"اتصالات النواب" توافق على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، اليوم الإثننين، على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم من الحكومة؛ وقال "السعيد" خلال اجتماع اللجنة: "أنا مش جاي هنا أقفل صفحة فيس بوك ولا أغلظ عقوبة دون دوافع".
من جانبه قال المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، إن هذا المشروع لا يتضمن أي نص لتقييد الحريات وحق المواطنين في الدخول على الانترنت وشبكات الاتصال بل نشجع الناس على استخدامها.
وشدد على مراعاة الحكومة لمعايير حرية الرأي والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال اعداد هذا القانون؛ وقال إن التطور التكنولوجي أفرز مجموعة من الجرائم التي تتم على الشبكات الخاصة والعامة والحكومية.
وأضاف "حجازي" قائلا: "نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومي والاجتماعي وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية".
وأشاد في كلمته بلجنة الاتصالات والحكومة الحالية لمناقشة هذا القانون، مشيرا إلى الحديث عن إصدار قانون يخص جرائم الانترنت منذ أكثر من 16 سنة، متابعًا: "يحسب للحكومة الحالية أنها أنهت المشروع بالتوافق مع كل الجهات الحكومية المعنية، وحاولنا قدر المستطاع وضع كل المستجدات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الناس وشبكات ونظم المعلومات".
وشدد على أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في القوانين الخاصة بتنظيم الأمور على شبكة الإنترنت، مشيرا إلى وجود بعض النصوص التي تتعامل مع بعض الجرائم الالكترونية في قوانين "متناثرة"، موضحًا أن قانون الطفل الذي يجرم الاستغلال الجنسي للأطفال، وبعض مواد قانون العقوبات.
وأوضح حجازي أن مشروع القانون ينقسم لشقين؛ الشق الأول يتضمن التزامات مقدمي الخدمات بتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع في حال حدوث جرائم مشيرا إلى أن المدة القانونية المعروفة دوليا 180 يوما.
أما الشق الثاني فيتضمن أنواع الجرائم الالكترونية؛ وقال حجازي:"لم يكن لدينا تجريم للاختراق في القانون، كل ما يحدث تكييف النصوص القانونية لكن لو محامي شاطر كل جرائم الإنترنت يمكن إخراجها براءة".
كما يجرم مشروع القانون سرقة البطاقات والحسابات البنكية، متباعًا: "فرقنا بين العقوبات وشددنا الاعتداء على البنية التحتية والاعتداء على شبكات المعلومات الحكومية والعامة، ولأول مرة في التشريعات نضع إطار يعطي حجية اثبات للأدلة الرقمية".