وزيرة التخطيط: نعمل جاهدين على الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإداري للدولة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تعمل جاهدة على الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإداري للدولة بما يضمن رفع كفاءته وكفاءة موظفيه، مضيفة أنه لا غنى عن التدريب كوسيلة لتنمية قدرات موظفي الدولة.
وأشارت السعيد - خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة لمناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 2018-2019 بمشاركة ممثلين عن وزارتي الآثار والتموين - إلى قيام وزارة التخطيط بالتواصل مع كافة الوزارات لموافاتها برؤاهم ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة.
وأوضحت السعيد، أن هذا يأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من الإعداد لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 2018-2019، ولذلك تقوم بعمل مثل هذه الورش لرفع قدرات الموظفين، ووضع الخطط لكل وزارة بما يتماشى مع أهداف ومؤشرات قياس رؤية مصر 2030.
وأضافت أنها تؤمن بأن الاستثمار في الكوادر البشرية هو الأعلى عائدا على الإطلاق، وأن فاتورة غياب التدريب عن موظفي الدولة فادحة للغاية إذا ما قورنت بالتكلفة العالية للتدريب، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ عدة برامج تدريبية مع عدة جهات، وتسعى إلى تعبئة مزيد من الموارد المالية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتمويل خطط وبرامج التدريب التي تشرف على تنفيذها.
وتابعت "من الضروري وجود دراسة جدوى حقيقية لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) إلى جانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانيا لتحقيق العدالة الاجتماعية".
من جانبه، استعرض الدكتور جميل حلمي، مستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية، نموذجا موحدا لموازنة البرامج والأداء يتضمن جداول لمؤشرات قياس أداء كل وزارة.
وقال حلمي "وضعنا هذه المؤشرات بما يتوافق مع مؤشرات خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة"، مؤكدا ضرورة تصنيف برامج موازنة وأداء للبرنامج الحكومي والهيئات الاقتصادية في كل وزارة بشكل منفرد، وكل ذلك في إطار ديوان عام كل وزارة.
وأشار حلمي، إلى أهمية إجراء التصنيف في تحسين صورة كل وزارة في طريقة عرض الخطط بما ينعكس على تحسين كفاءة الإنفاق بجانب تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة، مؤكدا ضرورة تحديد مؤشرات لكل وزارة وإدراج الوضع الحالي مقارنة بالوضع السابق، مع تحديد مردودها على الدولة كما تم تحديد موعد لموافاة كل وزارة بخطتها لوزراتي التخطيط والمالية بالشكل النهائي ومن ثم عرضها على مجلس النواب.