"اتصالات النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "مكافحة جرائم تقنية المعلومات".
جاء ذلك في ختام اجتماع مشترك للجنة، مساء اليوم الاثنين، مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخارجية والعدل والدفاع والداخلية والثقافة والمالية والاستثمار والتعاون الدولي والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي وجهاز حماية المستهلك.
وقال ممثل وزارة الاتصالات المستشار محمد حجازي إن مشروع القانون هو المحاولة التشريعية الأولي لتقنين التعامل مع "الجرائم الإلكترونية"، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف وضع الأطر القانونية الحاكمة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية وأن الأمور الفنية مكانها اللائحة التنفيذية التي يصدر رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف: أن مشروع القانون هو البداية في إطار سلسلة من التشريعات تعدها وزارة الاتصالات من أجل حماية البيانات والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، وتم الاسترشاد بتجارب دولية في هذا الشأن، إننا نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومي والاجتماعي وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية.
وتابع: أن المشروع لا يتضمن أي نص لتقييد للحريات أو لحق المواطنين في الدخول على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بل التشجيع على استخدامها، مع ضرورة مراعاة معايير حرية الرأي والتعبير والاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن التطور التكنولوجي أفرز مجموعة من الجرائم التي تقع على شبكات الإنترنت الخاصة والعامة والحكومية.
وشدد رئيس اللجنة النائب نضال السعيد على الحاجة لتشريع يحمي البيانات والشبكات المعلوماتية وبمنع الاستغلال السيء لها، وليس الهدف إغلاق صفحات التواصل الاجتماعي على فيس بوك أو تغليظ العقوبة دون دوافع.
ومن جانبه، أشار النائب تامر الشهاوي إلى أنه سبق أن قدم مشروع قانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية "، واعتبر ما ورد في باب العقوبات في مشروع القانون المقدم من الحكومة أضعف من التي وردت بالمشروع الذي أعده وأكثر من 60 نائبا، الذي يتعامل مع "إنشاء الكيانات الإرهابية".
وعقب المستشار محمد حجازي قائلا: إن مشروع القانون لم يتطرق لإنشاء الكيانات الإرهابية لان قانون الإرهاب فيه جزء يغطي هذه الجرائم التي تتم من خلال الإنترنت، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير في مكافحة الجرائم الإلكترونية والتتبع ، وأن الدليل الرقمي لا يحتاج فقط إلى تدريب ولكن أيضا إلى أجهزة رصد؛ وان الوزارة تستثمر في شراء معامل وأجهزة للتتبع.
وينص مشروع القانون على أن "تعمل السلطات المالية المختصة عن طريق وزارتي الخارجية والتعاون الدولي على تيسير التعاون مع نظيراتها في الدول الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها على أن يكون المركز الفني للاستعداد لطوارىء الحاسب الآلي والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن".