أكد اللواء محمد عبد الواحد مدير إدارة البحث الجنائى (مباحث الإنترنت) بالإدارة العامة للتوثيق بوزارة الداخلية ،أن وتيرة الجرائم الالكترونية فى تزايد مستمر مشيرا إلى ضرورة وجود تشريع مصرى لمواجهة هذه الجرائم. وقال اللواء محمد عبد الواحد فى حواره مع "الموجز" إنه لا يوجد أى صفحات للإخوان على شبكات التواصل الاجتماعى وإنما هناك صفحات تدعو للعنف. ونفى مدير إدارة البحث الجنائى تجسس الإدارة على مستخدمى الشبكة العنقودية مشدد على أن دور الإدارة يتمثل فى مكافحة الجرائم المعلوماتية فقط. *متى تم إنشاء إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ؟ تم تأسيس الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق عام1982، وتم إنشاء إدارة البحث الجنائى عام2002، والتى يطلق عليها "مباحث الإنترنت" وتم إنشاء هذه الإدارة مع بداية دخول الإنترنت مصر وبدء انتشاره وزيادة عدد مستخدميه. *ما هى الجريمة الالكترونية؟ الجريمة الالكترونية هى كل عمل إجرامى يضر بالغير من خلال شبكة المعلومات الدولية وهى من الجرائم التى ظهرت حديثاً ويطلق عليها "الجريمة المعلوماتية" أيضاً، وتحتاج إلى أساليب خاصة فى التتبع ومعرفة الجانى وهى لا تلتزم بأى زمان أو مكان وتعتبر جريمة سواء ارتكبت من جهاز الحاسب الآلى أو بواسطة جهاز آخر. *ما هى أنواع الجرائم الإلكترونية؟ تتعدد أنواع الجرائم الالكترونية فهناك جرائم التسويق الإلكترونى ، والاحتيال، والقرصنة الإلكترونية، وسرقة أرقام البطاقات الإئتمانية، وبث مواقع إباحية، ومؤخراً ظهر التحريض على القتل والعنف وحرق المنشآت وتنفيذ التفجيرات والاستغلال الجنسى للأطفال. *ماهى أبرز أنواع جرائم الإنترنت انتشاراً؟ جرائم التشهير هى أبرز جرائم الانترنت انتشارا لأن من السهل سب وقذف الغير يليها النصب بكل أنواعه ثم الابتزاز وليس للسيدات فقط ولكن للرجال أيضاً. *كيف تتلقون البلاغات الخاصة بالجرائم الالكترونية؟ نتلقى البلاغات عن طريق الاتصال على الخط الساخن 108 أو البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة أومن خلال حضور الضحية بصفة شخصية أو وكيلها الخاص إلى الإدارة ولا يجوز إقامة أى إجراءات فى حال عدم حضور الضحية أو وكيلها الخاص. *هل هناك فروع لإدارة البحث الجنائى فى المحافظات؟ هناك فروع على مستوى الجمهورية فى أسيوط، والإسكندرية، وبورسعيد، وخلال الأشهر القادمة سيكون هناك فروع فى الغربية والأقصر، ويتم التنسيق بين الوزارة وتلك الفروع فى القضايا المشتركة. صفحات الإخوان *هل هناك ما يسمى ب"صفحات الإخوان"؟ لا يوجد صفحات تسمى بذلك على شبكة التواصل الإجتماعى ولكن هناك صفحات تدعو للعنف أو التحريض على القتل، وارتكاب الفحشاء، وكيفية تصنيع قنبلة أو كيفية تفجير مكان معين،ولكن من قبل بعض المواطنين وتم تسميتها ب"صفحات الإخوان". و المعركة مع ميليشيات الانترنت معركة شرسة لكننا قادرون على هزيمتهم . وفى النهاية الأمن هو مسئوليتنا، فقد حملنا على عاتقنا حماية المواطن من كل أشكال العنف والتخريب مهما حملنا ذلك من تضحيات. *هل تخضع مواقع التواصل الإجتماعى لرقابة مباحث الإنترنت؟ وظيفة الإدارة هى مكافحة الجريمة المعلوماتية وليس المراقبة أو التجسس ونص القانون رقم 10 لسنة2003 على أنه لا يجوز المراقبة إلا للمجلس القومى للإتصالات ،وأيضا نص الدستور على أن المواطن له حق الحرية فى التعبير عن الرأى وحرية التفكير، وأن الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة لسلامة المواطن، فالوزارة توازن بين حرية الرأى والفكر وسلامة المواطن. *هل تعد البلاغات الوسيلة الوحيدة لرصد الجرائم الالكترونية أم أن رجال مباحث الإنترنت يكشفون بعضها من خلال متابعتهم لشبكة الإنترنت؟ البلاغات ليس الوسيلة الوحيدة، ولكن رجال مباحث الإنترنت يكشفون بعض المجرمين حيث يقوم شخص من داخل الوزارة بتصفح الصفحة كأى مستخدم للإنترنت وعند وجود شئ مخالف للقانون يتم فحصه والإبلاغ عنه. *هل يعاقب القانون الشخص المتصفح للصفحة مثل الشخص الذى يدعو فيها إلى شئ يخالف القانون؟ القانون يفرق بين الشخص الذى يدعو لمخالفة القانون والشخص المتصفح سواء نال الموضوع إعجابه أم لا ،فالمشاركة أو المساهمة إحدى ثلاث صور وهى التحريض،الاتفاق أو المساعدة. عجز القانون *هل الجريمة الإلكترونية مثل الجريمة التقليدية من حيث تنفيذ القانون؟ جميع الجرائم المعلوماتية الواضحة يتم تطبيق القانون عليها مثل السرقة، والنصب، والاحتيال حيث تتم معاملتها مثل الجرائم التقليدية باعتبار أن أركانها منصوص عليها فى القانون المصرى للإجراءات الجنائية،ولكن هناك جرائم غير مكتملة الشواهد فتقف الوزارة عاجزة أمامها مثل "سرقة المعلومات" فعندما يمر شخص من أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويرى ما عليه من معلومات شخصية ويتم سرقتها تحدث الجريمة ولكن كيف يتم اثباتها؟ وليس هناك فى القانون ما يثبت ذلك ولا يستطيع القاضى أن يحكم فيها لأن هناك ما يسمى ب"التشريعية القانونية" وهو لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص المكتوب. *ماهى التشريعات التى تستخدم حالياً فى إدارة البحث الجنائى؟ هناك القانون التقليدى رقم 58 لسنة1937 وقانون الاتصالات لسنة 2003، وبعض التشريعات الخاصة جرائم غسيل الأموال وقانون الأحوال المدنية للحفاظ على بعض المعلومات وقانون الملكية الفكرية رقم82 لسنة 2002. *هل التشريعات الموجودة حالياً كافيةً لمكافحة الجريمة الالكترونية؟ قانون معاقبة الجريمة الإلكترونية قانون تقليدى،وقد سبقتنا الدول العربية فى تشريع قوانين للجريمة المعلوماتية ولكن فى مصر لو يوجد هناك أى تشريعات للجريمة المعلوماتية حتى الآن. *كيف تواكب مباحث الإنترنت التطور السريع فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ يتم ذلك عن طريق تدريب الضباط واخذ دورات تدريبية لأن هناك تطورا دائما فى هذا المجال، ولان هناك كثير من وكلاء النيابة غير ملّمين بالجريمة المعلوماتية وجهات التحقيق التى يتم التعامل معها. *كيف يمكن الحفاظ على معلومات مستخدمى الإنترنت؟ لا يوجد قانون خاص للحفاظ على المعلومات، لذلك لابد من تشريع قانون خاص لتقنين تلك الجرائم المتعلقة بهذا الأمر والمعاقبة عليها، خاصة أن تلك الجرائم فى تزايد مستمر لأن عدد المستخدمين للانترنت يزيد عن 40 مليون نسمة أو ما يقرب من نصف عدد السكان تقريباً فكيف يمكن السيطرة على كم الإساءات التى يشهدها الانترنت؟. *ما هى نسبة الجرائم الإلكترونية التى تشهدها الإدارة منذ نشأتها؟ نسبة الجرائم فى بداية الأمر كانت ضئيلة جداً لا تتعدى سبع قضايا فى عام 2002 ولكنت وصلت الآن إلى آلاف القضايا ودائماً فى تزايد مستمر وليس معنى ذلك أن هناك خللا فى المنظومة، ولكن نتيجة هذا التزايد يرجع للاستخدام السيئ وعدم الوعى من قبل المواطنين فى الإبلاغ عن تلك الجرائم وهذا ما تسعى إليه الوزارة. جرائم مستحدثة *هل هناك جرائم إلكترونية مستحدثة؟ نعم، هناك جرائم إلكترونية مستحدثة مثل جرائم التوقيع الإلكترونى ولكن صدر قانون عام 2004 خاص بالتوقيع الإلكترونى لتأمين التجارة الإلكترونية ولكنه غير كافٍ لأنه يختص بالتجارة الإلكترونية فقط. *هل القنوات الجنسية التى تذاع على القمر الصناعى تتبع إدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية؟ لا،لأنها تدخل ضمن تصنيفات فنية أخرى وتذاع من على أقمار بعيدة عن "نايل سات" ووزارة الاتصالات وهيئة الاستثمار ولم يتخذ ضدها أى إجراءات قانونية لأنها تذاع من على قمر صناعى وليس هناك أى مواقع إلكترونية يتم إذاعة الأفلام الجنسية عليها من داخل مصر، باستثناء موقع واحد داخل مصر تم ضبطه على الفور منذ فترة قريبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة له،ولكن باقى المواقع يتم التعامل معها بالاتفاق مع الدول الأخرى. *هل هناك دورات تدريبية لتأهيل الضباط بالخارج؟ بالتأكيد،هناك دورات لتأهيل الضباط بالداخل والخارج على مستوى العالم لمعرفة ومشاهدة إلى أين وصل العالم فى الجريمة الإلكترونية وأين وصلت مصر بالنسبة للعالم الخارجى؟. *ما المدة الزمنية التى يستغرقها التحقيق فى الجريمة الإلكترونية للوصول إلى الجانى؟ يتم تحديد المدة الزمنية على حسب الفحص الفنى والجنائى لأنه يكون على مستوى العالم والأهم من ذلك أن المجرم المعلوماتى يقوم بتغيير بياناته الشخصيه بصفة دائمة. *هل هناك جريمة منظمة على مواقع التواصل الأجتماعى؟ بالطبع،هناك جرائم منظمة لأنها تحدث على أحدث مستوى فى العالم ومعظم الجرائم على الأنترنت تكون وفق تنظيم شديد الدقة. *ما هى أصعب القضايا التي واجهتها مباحث الإنترنت فى الفترة الأخيرة؟ تم رصد صفحة على شبكة التواصل الأجتماعى تتحدث باسم وزارة الطيران، وتعلن عن حاجتها لمضيفات طيران، وتم استغلال الضحايا اللاتى تقدمت للوظيفة من أجل الابتزاز وعددهن 40 فتاة تعرضن للنصب من قِبلَ الجناة وتم تصويرهن بحجة العمل كمضيفات،وكان المتهمون يبدأون بالكشف المبدئى على الأسنان ثم التدرج إلى الأجزاء الأخرى من الجسم،وبعد أن حصل الجناة على الصور الضحايا بدأوا يطالبوهن ب10آلاف جنيه مقابل عدم نشر صورهن، حتى جمعوا نصف مليون جنيه من خلال النصب على فتيات فى مسابقات وهمية. *ما هى طرق حماية المستخدمين للانترنت من التجسس؟ يمكن التجسس على مستخدمى الانترنت عن طريق الوصلات الخاصة والعامة، ومن ثم يجب على المستخدمين من السيدات عدم وضع الصور الخاصة بهن على شبكات التواصل الأجتماعى،أو على الأجهزة الخاصة بهن، ووضع جميع المتعلقات الخاص بهن فى القرص المركزى الخاص بهم"الهارد"، حتى لا يتعرضن لمخاطر استغلال تلك الصور. و كيف تحمون شبكات وزارة الداحلية و الاجهزة السيلدية من الاختراق ؟ - نحن نتخذ أقصى درجات الحماية لمثل هذه الشبكات، من خلال ما يسمى ب«حوائط النار»، وهى برامج مهمتها التصدى لمحاولات الاختراق، وهناك برامج وطرق أحدث نستخدمها لحماية البيانات والشبكات الداخلية، والقانون حرم محاولة الاختراق للشبكات الخاصة بالحكومة إلى حد وصل بها إلى عقوبة الأشغال الشاقة فى حالة اختراق البيانات الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية، باعتبار أن القانون ينص على أن صاحب الشهادة هو الوحيد المخول له الاطلاع على البيانات الشخصية لشهادات الميلاد ووثائق الزواج وغيرهما، وجرَّم اطلاع الغير عليها، وجميع القوانين فى الدول الأجنبية تجرم هذا الاطلاع على أساس أنه من الخصوصيات المحمية تحت مظلة القانون. ■ هناك جرائم عابرة للحدود مثل جريمة غسل الأموال و النصب الالكترونى؟ - فى جريمة غسل الأموال عادة ما يتم نقل الأموال من دولة إلى دولة ثانية إلى ثالثة إلى رابعة، حتى يتم تغيير النشاط وغسل الأموال فى الدولة الأخيرة، ولم تواجه مصر سوى قضية واحدة تم التنسيق فيها مع مباحث الأموال العامة فى مصر. أما بالنسبة للتعاون العربى، فلا توجد إدارات مشابهة فى الدول العربية أو الشرق الأوسط، لكننا جميعاً نتعاون فى الإطار الذى تضعه الأممالمتحدة لمكافحة جرائم الكمبيوتر، وندرس تحت مظلة الأممالمتحدة توسيع مجال التعاون مع جميع الدول. كما أن هناك تنسيقاً عربياً على مستوى جيد، وفى مجال التوعية بمخاطر استخدام الإنترنت وتوعية النشء بكيفية انتقاء المواقع والتعامل معها، وكيفية حماية الأجهزة من هجوم الفيروسات.
