف النصوص القانونية لكن لو محامي شاطر كل جرائم الانترنت يمكن اخراجها براءة". ولفت حجازى إلى أن مشروع القانون يجرم سرقة البطاقات والحسابات البنكية، مضيفا:" "حاولنا وضع كل القواعد القانونية الحاكمة لكل الموضوعات وتركنا الجوانب الفنية للائحة التنفيذية لان التعديل فيها سهل وتصدر بقرار رىدئيس مجلس الوزراء". وأشار إلى الاسترشاد بقوانين دولية وعربية، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الانترنت والمعلومات لمواكبة كل ما يدور في المنطقة العربية والعالم، وأوضح أن مشروع القانون يعتبر بداية سلسلة تشريعية لقوانين أخرى، مشيرا الى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وفرض قواعد على مقدمي الخدمات في الخارج وتأمين الدولة لبيانات المواطنين. من جهته قال النائب تامر الشهاوي والذي سبق وقدم مشروع قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية "لا خلاف على فلسفة القانون لكن توجد تفاصيل كثيرة في الموادوالعقوبات ضعيفة بالنسبة للجرائم الموجودة، والقانون الذي قدمته أشد من ذلك". وانتقد عدم ذكر مشروع القانون لإنشاء الكيانات الإرهابية، فيما قالت النائبة ماريان عازر "متفقين من حيث المبدأ، ومشروع القانون مهم، وأمن المعلومات جزء من الأمن القومي، نحتاج تأمين ع الأرض أو الفضاء" وعقب حجازي قائلا "القانون لم يتطرق لانشاء الكيانات الارهابية لان قانون الارهاب فيه جزء مغطي تماما الجرائم من هذا النوع التي تتم من خلال الانترنت ". وقال إن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير في مكافحة الجرائم الالكترونية والتتبع والدليل الرقمي لا يحتاج فقط تدريب ولكن أجهزة؛ موضحا استثمار الوزراة في شراء معامل وأجهزة للتبع. من جهته قال النائب جون طلعت، وكيل اللجنة " إن هذا القانون نحتاجه منذ سنوات ويمس كل بيت، وكل شخص تم الاستيلاء على حسابه وصوره". وشدد على ان مشروع القانون لا يقيد الحريات وقال "انت حر فيما لا يضر". وأضاف "نضع ضوابط لكل من هو خارج عن القانون"وانتقد النصوص العقابية واعتيرها ضعيفة ولا تتناسب مع الجرائم وقال "مافيش حاجة اسمها شهر لواحد اخد بريد الكتروني لشخص اخر ، أو استولى على تردد قناة فضائية". من جهته قال النائب أحمد زيدان "أوافق من حيث المبدأ لانه يشمل مواد مهمة جدا، بدأنا نقف على المسار الصحيح" ، وشدد على أن القانون لا يهدف تقييد حرية المواطنين، ولكن تنظيم استخدام المواقع، وقال "نحن نواجه حروب الجيل الرابع والتحريض ضد الدولة". وعلق النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقوله : " لا جاي اقفل صفحة فيس بوك ولا أغلظ عقوبة دون دوافع".
