هالة السعيد: لا غنى عن التدريب كوسيلة لتنمية قدرات موظفي الدولة

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمس الاثنين، ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 2018 / 2019.
وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تعمل جاهدة على الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإداري للدولة بما يضمن رفع كفاءته وكفاءة موظفيه، مضيفةً أنه لا غنى عن التدريب كوسيلة لتنمية قدرات موظفي الدولة.
وأشارت "السعيد" إلى قيام وزارة التخطيط بالتواصل مع كل الوزارات لموافاتها برؤاهم ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة، مؤكدة أن هذا يأتي في إطار ما تصبوا إليه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من الإعداد لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 2018/ 2019، ولذلك نقوم بعمل مثل هذه الورش لرفع قدرات الموظفين، ووضع الخطط لكل وزارة بما يتماشى مع أهداف ومؤشرات قياس رؤية مصر 2030.
وأضافت "السعيد" أنها تؤمن بأن الاستثمار في الكوادر البشرية هو الأعلى عائدًا على الإطلاق، وأن فاتورة غياب التدريب عن موظفي الدولة فادحة للغاية إذا ما قورنت بالتكلفة العالية للتدريب، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ عدة برامج تدريبية مع عدة جهات بما فيها، وتسعى إلى تعبئة المزيد من الموارد المالية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتمويل خطط وبرامج التدريب التي تشرف على تنفيذها.
وتابعت "السعيد" من الضروري وجود دراسة جدوى حقيقية لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) إلى جانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن جانبه قام الدكتور جميل حلمي، مستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية ومقرر لجنة إعداد الخطة، بعرض نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء يتضمن جداول لمؤشرات قياس أداء كل وزارة.
وقال حلمي: "وضعنا هذه المؤشرات بما يتوافق مع مؤشرات خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة"، وأكد ضرورة تصنيف برامج موازنة وأداء للبرنامج الحكومي والهيئات الاقتصادية في كل وزارة بشكل منفرد، وكل ذلك في إطار ديوان عام كل وزارة.
وأشار حلمي إلى أن ذلك يعمل على تحسين صورة كل وزارة في طريقة عرض الخطط، وينعكس ذلك على تحسين كفاءة الإنفاق، بجانب تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة.
وأكد حلمي ضرورة تحديد المؤشرات لكل وزارة وإدراج الوضع الحالي مقارنة بالوضع السابق، مع تحديد مردودها على الدولة، كما تم تحديد موعد لموافاة كل وزارة بخطتها لوزارتي التخطيط والمالية بالشكل النهائي ومن ثم عرضها على مجلس النواب.
وشارك بورشة العمل الدكتور جميل حلمي وعدد من ممثلي الوزارات الأخرى ومنهم ممثلون عن وزارتي الآثار والتموين.