"التخطيط" تنظم ورشة عمل لدمج مفهوم التنمية المستدامة بموازنات البرامج والأداء

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم /الأربعاء/ ورشة عمل حول مناقشة موازنات البرامج والأداء لخطة عام 2018 /2019 ودمج مفهوم التنمية المستدامة في هذه الموازنات.
شارك في الورشة عدد من ممثلي الوزارات المعنية بربط برامج الموازنة والأداء باستراتيجية التنمية المستدامة من وزارات الإسكان والمجتمعات العمرانية، النقل، التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، التعليم الفني وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد - خلال الورشة - إن الفكر الجديد الذي تنتهجه الدولة والخاص بدمج استراتيجية وخطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وربطها بموازنة البرامج والأداء سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والحد من هدرها؛ ما يقلل من النفقات ويحقق عدة أهداف اقتصادية كزيادة فرص الاستثمار والتصدير، الأمر الذي يضمن عدالة توزيع تلك الموارد والثروات بصورة حقيقية وفعالة.
وأضافت إن عملية الربط تلك ستأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة دون الإخلال بالبعدين البيئي والاجتماعي.
من جانبه، أوضح مستشار الوزيرة للشؤون الاقتصادية الدكتور جميل حلمي أن الورشة تُعقد في إطار استكمال سلسلة اللقاءات التي عقدتها الوزارة سابقا لمناقشة كيفية تنفيذ دمج الاستراتيجية مع خطة برامج الموازنات والأداء ومراجعة ما تم تحقيقه في هذا الإطار، إلي جانب بحث منهجية التنفيذ وآليات التطبيق واستقبال الردود والاستفسارات المعنية من السادة المسؤولين لبحث سبل التغلب على المشكلات والعقبات التي تواجه تنفيذ تلك الخطوات.
وأكد حرص الوزارة على عقد دورات تدريبية وتنظيم لقاءات وورش عمل لممثلي الوزارات المختلفة لتدريبهم على كيفية التطبيق.
من جهته، أكد رئيس فريق عمل استراتيجية 2030 في وزارة التخطيط الدكتور حسين أباظة أن التحول نحو مسار التنمية المستدامة وربطها بخطط وبرامج التنمية أصبح ضرورة واجبة التنفيذ في كل المجالات التنموية خاصة في ظل ما يعانيه العالم من شح في موارد المياه والطاقة، إضافة إلى التدهور البيئي المشهود بسبب التغيرات المناخية وكيفية التغلب على نقص الموارد..مشيرا إلى أن هناك تحديثا دائما لخطة التنمية المستدامة يأخذ في اعتباره المتغيرات العالمية التي تحدث.وأكد ضرورة الاتجاه إلى استخدام أساليب أكثر استدامة في الصناعة والزراعة وتوجيه الاستثمارات نحو السياحة البيئية كنوع من أنواع الاستدامة البيئية، فضلا عن ضخ الاستثمارات في مجال تحلية المياه وإدخال مفهوم المباني الخضراء الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة ومواد البناء والمياه، وأهمية وجود مؤشرات أداء عن المستهدف في إقامة المساكن الخضراء بقطاع الإسكان.
كما أكد ضرورة معرفة تأثير الموازنات على توفير فرص العمل والتفكير في إيجاد البيئة التشريعية التي تُمكن القائمين على الأمر من استخدام وتوفير الأدوات والأجهزة التي تتماشى مع خطة الدولة في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.