أكد ناصر محمد، ممثل وزارة الداخلية، أن مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء ويتم مراجعته حاليا داخل قسم التشريع تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، يتكون من 45 مادة و4 أبواب، ويتضمن بابا خاص بالجرائم والعقوبات محل التجريم بالقانون، ومنها جريمة الانتفاع من خدمات الاتصالات بدون حق، جريمة الوصول غير المشروع للبيانات، جريمة الاعتداء على سلامة المعلومات والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب نضال السعيد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جون طلعت بشأن مدى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية لمواجهة جرائم سرقة المواقع الإلكترونية والحسابات الشخصية والتصدى لحالات السب والقذف والتشهير. بدورة قال شريف رضا، ممثل وزارة الاتصالات، إن مشروع القانون شارك في إعداد عدة وزارات منها الداخلية والاتصالات والعدل والدفاع وعدد من الجهات الأمنية، ويضع مسئولية لأول مرة علي مقدم الخدمة. من جانبهم ثمن أعضاء اللجنة انتهاء الحكومة من إعداد مشروع القانون، حيث أكد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، أهمية مشروع القانون، مؤكدا أن الهدف منه ليس غلق مواقع التواصل الاجتماعي إنما الهدف ضبط المنظومة. وشدد السعيد، على أهمية تضافر الجهود، فبيما سيقوم مجلس النواب بدورة تشريعيا في مناقشة هذا القانون لكن لابد أيضا من رفع وعي المواطنين للحفاظ على البيانات الخاصة بهم وكيفية حمايتها. كذلك أشاد النائب جون طلعت، وكيل اللجنة، بإنتهاء الحكومة من مشروع القانون في استجابه سريعة لاسيما بعد طلبات الإحاطة المقدمه منهم في هذا الشأن نتيجة شكاوي المواطنين، مشيرا إلى أن وجود قانون ينظم مكافحة جرائم تقنية المعلومات ووضع عقوبات لهذه الجرائم من شأنه تحقيق رادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمة البيانات الشخصية أو بيانات الدولة، والتصدي ل"الهاكر". وأشار النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، إلى أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيكون أحد أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة، بمجرد وصوله إلي البرلمان، مشدداً علي ضرورة إصدارة خلال دور الانعقاد الحالي. وشدد زيدان، على أهمية مشروع القانون لمواجهة الافكار المتطرفة علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لبعض المواقع التي تحاول ضرب الدولة، ومحاولات تجنيد الشباب، مشيراً إلي أن اللجنة لا تسعي إلي غلق الفيس بوك أو تويتر أو غيرهم من مواقع التواصل إنما ضبط المنظومة. أيضا أثارت النائبة ماريان عازر، عضو اللجنة، قضية هامة، حيث طالبت بالعمل بالتزامن مع القانون علي الشق التوعوي للمواطنين، حول كيفية حماية البيانات الخاصة به أو الحسابات الشخصية، مشيراً إلي أن اللجنة ستعمل علي قدم وساق للإنتهاء من مشروع القانون بمجرد وصوله إلي البرلمان لما له من أهمية.
