مساعد وزير الداخلية لمكافحة جرائم الإنترنت في حوار مع الأهرام المسائي‏:‏

بلطجة الإنترنت أخطر من بلطجة الشوارع

مع تقدم التكنولوجيا الحديثة وانتشار صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ويوتيوب دخل حياتنا اليومية عالم جديد من التعايش الإلكتروني الذي فرض نفسه علي كل تفاصيل تعاملاتنا التجارية وعلاقات العمل والصداقة
ومع هذا العالم الجديد تغير شكل الحياة في مصر حتي أن صفحات التواصل الإجتماعي كانت عاملا رئيسيا في نجاح ثورة‏25‏ يناير وكانت أسرع وأفضل وسيلة تلاقي من خلالها الثوار‏..!!‏
ولكن مع كل ايجابيات صفحات التواصل الإلكترونية إلا أن لها سلبيات كبيرة قد تصل الي حد الجرائم وهو ما دفع الحكومة المصرية الي إنشاء جهاز أمني خاص بمكافحة الجرائم التي تقع من خلال صفحات الإنترنت في عام‏2002‏ لذلك إلتقينا باللواء رشدي القمري مساعد أول وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومكافحة جرائم الإنترنت فكان هذا الحوار‏.‏
فلسفة أمنية
‏*‏ بداية ما هو الهدف من إنشاء إدارة أمنية متخصصة في مجال الانترنت وما هي الفلسفة التي يمكن من خلالها تطوير الأداء المهني لضابط الشرطة في عصر الميديا الحديثة؟‏!‏
‏**‏ عندما تم إنشاء الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق في عام‏2002‏ انقسم العمل بها الي ثلاث إدارات‏,‏ الإدارة الأولي هي إدارة فنية تهتم بكل ما يخص تكنولوجيا المعلومات والشبكات بوزارة الداخلية علي مستوي الجمهورية بحيث تقوم هذه الإدارة بتقديم الدعم التقني والإلكتروني لكل مديريات الأمن وإدارات الداخلية وربطها إلكترونيا بشبكة موحدة‏.‏
والإدارة الثانية عبارة عن معهد للنظم والمعلومات ولها دور مهم في تطوير كفاءة الضباط وقوات الأمن والمدنيين بالوزارة من خلال تدريبات مستمرة يدرسون من خلالها أحدث النظم الأمنية الإلكترونية علي مستوي العالم‏.‏
أما الإدارة الثالثة فهي إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات وهي معنية بتلقي بلاغات المواطنين الذين يتعرضون للنصب أو الابتزاز من خلال الإنترنت والإدارة تتلقي البلاغات من خلال خط ساخن هو‏108‏ وخط أرضي هو‏27528484‏ والبريد الإليكتروني‏.‏
‏Mabahes@ccd-gov-eg‏
‏*‏ ما هو دوركم في عملية إعادة الهيكلة أو تطوير الأداء الأمني بالوزارة في الفترة الحالية؟‏!‏
مظلة إلكترونية
نعمل في جميع الإدارات التابعة لنا لتطوير المنظومة المعلوماتية في إطار توجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالعمل علي تطوير منهج الأداء الأمني وفق التكنولوجيا الحديثة لأن أي مجهود في عملية التطوير المنهجي والعلمي سوف يؤدي في النهاية الي خدمة المواطن الذي سوف يلمس هذا في الشارع ونحن في اتجاهنا لانشاء مظلة إلكترونية تغطي جميع أقسام الشرطة والإدارات المتخصصة بالداخلية وقريبا سوف يلحظ المواطن بشكل ملموس عند الإنتهاء من ميكنة العمل في أقسام الشرطة وفق بروتوكول مع وزارة التنمية الإدارية وهناك تنسيق كامل معهم حتي تتحول العملية الخدمية التي يتلقاها المواطن بالكمبيوتر وهذه مرحلة أولي أما المرحلة الثانية فهي تتمثل في ربط هذه الميكنة الإلكترونية بأقسام الشرطة وإدارات الداخلية بالنيابات والمحاكم‏.‏
‏*‏ ما هي نوعية الخدمات الأمنية التي يمكن أن يستفيد منها المواطن وفق هذه الدراسة الإلكترونية بخلاف إلكترونية محاضر أقسام الشرطة؟‏!‏
‏**‏ لدينا القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية متمثلة في قطاعات الأحوال المدنية والمرور وتصاريح العمل والجوازات والسياحة وغيرها‏.‏
في قطاع الأحوال المدنية مثلا بدأنا بالفعل في تطوير خدماتها إلكترونيا في إصدار بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والقيد العائلي وفي قطاع المرور بدأنا في إصدار التراخيص إلكترونيا وكذلك الجوازات وتصاريح العمل وإستخراج الفيش والتشبيه وفي قطاع السياحة يجري حاليا عمل شبكة موحدة بين شرطة السياحة والآثار مع شركات السياحة لتسهيل تداول المعلومات الخاصة بكل سائح وبرنامجه السياحي ومكان إقامته‏.‏
‏*‏ في ظل هذه الدراسات لتطوير وميكنة العمل بقطاعات وإدارات الداخلية هل يمكن أن نقول أن شهادة الفيش والتشبيه التقليدية ببصمة الحبر الأسود سوف تختفي؟‏!‏
بصمة إلكترونية
‏**‏ قريبا سوف تختفي هذه الصورة وسوف تحل محلها البصمة الإلكترونية فهناك مشروع نقوم عليه حاليا مع الأدلة الجنائية لاستخراج الفيش والتشبيه ببصمة إلكترونية وخطوات انجاز هذا المشروع تجري علي قدم وساق‏.‏
‏*‏ وهل تري في هذا التطور التكنولوجي تحقيقا لفكرة الهيكلة علي أرض الواقع؟‏!‏
‏**‏ فكرة الهيكلة كما أفهمها قائمة علي إحلال فكر أمني جديد يلمسه المواطن في أداء ضابط الشرطة أيا كان مكانه في قطاعات الداخلية وما نفعله نحن يسهم بشكل مباشر في تطوير الأداء المهني للعملية الأمنية وضابط الشرطة وهذا يعود بالنفع المباشر علي المواطن المصري‏.‏
‏*‏ التكنولوجيا الحديثة لها جوانب إيجابية كبيرة نلمسها في حياتنا اليومية فماذا عن سلبياتها وما دوركم في هذا الإتجاه؟‏!‏
‏**‏ بالتأكيد لكل شيء ايجابياته وسلبياته‏.‏كذلك الكمبيوتر والانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي أصبحت لا غني عنها في حياتنا اليومية ويكفي أن صفحات التواصل الاجتماعي‏Facebook))‏ و‏(teweter)‏ كانت عاملا رئيسيا في نجاح ثورة‏25‏ يناير فقد حققت للشباب الثاثر ذلك التواصل العبقري في الفكر وسرعة الإلتقاء أي أننا نجد في التواصل عبر هذه الصفحات الفعل ورد الفعل بين أي طرفين بشكل سريع ودقيق مهما تباعدت بينهما المسافات‏.‏
‏*‏وهل البلطجة الالكترونية إن صح لنا استخدام هذا التعبير تقتصر علي فئة بعينها من الشباب أو المراهقين مثلا ؟‏!‏
‏**‏ بالتأكيد لا فالأمر وصل من الخطورة بمكان أن البلطجة الإلكترونية دخلت كوسيلة للصراع والتنافس بين الشركات التجارية ورجال الأعمال والسياسيين وأساتذة جامعات وطلبة مدارس ومدرسين وهناك نماذج صارخة قد لا يتصورها منطق لجرائم الكترونية تقع فيها فئات من المجتمع محسوبة علي الثقافة ومن أصحاب الوعي المستنير فمثلا كيف لأساتذة جامعيين ينقلون خلافاتهم الشخصية إلي صفحات التواصل الاجتماعي التي تحولت الي ساحات يتصارعون فيها ويشوهون سمعة بعضهم البعض من خلالها ناهيك عن الكليبات المنتشرة علي يوتيوب والتي يصورها البعض للمقربين منهم ثم لا يتورعون أن ينشروها علي العالم كله عند أول خلاف يقع بينهم وهذا رأيناه كثيرا فهناك من يعيش علاقات عاطفية عبر قنوات الشات وخلال المحادثات الالكترونية يتبادل المحبون الصور والفيديوهات والتي تحتوي علي مواقف خاصة بينهم محاطة بحد الستر ولكن لو اختلف المحبون سوف يتحطم حد الستر‏.‏
‏*‏ ماذا عن العصابات التي تخصصت في ابتكار برامج هاكرز لاختراق المواقع الاستراتيجية والحيوية والتي يطلق عليها عصابات ال إيموس وماذا عن دور الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت في مواجهتها
‏**‏ فيما يخص ال إيموس أو ال هاكرز العالمي هناك إدارة متخصصة اسمها إدارة ال سرت تابعة لوزارة الاتصالات مهمتها الأساسية حماية مواقع الدولة الاستراتيجية من ال هاكرز العالمية أما نحن فدورنا ينحصر في مكافحة من يقوم باستغلال المواقع الالكترونية داخل مصر في ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون‏.‏
‏*‏ صدر مؤخرا حكم من المحكمة الإدارية العليا بمنع المواقع الإباحية من علي صفحات التواصل الاجتماعي الانترنت داخل مصر فهل يقع عبء تنفيذ هذا الحكم علي عاتق إدارة مكافحة جرائم الانترنت ؟‏!‏
‏**‏ القاضي يحكم في القضية المنظورة أمامه وفق قناعته بالقضية والمستندات والدلائل والقرائن المعروضة عليه‏...‏ أما مرحلة التنفيذ للأحكام فهي مرحلة يحكمها القانون الخاص بها وفيما يخص هذا الحكم أستطيع القول أن قانون جرائم الانترنت المزمع وضعه والذي تم انجاز أكثر من‏90%‏ منه ومن المنتظر مناقشته في مجلس الشعب سوف يتناول مثل هذه النوعية من الأحكام ومع ذلك نحن نعمل في اطار القوانين الجنائية الحالية ونستطيع السيطرة علي‏60%‏ من الصفحات الاباحية ولكن من المستحيل السيطرة عليها نهائيا وواهم من يقول إن هناك برامج حجب يمكنها حجب المواقع الاباحية تماما‏.‏
كذلك نحن لنا دور مهم ومحوري في مواجهة ال كافيهات التي تعرض المواقع الإباحية حيث نقوم بحملات مكثفة عليها بالتنسيق مع مديريات الأمن وذلك من خلال قاعدة بيانات كاملة موجودة لدينا لخريطة هذه ال كافيهات ونطبق عليها بنود القانون الحالي الذي يجرم كل فعل من شأنه إشاعة الفسق والترويج للفجور‏.‏
وبلغة الأرقام شهد العام المنصرم‏2011‏ حوالي‏269‏ جريمة سب وقذف وتشهيرو‏423‏ إساءة سمعة و‏44‏ واقعة نصب و‏23‏ جريمة اختراق مواقع وقطع اتصال و‏86‏ تهديد وابتزاز و‏76‏ استيلاء علي بريد إلكتروني و‏13‏ واقعة سطو علي الملكية الفكرية و‏16‏ واقعة إزدراء أديان وواقعة تهديد بالقتل و‏1500‏ انتحال صفة
غرف مشبوهة
‏*‏ هل هناك نصائح توجهها للمواطن حتي يتجنب السقوط في الجريمة الإلكترونية ؟‏!‏
‏**‏ أهمها عدم الدخول الي الغرف المشبوهة والمواقع الإباحية علي شبكة الإنترنت وعدم الانسياق وراء حلم الثراء السريع من خلال عمليات النصب والشرطة الموجودة علي شبكة الانترنت‏.‏
كذلك عدم وضع أي بيانات حقيقية أو شخصية أوصور عائلية وحفظها علي البريد الإلكتروني أو بأي موقع من مواقع التعارف علي شبكة الانترنت وعدم استقبال أي ملفات أثناء المحادثات يكون لها‏.‏
امتداد‏EXE‏ لاحتمالية وجود فيروسات بها‏.‏
أيضا عدم الاستجابة لأي طلب من الأصدقاء أثناء المحادثة مثل تقديم كارت شحن تليفون محمول أو إعطاء كلمة المرور الخاصة بك أو خلافه وفي حالة فقد الاتصال أثناء المحادثة يجب إعادة الدخول مرة أخري من خلال الأيقونة الخاصة بالبرنامج وليس من خلال صفحة كتابة كلمة المرور مباشرة وذلك لاحتمالية أن تكون صفحة مزيفة شبيهة بالصفحة الأصلية لسرقة البريد الإلكتروني وكلمة المرور السرية الخاصة بك‏.‏
توعية دينية
‏*‏ كيف يمكن مواجهة هذه الجرائم بشكل حاسم للقضاء عليها‏!‏
‏**‏ إلي جانب الدور الكبير الذي تقوم به إدارة مكافحة جرائم الانترنت هناك دور مجتمعي أمام هذه القضية فعلي الاعلام والهيئات والمؤسسات الاجتماعية والدينية توعية المواطنين بمخاطر هذ ه النوعية من الجرائم وأنا أفكر الأن في عمل بروتوكول بين الإدارة والأزهر والكنيسة لكي يشاركونا في تفسير مدي حرمة هذه الجرائم المستحدثة والجرم الذي يقع فيه المواطن بالانخراط فيها وهذا يوفر جهدا وطريقا طويلا في مكافحة الجريمة الإلكترونية‏.‏