نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والآداء لخطة عام 2018/2019، لعدد من ممثلي وزراتي الإسكان، والتربية والتعليم. يأتي ذلك من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط: إن الحكومة تعمل جاهدة علي الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن رفع كفاءته وكفاءة موظفيه، مضيفةً أنه لا غني عن التدريب كوسيلة لتنمية قدرات موظفي الدولة. وأشارت إلى التواصل مع كل الوزارات لموافاتها برؤاهم ومؤشرات قياس الأداء، بما ورد من تعهدات ضمن برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة. وقالت: إن ذلك يأتي في إطار ما تصبوا إليه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، من الإعداد لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 2018/ 2019، وضرورة ربط موازنة البرامج والأداء بالخطة الاستثمارية. وأضافت أنه من المهم تصنيف برامج موازنة وآداء للبرنامج الحكومي والهيئات الاقتصادية في كل وزارة بشكل منفرد، وكل ذلك في إطار ديوان عام كل وزارة مما يعمل على تحسين صورة كل وزارة في طريقة عرض الخطط وينعكس ذلك على تحسين كفاءة الإنفاق بجانب تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة، مؤكدة مراعاة ترشيد الإنفاق وأن توجه كل وزارة نفقاتها في المجال الخاص بها. وخلال الورشة تم عرض نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء يتضمن جداول لمؤشرات قياس أداء كل وزارة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع مؤشرات خطة التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.