«اتصالات البرلمان» توافق على «مكافحة الجرائم الإلكترونية» من حيث المبدأ

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد على مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، المقدم من الحكومة.
وقال السعيد خلال اجتماع اللجنة الذي انتهى قبل قليل: "أنا مش جاي أقفل صفحة فيسبوك ولا أغلظ عقوبة دون دوافع".
من جانبه قال المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات خلال الاجتماع إن هذا المشروع لا يتضمن أي نص لتقييد الحريات وحق المواطنين في الدخول على الانترنت وشبكات الاتصال بل نشجع الناس على استخدامها، وشدد على مراعاة الحكومة لمعايير حرية الرأي والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال إعداد هذا القانون.
وقال إن التطور التكنولوجي أفرز مجموعة من الجرائم التي تتم على الشبكات الخاصة والعامة والحكومية، وأضاف "نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومي والاجتماعي وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية".
وأشاد في كلمته بلجنة الاتصالات والحكومة الحالية مناقشة هذا القانون، مشيرا إلى الحديث عن اصدار قانون يخص جرائم الإنترنت منذ أكثر من 16 سنة، وقال "يحسب للحكومة الحالية أنها أنهت المشروع بالتوافق مع كل الجهات الحكومية المعنية، وحاولنا قدر المستطاع وضع كل المستجدات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الناس وشبكات ونظم المعلومات".
وشدد على أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في القوانين الخاصة بتنظيم الأمور على شبكة الانترنت، وأشار إلى وجود بعض النصوص التي تتعامل مع بعض الجرائم الإلكترونية في قوانين "متناثرة"، مشيرا إلى قانون الطفل الذي يجرم الاستغلال الجنسي للأطفال، وبعض مواد قانون العقوبات.
وأوضح حجازي أن مشروع القانون ينقسم لشقين، لافتا إلى أن الشق الأول يتضمن التزامات مقدمي الخدمات بتأميت البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع في حال حدوث جرائم مشيرا إلى أن المدة القانونية المعروفة دوليا 180 يوم.
أما الشق الثاني فيتضمن أنواع الجرائم الإلكترونية، وقال حجازي "لم يكن لدينا تجريم للاختراق في القانون، كل ما يحدث تكييف النصوص القانونية لكن لو محامي شاطر كل جرائم الانترنت يمكن اخراجها براءة".
كما يجرم مشروع القانون سرقة البطاقات والحسابات البنكية، وقال حجازي "فرقنا بين العقوبات وشددنا الاعتداء على البنية التحتية والاعتداء على شبكات المعلومات الحكومية والعامة، لأول مرة في التشريعات نضع إطار يعطي حجية اثبات للأدلة الرقمية، طول الوقت في مشاكل في الدليل الرقمي وفي التيقن منه".
وأضاف ممثل وزارة الاتصالات "حاولنا وضع كل القواعد القانونية الحاكمة لكل الموضوعات وتركنا الجوانب الفنية للائحة التنفيذية لان التعديل فيها سهل وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء".
وأشار إلى الاسترشاد بقوانين دولية وعربية، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الانترنت والمعلومات لمواكبة كل ما يدور في المنطقة العربية والعالم.
وأوضح أن مشروع القانون يعتبر بداية سلسلة تشريعية لقوانين أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وفرض قواعد على مقدمي الخدمات في الخارج وتأمين الدولة لبيانات المواطنين
من جهته قال النائب تامر الشهاوي والذي سبق وقدم مشروع قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية "لا خلاف على فلسفة القانون لكن توجد تفاصيل كثيرة في الموادوالعقوبات ضعيفة بالنسبة للجرائم الموجودة، والقانون الذي قدمته أشد من ذلك"، وانتقد عدم ذكر مشروع القانون لإنشاء الكيانات الإرهابية.
فيما قالت النائبة ماريان عازر "متفقين من حيث المبدأ، ومشروع القانون مهم، وأمن المعلومات جزء من الأمن القومي، نحتاج تأمين ع الأرض أو الفضاء"
وعقب حجازي قائلا "القانون لم يتطرق لانشاء الكيانات الارهابية لان قانون الارهاب فيه جزء مغطي تماما الجرائم من هذا النوع التي تتم من خلال الانترنت ".
وقال إن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير في مكافحة الجرائم الالكترونية والتتبع والدليل الرقمي لا يحتاج فقط تدريب ولكن أجهزة؛ موضحا استثمار الوزراة في شراء معامل وأجهزة للتبع.
جاء ذلك ردا على النائب أحمد رفعت الذي اقترح ضابط متخصص في كل قسم.
وقال حجازي "لو فتحناها في كل قسم ونقطة نهدر حق المواطن في الوصول لمرتكب الجريمة التي تمت لصعوبة توفير معدات ومعامل خاصة في كل قسم".
من جهته قال النائب جون طلعت، وكيل اللجنة " إن هذا القانون نحتاجه منذ سنوات ويمس كل بيت، وكل شخص تم الاستيلاء على حسابه وصوره". وشدد على ان مشروع القانون لا يقيد الحريات وقال "انت حر فيما لا يضر".
وأضاف "نضع ضوابط لكل من هو خارج عن القانون"، وانتقد النصوص العقابية واعتيرها ضعيفة ولا تتناسب مع الجرائم وقال "مافيش حاجة اسمها شهر لواحد اخد بريد الكتروني لشخص اخر ، أو استولى على تردد قناة فضائية".
من جهته قال النائب أحمد زيدان "أوافق من حيث المبدأ لأنه يشمل مواد مهمة جدا، بدأنا نقف على المسار الصحيح"، وشدد على أن القانون لا يهدف تقييد حرية المواطنين، ولكن تنظيم استخدام المواقع، وقال "نحن نواجه حروب الجيل الرابع والتحريض ضد مؤسسات الدولة".