مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف ب"الإعلام البديل"، أضحت واحدة من أهم الملتقيات، التي تجذب روادًا يومًا بعد يوم، فرغم حداثتها مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية، إلا أن انتشارها يزيد بمعدلات خرجت عما هو مألوف، فحوالي 48 مليونًا من المصريين، أصبحوا جزءًا من وسيلة التواصل الاجتماعي، فيس بوك، وحده، بحسب أحدث إحصائية خرجت من رحم موقع We Are Social الخاص بمراقبة وضع الإنترنت فى العالم. وبالرغم من أهميتها، كونها أحد أدوات الوعي والتثقيف، إلا أن سلبياتها والأضرار الناجمة عنها كبيرة، لاسيما في ظل اتخاذ البعض إياها أداة للنصب، والسرقة والابتزاز، والتجسس، كذلك إسهامها في نشر الشائعات، ناهيك عن الفساد الأخلاقي، دفعت بضرورة المطالبة بتنظيم عملها، ومواجهة ما يعرف بالجرائم الإلكترونية. وتحرر مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، التابعة لوزارة الداخلية، مئات المحاضر اليومية، لعدد لافت من المواطنين، وبالرغم من تقديم مشروع قانون، يطالب بضرورة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مجلس النواب، إلا أن القانون لازال حبيس الأدراج، ولم يخرج للنور بعد. "الدولة ليس لديها إستراتيجية للتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، كما أنها أطلقت لها العنان، فيما عدا بعض الحالات التي تقوم الجهات الأمنية بمراقبتها، ولا ترقى عن كونها حالات فردية"، بهذا التوضيح، يفسر الدكتور حسن علي، عميد كلية الإعلام جامعة قناة السويس، رؤيته حول موقف الدولة في التعامل مع مثل هذه المواقع. وأردف بالقول: يجب تدشين ورش عمل، والاستعانة بخبراء الاتصال والإعلام، من أجل توظيف مواقع التواصل لترسيخ القيم والمبادئ، وكان يجب استثمار تلك المواقع في تنمية المهارات والمعارف، لكننا تركنا الشباب فريسة لما يطلق عليه الإعلام الجديد، مطالبًا بضرورة استغلال المراكز الشبابية التي تزيد على 3 آلاف، في عمل ندوات يطرح من خلالها الأفكار البناءة للارتقاء بالشباب. وعدد أستاذ الإعلام ورئيس جمعية حماية المشاهد، سلبيات المواقع الإلكترونية، التي تكمن أهمها في المعلومات المغلوطة التي تقدمها، ويعتمد عليها الشباب ليبني آراءه ووجهات نظره، مما يهدد بوقوع كارثة، إضافة إلى أن الفيس بوك، أكسب الشباب لغة خشنة، وألفاظًا غير لائقة، لا تليق بأخلاقيات المصريين، إلى جانب وجود بعض الكتائب الإلكترونية مجهولة المصدر، التي تقوم بسب وقذف شخص ما أو نشر فكر متطرف، في المقابل، تتعدد إيجابياتها، في رفع مستويات الوعي، وأداة للتنفيس عنهم. ورفض "علي" فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تعيق الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أن زيادة الوعي هو الحل البديل والأفضل من بين الحلول المطروحة. كان أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، قد تقدم، في وقت سابق، مطالبًا بضرورة فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقنين أوضاعها وروادها، لكنه واجه سيلًا من النقد وقتها. "رفعت" انتقد هو الآخر في حديثه ل"بوابة الأهرام" الجماعات التي تدعي أنها منابر للحرية، -بحسب وصفه- وكذلك المناهضون لفرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى أنه لابد من التفريق بين حرية الرأي والسب والقذف ومحاولة إسقاط الدولة، حيث إن حرية الرأي والنقد البناء مكفول للجميع، وإنما ما يؤدي إلى إسقاط الدولة فهو محل رفض. "سلبيات الإنترنت، تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وباتت تسهم في تفكك الأسرة، واقتحام المواقع الإباحية لكل البيوت المصرية، والوصول لكل الأطفال والشباب، دون قيد أو شرط، كما أنها أصبحت جنود استخباراتية للغرب، لأن كل ما يحتاجون إليه أصبح متاحًا عبر الإنترنت، إلى اتجاه البعض لاستخدامه في توجيه الرأي العام لمعاداة الدولة"، بحسب عضو مجلس النواب. من جانبه، أفرد الدكتور أحمد الدسوقي، خبير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضع أمن المعلومات في التعامل مع الإنترنت في مجال أمن المعلومات، وأوضح أنه له شقين، الأول يتلخص في: تأمين الشبكات وتأمين الأنظمة والمنظومات الإلكترونية من الأعمال التخريبية، مثل التجسس والفيروسات وتخريب المعلومات، بينما الشق الآخر، يختص بأمن المعلومات من خلال بث شائعات أو حروب نفسية أو فبركة معلومات معينة، من أجل نشر الإحباط أو نشر مناخ تشاؤمي. وأشار إلى أن مركز" سيرت" التابع لجهاز تنظيم الاتصالات المصري، المنوط به وضع معايير تأمين الشبكات، والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الحكومية لمساعدتها في تأمين شبكاتها وأنظمتها الإلكترونية. وأعرب الدسوقي، عن قلقه إزاء الشق الأخطر، وهو ما يتعلق بالمعلومات، عندما تقوم جهة استخباراتية معادية بإنشاء صفحات باللغة العربية للحديث عن تاريخ مصر، ممزوج بآراء خاطئة، وتبدأ حينها بث شائعات، وتزييف للوقائع والحقائق، من أجل إحداث بلبلة، أو تهييج للرأي العام، ومن ثم إحداث تصادم مع الشرطة أو الحكومة. وجدد "الدسوقي" مطالبته، بإنشاء مركز التهديدات الأمنية، على أن يتألف من مهندسين في مجال الحاسبات والمعلومات، وبعض الضباط المتخصصين في مجالات الاستخبارات لتضيق الخناق على الصفحات والمواقع المشبوهة ووقفها، مضيفًا: هناك جهات خارجية، تقوم بقياس نبض الشارع، من خلال المحتوى الموجود على مواقع التواصل حيال بعض المسئولين في الدولة، لمعرفة شعبيتهم ومكانتهم في المجتمع. واستطرد قائلًا: لا أتبنى مبدأ تقييد المواقع الإلكترونية إلى حد المنع، ولكن ما نحتاجه، إصدار تشريعات تنظم عمل هذه المواقع، ومنها قانون مواجهة الجريمة الإلكترونية لمكافحة الجرائم التي يسهل إثباتها كالسرقة والابتزاز والسب والقذف، وعمل كنترول على المحتوى ككل، في محاولة للوصول للشائعات والحروب النفسية، التي غالبا ما يصعب إثباتها والوصول لمصدرها. واختتم "الدسوقي" حديثه بالقول: من المستحيل تحقيق الأمن المعلوماتي 100%، ولكن الالتزام بالتشريعات والقوانين، وسرعة إصدارها، من شأنها أن يزيد من معدلات متقدمة فيما يتعلق الأمن المعلوماتي.
