كشف اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الدخلية ومدير إدارة المعلومات والتوثيق ، أنه سوف يتم قريبا الانتهاء من صياغة قانون خاص لمواجهة الجرائم الالكترونية بالتنسيق بين وزارات العدل والداخلية والاتصالات والخبراء فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحذر من أن معظم مرتكبى جرائم المعلومات الإلكترونية هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و25 عاما. وأكد الرشيدى أن الحكومة المصرية حرصت على حماية مواقعها الإلكترونية والبنية التحتية التكنولوجية بمؤسساتها ضد أى هجمات إلكترونية خارجية، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات أنشأت وحدة متخصصة لمواجهة مثل تلك الهجمات الإلكترونية. وأشار "الرشيدى" إلى أن قوانين الاتصالات وحماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الالكتروني تضمنت إجراءات فعالة لمواجهة مرتكبى تلك الجرائم. وأضاف أن تفشى الجرائم الالكترونية بمصر يرجع إلى عدم إدراك الشباب لخطورة أفعالهم غير المشروعة وجهلهم بوجود قوانين خاصة لتجرم تلك الأفعال، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى أدت إلى تأخر سن الزواج وزيادة ظاهرة العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج وشيوع استخدام البرامج الخاصة التى تحمل فيروسات ذكية تحدث عمليات اختراق لأجهزة الكمبيوتر . ونوه إلى أنه توجد إدارة متخصصة بوزارة الداخلية مهمتها الأساسية تعقب مرتكبى هذه الجرائم أو أي نوع من الاستخدام غير الآمن لشبكة الانترنت داعيا مستخدمى الحاسب الألى والانترنت عدم استخدام البرامج المقلدة أو فتح رسائل مجهولة المصدر أو التردد على المواقع الإباحية وغرف الدردشة المشبوهة على الشبكة الدولية لان مثل هذه المواقع تنطوى على العديد من الأساليب الاحتيالية التى تشجع على أرتكاب مثل هذة الجرائم، مضيفا أن قائمة أكثر الفئات تضررا من الجرائم الإلكترونية ضمت أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال. وحذر من التأثيرات السلبية الناجمة عن تصفح المواقع الإباحية على شبكة الانترنت بالإضافة إلى عمليات الاختراق للبريد الإلكتروني والذى لا يتسق مع القيم الاجتماعية للمجتمع.
