في دراسة أجرتها شركتا «مكافي» لأمن المعلومات، وشركة «C.S.I.S» الأمريكية، أظهرت النتائج أن جرائم الإنترنت تتسبب سنوياً في خسائر مادية تتجاوز ال200 بليون دولار علي مستوي العالم، وأن هذه الجرائم تكبد مجموعة دول ال20 خسائر مادية، بقيمة 200 بليون دولار، وبقياس حجم الأضرار المادية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، فقد أظهرت الدراسة أن ألمانيا تأتي علي رأس الدول الأكثر تضرراً من هذه الجرائم، إذ مثلت هذه الخسائر نسبة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الألماني، وجاءت هولندا في المركز الثاني بنسبة 1.5% ثم الولاياتالمتحدة والنرويج بنسب متفاوتة.. وفي مصر، فإن شبكات الاتصالات والإنترنت والأقمار الصناعية الرقمية، وكل ما هو رقمي يعتبر غير آمن، وفقاً للمستشار محمد الألفي، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، الذي يؤكد علي ضرورة امتلاك ثقافة استخدام المعلومات في مصر، للحد من ضحايا الإنترنت في مصر، وخاصة المرأة. في الحوار التالي، يؤكد المستشار الألفي، أن اختراق أي موقع أو حساب إلكتروني تحت أي بند يعد «جريمة»، ولا يمكن وصفها بغير ذلك، مؤكداً أن وزارة الداخلية لها إدارة لمكافحة جرائم الإنترنت، ولا يجوز لها بحكم الدستور والقانون أن تراقب الصفحات الشخصية للمواطنين بموقع ال«فيس بوك». ٭ ما أنواع الجرائم علي الإنترنت؟ الجرائم علي الإنترنت، إما جرائم معلوماتية، وهي كل الجرائم التقليدية التي تتم علي الإنترنت مثل جرائم السب والقذف واختلاس الأموال، والدخول علي قواعد البيانات الخاصة بالشرطة، والمنشآت أو تسريبها لأنها قواعد محمية، والجرائم المعلومات تنقسم ل3 أقسام، الأول منها يستهدف الأموال، ويتم عن طريق التلاعب في حسابات البنوك وكروت الائتمان، والقسم الثاني يستهدف ابتزاز الأشخاص، أما الثالث فيستهدف الحصول علي المعلومات وتدمير البنية التحتية المعلوماتية لمؤسسة ما عن طريق الفيروسات، وهذه الحوادث سببها الأول غياب ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت. وهنا أود أن أشير إلي أنه لابد من نشر هذه الثقافة في المجتمع، فالدولة القوية هي التي تستطيع أن تواجه مثل هذه الهجمات، ولابد من علاج ضحايا جرائم الإنترنت كالفتيات التي تتعرض للابتزاز، أو ضحايا التحرش، ويجب وجود وحدات للتعامل النفسي معهم، فلا يوجد في مصر جهات معينة تقدم إحصاءات لجرائم الإنترنت، ولكن يوجد في وزارة الداخلية جهاز خاص بتلقي البلاغات الخاصة بجرائم الإنترنت. ٭ ما دور الجمعية في مكافحة هذه الجرائم؟ - الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت أنشئت في 2003 وتم إشهارها عام 2005 وأسسها مجموعة من القانونيين والمتخصصين في مجال الجرائم المعلوماتية، وتنقسم لقسمين أحدهما معلوماتي، والآخر قانوني، والجمعية تعقد مؤتمرات دولية يشارك فيها المتخصصون، والقضاة، والخبراء في الجرائم المعلوماتية، ومنظمات المجتمع المدني الصديقة، ووزارة التنمية الإدارية، والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة التجسس الإلكتروني، والإرهاب الإلكتروني، ويقوم دور الجمعية الرئيسي علي نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت. ٭ برأيك، علي من تقع مسئولية مكافحة جرائم الإنترنت؟ - المسئول عن مكافحة جرائم الإنترنت بمصر، هي وزارة الداخلية، وتحديداً إدارة مكافحة جرائم الإنترنت التابعة لإدارة المعلومات والتوثيق، وهي مؤهلة جداً، ولكن عددها قليل للغاية، وأقترح أن تكون هناك إدارة داخل كل مديرية أمن مسئولة عن مثل هذه الجرائم، كإدارة الحاسب الآلي الموجودة بالمديريات لكنها غير مؤهلة لمكافحة مثل هذه الجرائم. ٭ ما القانون الذي ينظم عمل إدارات مكافحة الجرائم المعلوماتية؟ - الجمعية المصرية، نظمت مؤتمراً دولياً في 2007 حول مكافحة الجريمة الإلكترونية انتهت في توصياتها لأهمية صدور قانون يجرِّم الأفعال الضارة التي تنفذ عبر الإنترنت، ووجود قانون لحماية المعلومات، وقانون الإجراءات الجنائية، هو الذي ينظم مراقبة الإنترنت ويقع ضمن المرحلة الأولي للتحري عن الجريمة عبر الإنترنت، وهو موجود بجميع دول العالم. أيضاً، خصوصية الصفحات الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي مكفولة بالدستور، والرقابة تكون للصفحات المفتوحة فقط، والدخول للصفحة الشخصية المحرضة علي العنف له وسائله القانونية، وقانون مكافحة جرائم الإنترنت ما زال حبيس الأدراج حتي الآن، ولابد أن يعقد خبراء وزارة العدل والاتصالات عدة جلسات ليدرسوا القانون حتي يخرج للنور، ويجب التأكيد هنا مجدداً علي أن الصفحات العامة والمفتوحة الموجودة بمواقع التواصل الاجتماعي ال«فيس بوك» هي الصفحات المسموح بتتبعها فقط، بينما تتبع الصفحات الشخصية أمر غير مقبول، ويجب ألا يتم إلا بإذن من النيابة العامة. ٭ لكن مؤخراً انتشر الحديث عن مراقبة وزارة الداخلية لصفحات ال«فيس بوك» الشخصية؟ - إذا كانت وزارة الداخلية تريد متابعة صفحة شخصية لأي فرد فعليها أولاً اللجوء للقاضي المختص، فالدستور الحالي للبلاد ينص علي أنه لا تتم مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي إلا بأمر من القاضي، وكذلك فإن البريد الإلكتروني محمي بقوة القانون. ٭ ماذا عن المحاكم؟ - المحاكم الاقتصادية، التي تم إنشاؤها منذ 5 سنوات هي التي تنظر الجرائم الإلكترونية مثل جرائم التوقيع الإلكتروني، والجرائم التي تتعلق بالملكية الفكرية، والجيل الجديد من القضاة مؤهل للتعامل مع القضايا الإلكترونية. ٭ هل تتعاون شركات الإنترنت الدولية مع المحاكم؟ - ال«فيس بوك»، وال«يوتيوب»، وال«تويتر» هي جهات غير متعاونة قضائياً، ففي مذبحة رفح طالبت النيابة بمعرفة من رفع فيديو المذبحة علي ال«يوتيوب»، لكن الشركة رفضت بحجة الخصوصية، وإذا طالبنا بأي معلومات عن الأشخاص الذين لهم حسابات شخصية علي ال«فيس بوك»، وال«تويتر»، يرفضون نهائياً بحجة الحفاظ علي خصوصية المستخدمين، رغم أنه من المفترض أنه إذا وقعت جريمة كبري أن تساعدنا هذه الشركات في الكشف عن الجناة المتورطين فيها. ٭ ما أبرز جرائم الإنترنت التي انتشرت في الفترة الأخيرة؟ - من أهم جرائم الإنترنت التي انتشرت في الفترة الأخيرة، إيهام الضحايا بأنهم يروِّجون للإعلانات مقابل حصولهم علي مكاسب مالية، ومثل هذه الشركات جمعت أكثر من 100 مليون دولار، والسبب الرئيسي في هذه الظاهرة هو غياب الرقابة علي الإنترنت، وأنا هنا أناشد رئيس الجمهورية تعيين مستشار للرئيس للشئون المعلوماتية أسوة بما يحدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية، فقضايا تمرير المكالمات الدولية، وقضايا النصب الإلكتروني، وقضايا الابتزاز كلها تواجه بمنتهي الحزم في أمريكا بفعل القانون.
