رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان:نستهدف الإنتهاء من 3 قوانين خلال دور الانعقاد المنتهي منتصف 2018.. وإتاحة قواعد بيانات دقيقة و التفريق بين المعلومة والرأي أبرز التحديات

موافقة مبدئية على القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية
5 توصيات حول زيادة أسعار كروت الشحن أبرزها تقديم عروض لتعويضهم عن زيادة الأسعار
تستهدف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مناقشة 3 قوانين بالقطاع قبل نهاية النصف الأول من العام المُقبل، وذلك خلال دور الانعقاد الحالي المنتهي في يوليو 2018، بحيث تشمل القوانين المقرر مناقشة موادها «قانون الإعلام الإلكترونى، وقانون أمن المعلومات الشخصية، وقانون الجريمة الإلكترونية».
قال نضال السعيد، رئيس اللجنة ، إن اللجنة وافقت مبدئيًا على مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية، و الُمقدم من النائب أشرف عمارة، وأكثر من 60 نائبًا، بحضور ممثلي من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والعدل، والخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أضاف خلال حواره ل "أموال الغد"، أن قانون حماية البيانات الشخصية يُعد حجر الأساس نحو تحقيق مجتمع رقمي مميكن، خاصة مع عدم تعارضه مع قانون حرية تداول المعلومات، حيث إنه ذات صلة بالمؤسسات وليس الأفراد، مُشيرًا إلى مناقشة تضمين مشروع قانون حماية البيانات الشخصية مادة تنص على حماية البيانات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي في ظل زيادة معدلات استخدامها يوميًا.
وأكد السعيدأنه يوجد قرابة 9 بنود في الدستور المصرى تنص على أهمية التحول إلى المجتمع الرقمى وتوفير بنية تحتية حقيقة تساهم في جذب المستثمرين، موضحًا أهمية وضع خطط زمنية من جميع الجهات الحكومية والوزارات فى عمليات التحول الرقمي، مُضيفًا أن وزارة الاتصالات تسير بشكل منتظم في عملية التحول الرقمي فيما يخص توحيد قاعدة البيانات.
وأوضح أن قانون الجريمة الإلكترونية المقرر مناقشته والإنتهاء منه خلال دورة الانعقاد الحالية يتضمن بنود تعالج وتضع حدًا لكافة الجرائم ذات صلة بالإنترنت سواء كانت الجرائم المتعلقة بسرقة ال ATM الخاص بالتجارة الإلكترونية، أو السرقات الخاصة بالمقالات والأخبار الصحفية، وتقنينها على أن يكون تداولها مسموح بعد ذكر المصدر والوقت والتاريخ الذي تمت فيه عملية النقل، إضافةً إلى سرقة الرسائل العلمية بشكل كامل.
وتابع السعيد" تم وضع 6 محاور لتعريف مفهوم الجريمة الإلكترونية فضلاً عن مراجعة القوانين الدولية المختصة بهذا الشأن، حيث أنه لن يكون مقتصرًا فقط على مواقع التواصل الاجتماعى، بل معالجة جميع الجرائم الإلكترونية، ويضع حدًا للتشهير المغلوط عن الأخبار الخاصة بالدولة".
وفيما يتعلق بزيادة أسعار كروت الشحن، لفت إلى عقد لجنة الاتصالات اجتماع بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من بعض النواب الخاصة بهذا الشأن، حيث أصدرت اللجنة عدة توصيات أبرزها " ضرورة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقديم عروض لتعويضهم عن زيادة الأسعار، وتحويل حساب الفواتير والكروت إلى الحساب بالثانية بدلًا من الدقيقة، وضرورة تحديد سعر بيع كروت الشحن وطبعه على الكارت للمستهلك".
وأضاف السعيد أن التوصيات تضمنت ضرورة التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لمواجهة خروج التجار عن الأسعار المحددة، فضلاً عن موافاة اللجنة بلائحة الجزاءات التى أقرها مجلس الدولة بشأن شركات المحمول.
وأكد على خطة اللجنة لعقد اجتماعات دورية ابتداءً من يناير المقبل مع ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لإجراء تقييم شهري خاص بأداء الشبكات والشركات العاملة بها، وإعداد خريطة لتغطية شبكات المحمول على مستوى الجمهورية وعرضها على اللجنة.
وأشار السعيد إلى أن أبرز التحديات المواجهة للجنة خلال الفترة الحالية ممثلة في توفير وتوحيد قواعد بيانات دقيقة للمواطنين تساهم في جمع البيانات والعمل وفقًا لها، بالإضافة إلى ضرورة التفريق بين المعلومة والرأي و الإشارة لمصدره حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية، وأخيرًا حتمية إنشاء قسم بجميع الوزارات والهيئات الحكومية يختص بدراسة البيانات والمعلومات المتعلقة بها لضمان مصداقيتها.