نخوض حربا إلكترونية شرسة ضد الجماعات الإرهابية لم تتسع الأرض كمسرح للجريمة فصعدت إلي الفضاء الذي أفرز جرائم تحمل صفة الجرائم المعلوماتية في عالم مفتوح يسكنه بلطجية من نوع آخر. لم نعتد عليه يرتكبون آثامهم من خلال شبكة عنكبوتية تصيد ضحاياها من القابعين خلف شاشات الكمبيوتر وأصحاب التليفونات المحمولة مستخدمي الإنترنت. وأخيرا تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلي منصة لجرائم النصب الإلكتروني والقرصنة واختراق الشبكات وسرقة أرقام البطاقات الائتمانية والتجسس وبث مواقع إباحية وازدراء الأديان وإطلاق الشائعات والتحريض علي القتل والحرق والتدمير وبث فيديوهات لعمليات إرهابية، وفي المقابل تخوض وزارة الداخلية حربا شرسة مع مجرمي العصر هؤلاء من خلال الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق. الأهرام المسائي التقي اللواء محمد عبدالواحد مدير المباحث بإدارة المعلومات والتوثيق الذي أكد أن إدارة البحث الجنائي حائط الصد الأول ورأس الحربة لمواجهة جميع الجرائم المعلوماتية في مصر. - بداية ما هو تعريف الجريمة الإلكترونية من وجهة نظركم؟ - الجريمة الالكترونية هي التي ترتكب علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وهناك طبيعة خاصة لهذه الجرائم في آليات تنفيذها والأسلوب الأمني في التصدي لها، حيث نرصد كل الشبكات والمواقع الاليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والتعامل مع الجرائم التي ترتكب علي هذه المواقع يبدأ بالبلاغ الذي يتقدم به المواطن أو المجني عليه الذي يقع فريسة للجريمة وفور ورود البلاغ يتم فحص موقع المبلغ الإلكتروني أو صفحته الشخصية علي فيس بوك أو تويتر أو أي موقع تواصل اجتماعي وبموافقة المبلغ صاحب الموقع وفي وجوده ومن خلال كلمة السر الخاصة به. ويتم الفحص والتعامل مع الموقع الذي يمثل مسرح الجريمة بالنسبة لنا من خلال تقنيات حديثة علي أعلي مستوي من الدقة العلمية والأمنية. وتتباين نوعية البلاغات في هذه الحالة ما بين سب وقذف أو نصب أو تشهير بوضع صور وفيديوهات علي اليوتيوب لابتزاز بعض الناس وتهديدهم. وفي هذه الحالة نأخذ snhp shot للموقع الذي وقعت فيه الجريمة أي نسخة منه لتحليلها الكترونيا وهنا ينتهي دور المبلغ بحصوله علي رقم المحضر وتضم نسخة صفحته الالكترونيا لملف القضية كمستند لتبدأ عملية البحث والتحري للوصول إلي شخصية الجاني من خلال مراحل تقنية معقدة وعند الوصول إلي محدث الإساءة أو مرتكب الواقعة يتم تقنين الإجراءات القانونية التي تتمثل في الحصول علي إذن من النيابة العامة للقبض عليه ومواجهته بجريمته وإحالته إلي النيابة التي بدورها تحيله للمحكمة ليحاكم علي جريمته. - كيف يتعامل المواطن مع مباحث الإنترنت وما هي آلية الإبلاغ عن الجريمة الاليكترونية؟ - لدينا خط ساخن هو 108 للإبلاغ التليفوني ولكن لا نعول عليه كثيرا كبلاغ إلا بعد أن نقوم بإرشاد المبلغ بالحضور إلي مقر مباحث الإنترنت، لأنه هو الذي يفتح الحساب الخاص به، ويمكن لمحامي المجني عليه أن ينوب عنه بتوكيل رسمي في إتمام الإجراءات القانونية لمراحل التحقيق والتقاضي في الجرائم الإليكترونية. - هل هذا الخط الساخن مخصص أيضا لتلقي أي معلومات يريد المواطن إرسالها إليكم خاصة بعد نداء الداخلية للمواطنين بالتعاون في مكافحة مثل هذه الجرائم بإمداد الشرطة بالمعلومات الكافية؟ - بالتأكيد يمكن تلقي المعلومات من خلال الخط الساخن لكن الأكثر إيجابية في هذا الأمر هو التواصل مع موقع الإدارة أو موقع وزارة الداخلية خاصة إن الوزارة خصصت إدارة متخصصة لفحص المعلومات التي ترد من المواطنين سواء كانت معلومات مكتوبة أو مسموعة أو مقاطع فيديو وهذا الموقع مؤمن تماما وعلي أعلي درجة من الدقة، لذلك لم يعد هناك منطق للقلق من قبل المواطن فلن يكلفه التعاون معنا أي تبعات تقلقه ولن يسأل في شيء إلا لو كانت معلوماته غير ذات جدوي وتعد إزعاجا للسلطات، أيضا سيكون مؤمنا لأقصي درجة بحيث لا يتعرض لأي أذي من أحد له صلة بالجريمة التي يبلغ عنها. - اعتاد المواطنون استخدام المحمول في تصوير أي مفارقات أو ظواهر غريبة تواجههم بالشارع المصري ومن بين هذه الظواهر الجرائم، كيف تتعاملون معها خاصة أن البعض يضعها علي صفحات التواصل الاجتماعي؟ - هنا لابد أن نفرق بين المواطن البسيط والمواطن العادي فالمواطن البسيط هو الذي لا يفقه شيئا في التكنولوجيا ولا يجيد الدخول علي الإنترنت ولكنه تمكن مثلا من تصوير شيء مهم قد يكون مستندا مهما في قضية وهنا نقول له أن يتصل بنا عبر الخط الساخن ونحن سنوجهه بالحضور إلينا ونتعامل نحن مع المادة الفيلمية التي معه. أما المواطن العادي الذي يعرف التكنولوجيا، ولو مجرد فكرة سوف يستطيع الدخول علي الإنترنت والوصول إلي موقع وزارة الداخلية وإرسال معلوماته أو المادة الفيلمية التي صورها وهناك فريق عمل متخصص لتفريغ هذه الإيميلات، حيث يتم التعامل معها بشكل سريع. ودعني أقول لك إننا عادة نبذل قصاري جهدنا لتحقيق معدلات عالية في ضبط الجناة في الجرائم لكن المدهش أن تعاون المواطنين بحس وطني صرف ساعدنا كثيرا في مضاعفة هذه المعدلات خاصة في مجال الجرائم الإلكترونية الإرهابية التي ترتكب في حق الدولة والشعب المصري نفسه. - كيف يطمئن المواطن أنه لن يتعرض للخطر بسبب المعلومات التي قد يقدمها لكم؟ - نحن بئر أسرار، أي مواطن يتعاون معنا ونعرف كيف نحميه ونؤمنه فليس هناك ما يدعو للقلق من هذه الناحية وعامة هناك سرية محتومة علي نوعية عملنا فمعظم البلاغات والجرائم التي نبحثها تتعلق بالشرف والسمعة، وهذا يفرض علينا العمل في سرية كاملة اعتدنا عليها حتي لا نعرض خصوصيات أطراف أي قضية للتشهير. - كيف تتعاملون مع الفيديوهات المختلفة التي يتم وضعها علي الإنترنت والتي تخص أمور الدولة أو التحريض علي العنف من قبل الجماعات المتطرفة؟ - بالتأكيد نحن نتابع كل مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر عليها من فيديوهات تحريضية ليست بالطريقة نفسها التي يتابع بها المواطنون العاديون فبالتأكيد لنا نظرة مختلفة أكثر تعمقا وبتعبير آخر نحن نعمل في مثل هذه الحالة بفكر أمني تحليلي لهذه المواقع والفيديوهات المنتشرة عليها بأن ندرس مثلا خلفيات الصور ونبرات الصوت واللكنة وملامح من يتحدث وما إلي ذلك من عناصر ومكونات الصورة الفيلمية. نحن نملك الحس الأمني والخبرة التي تجعلنا دائما متفوقين في كشف طلاسم وألغاز فيديوهات كثيرة، ولك أن تعلم أننا دائما الجهة الأمنية الأولي التي تواجه الحرب النفسية التي تتعرض لها الداخلية ونحن منبع أي معلومات تكون العامل الرئيسي في التحريات وسبل البحث الجنائي. وعند تفريغ الملاحظات التحليلية للفيديو نستطيع أن نعرف الهدف إن كان مصريا أو أجنبيًا متعربا أو مصريا متخفيا وما إلي ذلك وهذا بالتأكيد يوجه اتجاهات البحث والتحري في المسار الصحيح. - متي بدأت الجريمة الإلكترونية في مصر وما هي الأوقات الأكثر رواجا لها؟ - بدأ المصريون يعرفون الجريمة الإلكترونية مع مطلع الثمانينيات وفي ذات الوقت تقريبا قامت وزارة الداخلية بإنشاء إدارة المعلومات والتوثيق متضمنة إدارة متخصصة لمباحث جرائم الإنترنت التي برز دورها مع تزايد هذه النوعية من الجرائم مع مطلع عام 2000 حتي الآن. وأستطيع أن أقول إن نسبة هذه الجرائم ونوعيتها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة أخذت منحا مضاعفا ومختلفا بشكل كبير خاصة مع قيام الثورة والتداعيات التي ترتبت عليها بعد ذلك من فوضي انهار معها حاجز الخوف من أي شيء وزادت نسبة التجرؤ علي الآخر عبر الإنترنت مما أسهم في تفشي أمور غير أخلاقية كثيرة في تعاملات البشر مع بعضهم علي صفحات التواصل الاجتماعي. - هل هناك سنة عمرية محددة للجريمة الإليكترونية؟ - تتراوح السنة العمرية لمرتكبي هذه الجرائم ما بين الثامنة والعشرين سنة ما بين الطفولة والشباب وهم الأكثر استخداما لصفحات التواصل الاجتماعي، وهذا لا يعني أنه ليس هناك أعمار أعلي تسجل معاملات إلكترونية جنائية، هم الأكثر احترافا ومنهم النصابون وأصحاب الدعاوي التحريضية. وطفل الثامنة هو البداية العمرية للجريمة لأنه عادة يبدأ الطفل دون هذه السن بعام أو أكثر في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة المحمول التي تقدم خدمة الإنترنت من خلال برامج الألعاب وسرعان ما يحترف الدخول عليه وفي الغالب الجرائم التي ترتكب في هذه السن فما أكبر حتي سن المراهقة لا تتجاوز المعاكسات أو نشر الصور الخاصة لبعض أصدقائهم مما ينتج عنه شكاوي وبلاغات تشهير وما إلي ذلك. - ما هو ترتيب مصر عالميا في نسبة ارتكاب جرائم الإنترنت؟ - مع الأسف نحن ترتيبنا متقدم حيث تحتل مصر المركز الثاني علي مستوي الدول العربية وعالميا لا أعرف بالضبط لكن بنسبة تقريبية نحن في المراكز المتقدمة وهذا يمثل علينا عبئا كبيرا في مواجهة هذا العدد من الجرائم وكشف مرتكبيها. - ما هي الجريمة التي تشكل ظاهرة علي الإنترنت في مصر؟ - السب والقذف والتشهير هي الأكثر شيوعا علي صفحات التواصل الاجتماعي وهناك جرائم أخري مثل الابتزاز والتحايل والتدليس علي الناس بصور مختلفة كذلك هناك صفحات دعائية للدعارة وتهريب المخدرات والأسلحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وهناك صفحات هي الأخطر والتي تشصرح أساليب تصنيع المفرقعات وتساعد علي الإرهاب وتدعو للقيام بأعمال تخريبية. كذلك صفحات متخصصة في جرائم غسل الأموال وكذلك جرائم الملكية الفكرية بنشر مؤلفات وأعمال مبدعين دون علمهم ويترتب علي ذلك ضياع حقوقهم المالية والأدبية أيضا. باختصار الإنترنت اليوم أصبح مسرحا كبيرا لكل أشكال الجريمة. - ما هي الجريمة العابرة للقارات؟ - معظم الجرائم الإلكترونية تعتبر جرائم عابرة للقارات ولكن الأخطر منها ما يتعلق بجرائم التحريض علي العنف والإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات ونحن نتعامل مع هذه النوعية من الجرائم العابرة للحدود المصرية من خلال بروتوكول تعاون بين الإدارة ومباحث الانتربول الدولي، ونجحنا إلي حد كبير في السيطرة علي هذه الجرائم واستطعنا تحجيمها في بلادنا لدرجة كبيرة. - ماذا عن التشريعات التي تنظم إجراءات التقاضي والتحقيق في جرائم الإنترنت وهل هي كافية؟ - هناك عدة قوانين تتداخل معنا في الجرائم الإلكترونية منها قانون الملكية الفكرية ومواد العقوبات الخاصة بالتعدي الجنسي علي الأطفال والقوانين الخاصة بالاتصالات، كذلك قانون الصحافة ومعظم القوانين الجنائية تنظم العمل في الجرائم الإلكترونية، ولكن كل هذا لا يكفي وعقوبات القوانين الحالية غير رادعة، لذلك هناك مشروع بقانون تم الانتهاء منه منذ فترة طويلة خاص بجرائم الإنترنت يغطي جميع الجوانب المتعلقة بتقنيات الإنترنت وأساليب ارتكاب الجرائم عليه ويعالج مشكلة العقوبات غير الرادعة المعمول بها حاليا والتي يتمثل معظمها في الغرامات المالية. هذا المشروع سوف يقدم للمناقشة في الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس النواب واسمه قانون الجريمة المعلوماتية والهدف الأسمي منه تشديد العقوبات، لأن في ذلك تحجيما للجريمة الإليكترونية بشكل عام. - هل تم اختراق موقع الداخلية من قبل وكيف تتولون حمايته؟ - شبكة الداخلية شبكة مؤمنة جدا فهي شبكة داخلية يصعب اختراقها تماما وكانت قد ترددت شائعة منذ سنوات تقول إن شبكة وزارة الداخلية تعرضت ل هاكرز استطاع اختراقها ولكن شيئا من هذالم يحدث ومن روج الشائعة استغل توقف الشبكة في وقت مابسبب التحميل الزائد علي الشبكة وقتها ليدعم إشاعته. وهذا التوقف لم يستمر أكثر من دقائق وتم إصلاحه علي الفور ولم يتكرر خاصة أننا نقوم بتجديد الموقع وعمل تحديث له بصورة مستمرة، فضلا عن أننا لدينا إدارة كاملة متخصصة في حماية الشبكات دورها الأساسي حماية الشبكات الحكومية وعلي رأسها شبكة الداخلية تضم فريق عمل علي أعلي درجة من الخبرة في عمليات التأمين. ودورنا في تأمين الشبكات الحكومية يأتي في إطار النظام التأميني العام لكن كل وزارة تقوم بتأمين خاص من خلال شبكات الإنترنت المتخصصة التي تضع لهم برامج معقدة للتعامل مع الهاكرز وينفقون عليها مبالغ مالية كبيرة ومن خلال أي تي الشركة التي أنشأت موقع الوزارة يتم وضع برامج تأمين عالمية - ماذا عن مشروع وزارة الداخلية لربط أقسام الشرطة والمحاكم والنيابات بشبكة ربط اليكترونية واحدة ومتي يري النور؟ - هذا المشروع قائم بالفعل، حيث تم تطبيق نموذج متكامل منه في قسم المعادي ويتم حاليا تطبيق النموذج علي أقسام أخري واحدا تلوالآخر لحين الانتهاء من كل أقسام الشرطة علي مستوي الجمهورية. وفكرة المشروع تقوم علي القيام بجميع مراحل التقاضي من لحظة تحرير البلاغ وكتابة المحضر ثم التحريات وحتي اتخاذ قرار النيابة وإحالة القضية للمحكمة تكون كل هذه المراحل إلكترونية وتنتهي المرحلة الورقية في كتابة المحاضر. - هل هناك مواقع أو صفحات تواصل اجتماعي لا يجرمها القانون ولكن لها أهداف ضارة بالمجتمع قد ترقي لمستوي الجريمة؟ - هناك صفحات تدعو للتبرعات باسم هيئات ومؤسسات وهمية وهناك صفحات للتسول الإلكتروني تنشر صورالمرضي وأصحاب العاهات لاستجداء الناس باسمهم والواقع مناف لذلك تماما وهذا مانطلق عليه الجريمة المقنعة وهذا تدليس علي المواطنين لأنك لاتملك كيانا قانونيا مصرحا له بجمع تبرعات. - ماذا عن ظاهرة الانفلات الأمني التي أعقبت الثورة وانعكاس ذلك علي الجريمة المعلوماتية ومواقع الإنترنت؟ - مواقع الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي كان لها دوركبير في نشر الفوضي وتدعيمها فقد امتلأت هذه الصفحات بفيديوهات حرق أقسام الشرطة والتعدي علي ضباط الشرطة وهذا لم يكن موجودا من قبل وهذه الجرأة الإلكترونية كسرت حاجز الخوف في قلوب الناس وشجعت كثيرين علي تكرار مثل هذه الأعمال التخريبية فضلا عن الصفحات التي كانت تبث تحريضا مباشرا معاديا للشرطة ودافعا علي التعدي عليها. كذلك الانترنت كان وسيلة الاتصال الأساسية بين المتظاهرين علي مستوي الجمهورية وفي سرعة البرق يؤدي ذلك لوجود تجمعات بشرية في أماكن متعددة وفي أوقات قياسية. - هل تواجه الداخلية حربا شرسة مع ميليشيات الإنترنت الارهابية؟ - بالتأكيد نحن نخوض حربا شرسة معهم وإدارة المعلومات والتوثيق ومباحث الانترنت تقف في الصدارة من هذه المعركة التي ليست لها مسرح عمليات علي الأرض غير صفحات التواصل الاجتماعي فنحن نتصدي لما يبثونه من كلمات وفيديوهات ونعمل علي فحصها وتحليلها وتستطيع أن تقول أن أي تحرك تحريضي للعنف دائما مايبدأ من الانترنت ودائما مايكون لنا دور في الكشف عنه حتي القبض عليه. لذلك الإدارة تتحمل عبئا ومسئولية كبيرة تجاه ملايين المستخدمين لشبكات الانترنت ولابد أن نكون دائما عند حسن ظنهم بنا. - ماذا عن ملاحقة التطور العلمي السريع في مجال الجرائم المعلوماتية؟ - في مجال الجرائم المعلوماتية نحن نحارب العلم بالعلم وأي فكر تطوري للمجرم الالكتروني مهما كان متطورا يحتم علينا أن نسبقة دائما بخطوة وإلا كيف يتسني لنا إحكام السيطرة عليه وضبطه، ولذلك نحن حققنا نسب مكافحة لهذه الجرائم كبيرة جدا لأننا نعمل وفق فكر أمني متطور وليس اعتباطيا. - هل تستطيع الداخلية محاصرة مواقع وصفحات الجماعات الارهابية وتحجيمها؟ - هذا صعب علي وجه الدقة خاصة أن مجال الشبكات المعلوماتية في تطور مستمر والآليات تتغير في سرعة البرق وكل مانستطيعه هو ملاحقة هذا التطور أولا بأول للتقليل من حجم تأثير هذه الشبكات علي الناس كإجراء استباقي يحول دون تمكنهم من تحقيق أهدافهم التحريضية وهذا لايتم بنسبة مائة بالمائة ولكن أستطيع أن أقول إننا حققنا في طلك نجاحات كبيرة. - هناك ظاهرة تتمثل في السطو علي البنوك من خلال أرقام بعض الكروت الذكية وكذلك الاستيلاء علي أرصدة عملاء البنوك عن طريق صفحات وهمية تحمل أسماء بنوك، كيف تواجهون ذلك؟ سرقة البنوك تتم وفق تقنيات الكترونية خاصة، حيث ابتكر كثير من المبرمجين الإليكترونيين علي مستوي العالم أساليب متطورة للحصول علي كلمات السر الخاصة بكروت عملاء البنوك الذكية والتعامل عليها من خلال شبكات البنوك نفسها وكذلك استطاعوا تصميم صفحات متطابقة لصفحات بعض البنوك وتعاملوا من خلالها مع عملاء البنوك واستطاعوا الحصول علي كلمات سر هؤلاء العملاءمنهم فأنسهم، حيث يدخل العميل علي الصفحة الوهمية بدون تدقيق ليجري أي تعامل مالي معتاد سواء كان شراء أو تسديد فواتير ومن الطبيعي أنه يقوم بإدخال كلمة السر الخاصة به لتكتمل العملية المالية دون أن يدري أن النصاب أدمن الصفحة الوهمية حصل علي كلمة منه وفي سرعة البرق يقوم بإجراء معاملات سحب كبيرة لرصيد هذاالرقم بالكامل. ونحن غالبا مانصل لمرتكبي هذه الجرائم من خلال فحص الموقع الذي تعامل به النصاب وتتبع مساراته الالكترونية حتي نصل اليه. وهناك أسلوب أخر للتقليل من نسب هذه الجرائم قائم علي التوعية لمستخدمي الانترنت بمثل هذه الأساليب في التحايل بحيث يمكنه بعد ذلك التدقيق والتيقن من أن الصفحة الخاصة بالبنك الذي يتعامل معه هي صفحة حقيقية وليست وهمية وفي أحيان كثيرة النصاب يرتكب جريمته من بلد خارج مصر، في هذه الحالة نحن أمام مجرم مجهول يصعب الوصول اليه لذلك يجب علي المستخدمين توخي الحذر في التعامل مع الرسائل الإلكترونية التي ترد من الخارج خاصة التي تحتوي علي معاملات مالية.
