قانون جديد لمواجهة الجرائم الإلكترونية

القاهرة:- كشف اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الدخلية مدير إدارة المعلومات والتوثيق، أنه سوف يتم قريبا الانتهاء من صياغة قانون خاص لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
وأشار الرشيدي إلى أن جرائم السب والقذف والتشهير تستحوذ على نصيب الأسد من تلك الجرائم فى مصر حيث يبلغ معدلها حوالي 48.5% من إجمالي البلاغات فى الشهر الواحد.
وأكد الرشيدي أن هناك تنسيقا بين وزارات العدل والداخلية والاتصالات والخبراء فى مجال تكنولوجيا المعلومات في صياغة القانون الجديد، مشددا على أن معظم مرتكبي جرائم المعلومات الإلكترونية هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و25 عاما.
وقال الرشيدي إن بلاغات سرقة البريد الإلكترونى وانتحال الصفة تأتي في المرتبة الثانية من الجرائم بمصر بنحو 32.2%, وفي المرتبة الثالثة بلاغات النصب والاحتيال عبرالشبكة بحوالي 19.3% في الشهر الواحد في بعض الأحيان.
وأوضح أن الحكومة المصرية حرصت على حماية مواقعها الإلكترونية والبنية التحتية التكنولوجية بمؤسساتها ضد أى هجمات إلكترونية خارجية.. مشيرا إلى أن وزارة الإتصالات أنشأت وحدة متخصصة لمواجهة مثل تلك الهجمات الإلكترونية.
وأضاف أن تفشي الجرائم الإلكترونية في مصر يرجع إلى عدم إدارك الشباب لخطورة أفعالهم غير المشروعة، وجهلهم بوجود قوانين خاصة تجرم تلك الأفعال بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تأخر سن الزواج وزيادة ظاهرة العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج وشيوع استخدام البرامج الخاصة التي تحمل فيروسات ذكية تحدث عمليات اختراق لأجهزة الكمبيوتر.
وحذر الرشيدي من التأثيرات السلبية الناجمة عن تصفح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت بالإضافة إلى عمليات الاختراق للبريد الإلكتروني والذي لايتسق مع القيم الاجتماعية للمجتمع.