التخطيط تستكمل سلسلة ورش عمل دمج إستراتيجية التنمية المستدامة

غدا.. «التخطيط» تناقش إستراتيجية «رؤية مصر 2030» بمجلس النواب
نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل مغلقة لمناقشة موازنات البرامج والأداء لعام 2018-2019 المقدمة من وزارات الإسكان والنقل والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات والتضامن الاجتماعي وكذا تقييم مستوى الإنجاز المتقدم في تنفيذ موازنة النصف الأول من العام المالي 2017-2018.
وحضر ورشة العمل كل من الدكتور جميل حلمي عبد الواحد مستشار الوزير للشئون الاقتصادية، مقرر لجنة إعداد الخطة، والدكتور حسين أباظة رئيس فريق عمل رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، ومحمد السبكي وكيل وزارة المالية.
وتأتى تلك الورشة في إطار سلسلة ورش العمل التي تعقدها الوزارة مناقشة موازنات البرامج والأداء لخطة العام 2018-2019 ودمج مفهوم التنمية المستدامة في هذه الموازنات.
وتناولت الورشة ضرورة قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة في موازنة البرامج والأداء بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد وترشيد استخدام المياه والطاقة في كافة البرامج التنموية التي تقوم بتنفيذها والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات.
وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على هامش الورشة أنه يجرى العمل الآن من خلال تلك الورشة مع 16 وزارة والتي مطالب منها تقديم برامجها وأداء العام المالي القادم 2018-2019 حيث تم العمل مع ستة وزارات من العام الماضي وعشرة أخرى خلال العام الحالي.
وأشارت هالة السعيد أنه تمت مناقشة المسودات مع الوزارات الستة عشر لتتوافر لدينا الموازنات النهائية بنهاية مارس وتابعت أنه من المستهدف في عام 2019-2020 قيام كافة الوزارات بتطبيق موازنة البرامج وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم إلزام الوزارات كافة بتنفيذ التعديلات المطلوبة حتى يتم قبول الموازنات المقدمة من قبلهم، مشيرة إلى أن مرحلة التعديلات ستظل مستمرة حتى يتم الانتهاء من الاعداد نهاية مارس ليتم بعدها عرضها على لجنة الخطة والموازنة.
كما تم عقد ورشة العمل الخاصة ببحث دمج برامج خطة الموازنة والأداء للوزارات المختلفة مع خطة التنمية المستدامة 2030 حيث تبنت الورشة بحث برامج الموازنات والأداء المنفذة ومردودها الاقتصادي والعائد المباشر وغير المباشر لها في جذب مزيد من الاستثمارات وتقليل النفقات وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مع بحث تأثير ذلك في زيادة التنافسية وتوفير مصادر للدخل وفتح أسواق جديدة.
كما تم الاتفاق مع ممثلي الوزرات المعنية على أهمية وضرورة تنفيذ برامج للإصلاح المؤسسي والتشريعي لإدارة الأصول وتبسيط اللوائح والإجراءات كمحور هام لرفع كفاءة المؤسسات، إضافة إلى التأكيد على مراجعة تأثير البرامج والمشروعات المنفذة على كفاءة استخدام الطاقة والموارد المتاحة وإدخال مفهوم تدوير المخلفات وتأثيرها على تقليل المخلفات الصناعية الصلبة وخفض معدل الانبعاثات الحرارية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في بعض الصناعات بما يقلل التكلفة ويحافظ على الموارد المتاحة.
وتطبيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية يتم تنظيم ورشتي عمل خلال الأسبوع الحالي إحداها يشارك بها ممثلو النقابات والأخرى يشارك بها ممثلو القطاع الخاص.