نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، العديد من ورش العمل في إطار برنامج بناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة. وعقدت أمس الاثنين، ورشة عمل لتعزيز قدرات ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والآداء لخطة عام 2018/2019، سعيًا للوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال. ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن ما يحدث حاليًا من خلال ورش العمل التي تحرص الوزارة على عقدها، مجرد تحديث لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وليس إنشاء وثيقة جديدة. وقالت في بيان اليوم الثلاثاء،: من الضروري دمج المتغيرات الدولية والمحلية، إضافة إلى احتواء الشمول المالي بالرؤية، مشيرة إلي نتائج التعداد السكاني التي تم إصدارها عام 2017 والتي تصدر كل 10 سنوات وضرورة أخذها في الاعتبار في تحديث مؤشرات وأهداف الرؤية. وأكدت أن هدف الوزارة في تطبيق إصلاح إداري وتطوير مؤسسي سيتحقق رغم كل التحديات التي تواجه عملية التنفيذ مشيرة على أنه الهدف الاسمي والذي يرأس قائمة أولويات وزارة التخطيط مؤكدة على دور الحكومة في دعم هذا البرنامج بشتى الطرق إضافة إلى التشريعات التي تعمل الحكومة على تيسيرها للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة وتطبيق عملية التطوير المؤسسي والإصلاح الإداري لتوفير مزيد من الشفافية ومكافحة الفساد. وقال الدكتور جميل حلمي مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، مقرر لجنة إعداد الخطة: إن موازنة البرامج والآداء تعد احدى تصنيفات ربط الموازنة بالأداء المتوقع، موضحًا أن هناك اهتمام بالانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والآداء. وأضاف أن إدراج "الشباب والرياضة" ضمن قائمة الوزارات الممارسة لموازنة البرامج والأداء جاء بناءً على مبادرة من وزير الشباب والرياضة بإدراج الوزارة ضمن موازنة2018/2019. وشدد على ضرورة توحيد البرامج التي ستقدمها الوزارات في موازنة البرامج لتكن هي نفسها المندرجة برؤية مصر 2030 حتى تصبح بذلك موازنة البرامج معبره فعلًا عن الرؤية وأضاف أن الاتجاه حالحالي يسير نحو التحول من فلسفة التخطيط المركزي إلى التخطيط اللامركزي. وخلال الورشة تم عرض نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء يتضمن جداول لمؤشرات قياس أداء كل وزارة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع مؤشرات خطة التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.